أمن الدولة العليا تؤجل قضية التمويل الأجنبي ل 26 إبريل المقبل

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمود شكري, تأجيل محاكمة متهمي قضية التمويل الأجنبي لجلسة 26 إبريل المقبل للإطلاع علي المستندات وتنفيذ طلبات الدفاع.
في أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي, والتي حضر فيها نحو 14 متهما من المصريين, وتم دخولهم قفص الاتهام في غياب نجل وزير النقل الامريكي وباقي المتهمين غير المصريين حدثت شد وجذب بين القاضي والمدعين بالحق المدني مما دعا المستشار محمود شكري بقولة ( اذا لم تلتزموا سوف اتخذ الاجراءات القانونية ضدكم )ويقصد بها بعد ان اكتظت المنصة بالمدعين المدني الذين طالبوا بالتعويض المدني كممثلين عن الشعب المصري مما دعي القاضي بان يطلب منهم تقديم الطلبات مكتوبة ثم طلب دفاع المتهمين اجل طويل للاطلاع وأخلاء سبيل المتهمين وقد بدأت الجلسةالساعةالواحدة والنصف مساءا بحضور أمني مكثف واعلامي من جميع البلدان وخاصة امريكا
حيث بدأت الجلسة بتلاوة امر الاحالة الذي جاء فية ان المتهمين يواجهون وبينهم 19 أمريكيا تهم تلقى أموال وتبرعات من عدد من الجهات والحكومات الأجنبية والعمل داخل مصر، بدون ترخيص، وبالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل جمعيات المجتمع المدني بداية من شهر مارس 2011 حتي ديسمبر 2011.
وطلب المدعين بالحق المدني وعنهم عثمان الحفناوي الادعاء بمبلغ 100 الف جنية علي سبيل التعويض المدني الموقت ضد المتهمين, وقالوا ان القضية تامر علي شعب باكملة وقضية وطن
وقال أحدالمدعين بالحق المدني عن جبهة انقاذ مصرمطلبا بمبلغ 10 الاف جنية ضد المتهمين علي سبيل التعويض المدني الموقت وظل يعدد مواد قانون العقوبات ومواده منها المواد 77و80و82 و83 و98 لتفعل ضد المتهمين لينالوا اقصي العقوبة, وأضاف أن هذه القضية اوقفت حالة الفوضي في مصر
وأكد علي اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية أن الشيخ عمر عبدالرحمن محبوس في امريكا انفرادي ولابد من الافراج عنه في مقابل المبادلة.
وطلب دفاع المتهمين تاجيل القضية للاطلاع علي كافة المستندات والاوراق في القضية وسماع شهود الاثبات لمناقشتهم والافراج عن المحبوسين واخلاء سبيلهم, وإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحقهم.
كما حضرت مي أحمد- ممثلة منظمة الفكر والتعبير, وتقدمت بخطاب للمحكمة من منظمة العفو الدولية تفيد بحضورها.
وقد إكتظت المحكمة والقاعة بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية ونتيجة للزحام الشديد رفعت الجلسة بعد بدها بداقيقتين وخرج حاجب الجلسة وقال اذا استمر الكلام فستقام داخل غرفة المداولة وبعدها خرجت هيئة المحكمة بعد التزام الصمت
وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الامني وتحولت المحكمة الي ثكنه عسكرية وحراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة, واللواءان خالد متولي وأحمد رشوان والعميد أحمد طرخان. كما شهدت المحكمة عدة مظاهرات ووقفات إحتجاجية داخل و خارج القاعة, للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن- المعتقل في أمريكا, ومبادلته بمتهمي التمويل الأجنبي.