مشادة بين دفاع نظيف والمدعى بالحق المدنى في قضية اللوحات المعدنية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والهاربين بطرس غالى وزير المالية السابق، وصاحب شركة ألمانية، إلى جلسة 25 يونيو للإطلاع وسماع شهود الإثبات.
كما صرحت المحكمة للدفاع بإعلان الشهود التى نوه عنهم اليوم, صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد.
ووقعت مشادات كلامية بين وجيه نجيب بدفاع المتهم الأول، فى قضية اللوحات المعدنية، والمدعى بالحق المدنى عثمان الحفناوى، أثناء إبداء طلبات الطرفين للمحكمة، وقال الحفناوى فى معرض طلباته "ياريس فيه مليونية لسرعة المحاكمة الجمعة المقبلة" مما أدى إلى ثورة الدفاع الذى قال "متهددنيش بالرأى العام إحنا هنا فى محراب العدالة"، ورد عليه المدعى بالحق المدنى "متعمليش فيلم هندى" ثم رفعت المحكمة الجلسة عقب ذلك.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية والنصف، وتلت النيابة أمر الإحالة ونفى المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وطلب عثمان الحفناوى محامى شعب مصر 100 ألف جنيه، تعويضا لشهداء الثورة، و10 آلاف جنيه، عن نفسه للأضرار التى لحقت به كمواطن مصرى, وطلب تعديل القيد والوصف لمحاسبة المتهمين بتهمة السرقة، والتصدى للمادة 336 من قانون العقوبات، وذلك لقيام المتهمين بالنصب على الشعب المصرى.
وطلب عاصم قنديل المحامى كمدعى بالحق المدنى، عن المبلغ بقيمة 10 آلاف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المؤقت، لما لحق به من أضرار, كما طلب المدعون بالحق المدنى إحالة الدعوى للجنة تقصى الحقائق.
ودفع محامى المتهم الأول، بعدم قبول الدعوى المدنية، وإلتمس أجلا للإطلاع على القضية، وسماع كل الشهود الذين اشتملهم أمر الإحالة, وسماع شهادة وزير الداخلية الحالى، ومدير مصلحة الأمن العام، والأمن الوطنى، ورئيس المخابرات العامة، على أن يتم إعلانهم من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيل المتهم لعدم توافر مبررات الحبس الإحتياطى، حيث إنه ممنوع من السفر، ولديه سكن معلوم, وأثبت عصام البطاوى حضوره عن المتهم الثانى حبيب العادلى.
حضر 5 مستشارين من هيئة قضايا الدولة، للإدعاء مدنيا علي المتهمين الأربعة بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك للأضرار المالية الجسيمة التى تسبب فيها المتهمون وقيمتها 92 مليون جنيه، بسبب التواطؤ مع المتهم الرابع صاحب الشركة الألمانية.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد قرر إحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وهيلموت جينجر بلاس رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية، إلى محكمة الجنايات بتهم التربح والفساد والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم في قضية اللوحات المعدنية.
وكانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، قد أثبتت أن العادلي ونظيف وغالي اشتركوا من أجل إسناد صفقة توريد 10 ملايين لوحة سيارات معدنية إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر، دون إجراء أي عطاءات أو مناقشات بالمخالفة للقانون، مما أدى لتربيحها ملايين الجنيهات، وتحميل المواطنين مبلغ 92 مليون جنيه أعباء إضافية بالمخالفة للقانون.
يذكر أن النيابة العامة، قد أمرت بحبس العادلي ونظيف وبطرس غالي 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، بعد مواجهة العادلي ونظيف بالاتهامات الموجهة إليهما، وأمرت بضبط وإحضار يوسف بطرس غالي للتحقيق معه، قبل أن يتم إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات.