قاضي قضية (متظاهري السويس): لم يخلق بعد من يستطيع توجيه القضاء

أكد المستشار سامي عبد الحليم، قاضي المحاكمة في قضية اتهام 14 ضابط وفرد شرطة متهمين بقتل 17 شخص وإصابة 300 آخرين أمام قسم شرطة الأربعين بالسويس، في جلسة اليوم الاثنين، 4 يوليو 2011، أنه لم يخلق في مصر حتى الآن من يستطيع أن يوجه قاضيا، وهو ما لم ولن يحدث في هذه القضية، مضيفا أنه "لن يضيع دم قتيل أو مصاب أو يظلم متهما أمام محكمة".
وكانت جلسة اليوم شهدت أعمال شغب من قبل أهالي المتظاهرين، بعد صدور قرار بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بكفالة 10 آلاف جنيه.
وقال المستشار عبد الحليم فور بدأ الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا، والتي انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة للحاضرين داخل القاعة: "بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أعوذ بك أن أَضِلَّ أو أُضَلَّ أو أَذِلَّ أو أُذَلَّ أو أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ أو أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عليّ"، ورددت القاعة "آمين"، وطلبت المحكمة من جميع الحاضرين الهدوء ومساعدة المحكمة على تحقيق العدالة، وأضاف القاضي: "هذه القضية قتلت بحثا، وقرئ ما بين السطور فيها، وهيئة المحكمة تضمن للجميع محاكمة عادلة لا يظلم فيها أحد، وسيظل قضاء مصر شامخا لتحقيق العدالة".
وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام، وتم النداء عليهم، وتبين حضور 7 متهمين من أصل 14 متهما، ولم يحضر باقي المتهمين، وهم: اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، وإبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبناؤه عيسوي وعادل وعربي.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وردت النيابة العامة على أنها بالفعل قامت باتخاذ إجراءات الضبط والإحضار، وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين سرعة إبداء أي طلبات، خاصة بالدعوى، ولأن المحكمة لن تقبل بتسويف القضية أو مد أمد الدعوى لما لها من حساسية خاصة.
وقدم دفاع المدعين بالحق المدنى حافظة مستندات تحتوى على أوراق أعلام الوراثة، وقالوا إنه ليس لديهم أي طلبات وجاهزون للمرافعة، وطلبوا بإدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وردت المحكمة أن كان هناك وقائع أخرى أو متهمين جدد سوف يتم إدخالهم في القضية، وذلك على ما تراه المحكمة.
وصمم دفاع المتهمين على الطلبات التي تقدم بها في الجلسة السابقة استدعاء شهود الإثبات رجب يوسف عبد الله، وعادل شفيق سليمان، واللواء أشرف عبد ربه، مدير الأمن المركزي بالسويس، والعقيد هشام حلمي، مأمور قسم الأربعين، لمناقشتهم حول الأحداث، وسماع شهود النفي، وضم جميع البلاغات والمحاضر التي أبلغ بها المواطنون ضد المتجمهرين خلال الفترة 25 و28 يناير الماضي لارتكابهم جرائم قتل وسرقة وشروع في قتل.
وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوي على 95 محضرا تم التحقيق فيها، ولم تقم النيابة العامة حتى الآن بضمها إلى القضية، وكذلك ضم صورة من تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع اللواء أحمد رمزي، قائد قوات الأمن المركزي السابق، ودفتر أحوال غرفة العمليات رئاسة الأمن المركزي لبيان التعليمات التي صدرت منه إلى القوات وتحديد نوع السلاح المستخدم، وعن أوامر إطلاق النار.
وطلب دفاع المتهمين إدخال كل من محمد غريب محمد ومدحت إبراهيم أحمد؛ تم ضبطهم بقسم الأربعين وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بإطلاق الرصاص، وأسفر عنه وفاة 35 مواطنًا، وطلب ضم التحقيقات إلى القضية، وطلب استخراج جثة إسلام على الذي تم دفنه بدون استخراج الصفة التشريحية له لمعرفة طريقة قتله، وطلب عرض جميع المصابين الواردة أسماؤهم على الطب الشرعي، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وسماع شهادة المسشتار المحامي العام لنيابات السويس بشأن ما طلبه منه المتهم الأول حول إخلاء سبيل 52 متهما أثاروا الشغب والفزع بالسويس.
وأشار الدفاع إلى أنه لا توجد نية لدى المتهم الأول بقتل المتظاهرين، وقدم الدفاع سي دي عليه الأحداث التي تمت في الفترة 25 و28 يناير، والوقائع التي ارتكبت، مشددا على أنه يدافع عن مصريين شرفاء، وليسوا من إسرائيل، وطلب ضم الكتاب الدوري الخاص بالشرطة، وكيفية التسليح لأفراد الشرطة، وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية للأمر الإداري الصادر من مدير أمن السويس، والذي ينص على الالتزام بضبط النفس وعدم استخدام القوة أو الأسلحة النارية، وقدموا سي دي عليه مقاطع فيديو مصورة تفيد قيام البلطجية والمسجلين خطر بإشعال النيران بأقسام الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية.
وطلب الدفاع وقف الدعوى الجنائية حتى يتم الفصل في قضية قتل المتظاهرين الكبرى المتهم فيها اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه، وأضاف أن هناك 22 متهما اعتدوا على أقسام الشرطة، وقاموا بإشعال النيران في الأقسام، وطلب الدفاع من هيئة المحكمة التفرقة بين الشهداء والمسجلين خطر، وطلب إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وقدم الدفاع سي دي جديدًا يحتوي على مقاطع فيديو جديدة للاعتداءات التي تمت على الأقسام، وطلب ضم اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير السابق للأمن المركزي، إلى أوراق القضية.
وفي نهاية الجلسة قرر القاضي إخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، مع التأجيل لجلسة 14 سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي أثار أهالي المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء على المتهمين وهيئة المحكمة، وهو ما حالت قوات الأمن دونه، ليذهبوا خارج أسوار المحكمة، ويعتدوا على قوات الأمن، ويحكموا زجاج سيارة للشرطة والعديد من السيارات المدنية الأخرى.