تأجيل محاكمة نظيف والعادلي وغالي ل25 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، السبت، تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي 'هارب' إلي جلسة 25 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمدي به بما قيمته 92 مليون جنيه وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية".
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين إسناد أمر توريد اللوحات المعدنية للسيارات إلي شركة ألمانية بالأمر المباشر وبسعر يزيد علي سعر المثل، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بالمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه.
وجاء قرار التأجيل في ضوء طلب الدفاع عن المتهمين بمنحه أجلا مناسبا لاستكمال الإطلاع علي أوراق القضية وإعداد طلباته والاستعداد للمرافعة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين أحمد نظيف 'رئيس الوزراء الأسبق' وحبيب العادلي 'وزير الداخلية الأسبق' ومثولهما داخل قفص الاتهام.
وظهر نظيف للمرة الأولي مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، في الوقت الذي كان يرتدي فيه العادلي الملابس الزرقاء الخاصة بنزلاء السجون في ضوء سابقة إدانته بغسل الأموال والتربح من قبل محكمة جنايات الجيزة، والتي عاقبته بالسجن المشدد 12 عاما.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي ورد فيه قيام المتهمين نظيف والعادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي 'هارب' بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية 'هارب' دون وجه حق.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلي نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأكد ممثل النيابة أن نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق علي تلك الصفقة، علي الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول علي أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلي أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار إلي أن غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخري لذات الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول علي موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلي مبلغ التأمين، علي الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
ولدي انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة.. توجه رئيس المحكمة المستشار عاصم عبد الحميد بسؤال إلي المتهمين نظيف والعادلي داخل قفص الاتهام، حول ما إذا كانا قد ارتكبا ما هو منسوب إليهما.. فأنكرا كافة الاتهامات.
وطلب دفاع أحمد نظيف 'رئيس الوزراء الأسبق' وحبيب العادلي 'وزير الداخلية الأسبق' أجلا مناسبا للاطلاع.. فيما طلب محامون مدعون بالحقوق المدنية سرعة الفصل في القضية، وإضافة مواد أخري إلي لائحة الاتهام بغية تغليظ العقوبة بحقهما والمتهمين الهاربين، حال إدانة المحكمة لهم بارتكاب ما هو منسوب إليهم، وأدعوا مدنيا ضد المتهمين بمبالغ متفاوتة تراوحت ما بين 40 ألفا و200 ألف جنيه، علي سبيل التعويض.
وطلب دفاع نظيف بالاستماع إلي أقوال شهود الإثبات، إلي جانب سماع شهادة وزير الداخلية الحالي منصور عيسوي ومدير المخابرات العامة، ومدير مصلحة الأمن العام، والأدلة الجنائية بشأن وقائع القضية وشهادتهم الفنية بشأن جدوي الصفقة من عدمه.
كما طلب دفاع رئيس الوزراء الأسبق بإخلاء سبيله علي ذمة القضية، مؤكدا أن موكله لا يخشي عليه من الهروب، نظرا لوجود محل إقامة له معلوما، بما تنتفي معه مبررات الحبس الاحتياطي.
وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي 'الهيئة العامة للمواصفات والجودة' واستمعت إلي أقوال أعضاء هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني إلي أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد علي أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلي أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998, حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلي توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلي الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.