"نظيف" فى قفص الاتهام لأول مرة ودفاعه يطلب استدعاء رئيس المخابرات ووزير الداخلية الحالى كشهود نفى فى القضية.. ومشادات بين المحامين بسبب مليونية الثورة الثانية تدفع المحكمة لتأجيل القضية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، (هارب) فى قضية اللوحات المعدنية إلى جلسة 25 يونيو المقبل، للاطلاع وسماع الشهود، وصرحت للدفاع بإعلان شهود النفى المنوه عنهم بعد الجلسة مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى محمود زين الدين، حيث لم تستمر الجلسة أكثر من ربع ساعة.
بدأت الجلسة فى الثانية والنصف، بعد أن دخل المتهمان الدكتور أحمد نظيف واللواء حبيب العادلى قفص الاتهام وتم فرض كردون أمنى حول القفص، إلا أن طول نظيف جعله مرئيا لكل من كان بداخل القاعة ليتلوا عليهم أمر الإحالة، فأجابوا عليه بكلمة واحدة "محصلش يافندم"، بإطالة ممثل النيابة العامة توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
قام بعدها المدعون مدنيا بطلب مبلغ 10 آلاف وواحد، بصفتهم متضررين عن تغيير اللوحات المعدنية وب100 ألف جنيه وواحد لشهداء الثورة، حيث أكد الدكتور عثمان الحفناوى، أمام المحكمة، أن الشعب المصرى بأكمله متضرر من قضية اللوحات المعدنية، قائلا: "استولوا على أموال المواطنين بكل إدارات المرور عشان يسهروا بالفلوس فى الفور سيزون".
من جانبه، دفع دفاع نظيف بعدم قبول الدعاوى المدنية برفعها فى صفة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظر تلك الدعاوى، والتمس أجلاً للاطلاع على أوراق القضية والأحراز كلها، والتمس سماع كل من ورد اسمه بقائمة الشهود، كما طلب سماع شهادة كل من وزير الداخلية الحالى ومدير مصلحة الأمن العام ومدير مصلحة الأمن الوطنى ومدير إدارة الأدلة الجنائية ورئيس جهاز المخابرات العامة أو من ينوبه ومدير مصلحة التزييف والتزوير، كشهود نفى فى القضية، على أن يتم إعلانهم من قبل النيابة العامة، كما طلب معاينة المصنع الموجود بمصلحة صك العملة من قبل هيئة المحكمة، وإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان مالى تراه المحكمة لعدم توفر مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن هناك أمر منع من السفر والتصرف فى أمواله ولا مبرر من حبسه، ولا خشية من الإفراج عنه، بينما طلبت باقى هيئة الدفاع أجلاً للاطلاع على القضية، كى يتسنى لها عرض طلباتها على المحكمة.
كما طلب أيضا المدعون بالحق المدنى إرسال ملف القضية إلى لجنة تقصى الحقائق لمعرفة إن كانت تلك الصفقة "اللوحات المعدنية" بناء على وساطة أم رشوة، وطالبوا بأن تكون الجلسة القادمة قبل الجمعة المقبلة، حيث إن هنالك ثورة مليونية يوم الجمعة 27 مايو، لتحدث بعدها اشتباكات بين المحامين أمام المحكمة، حيث أكد الدفاع أنهم يحاكمون من قبل القضاء وليس من قبل الشعب.