النيابة تصدر قرارها بشأن قضية اللوحات المعدنية خلال أيام

نظيف دخل غرفة التحقيقات مبتسما واثقا من نفسه.. وقال للمحقق »أنا رئيس الوزراء«

تعكف نيابة الأموال العامة العليا علي إعداد أوراق القضية الخاصة بصفقة توريد 5 ملايين لوحة معدنية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق »الهارب« خارج البلاد، ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمحبوس حاليا علي ذمة القضية وذلك تمهيدا للتصرف فيها، يباشر التحقيق في القضية هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة.. ويتابع سير التحقيقات في القضية المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحامين العامين.
»أنا.. رئيس الوزراء«
في بداية التحقيقات مع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق كان واثقا من نفسه ومن أن القضية ضعيفة ولا تستحق مساءلته مؤكدا أمام جهات التحقيق بأنه بصفته رئيس مجلس الوزراء ووفقا لصلاحياته تتخذ أي قرار استشف فيه الصالح العام دون النظر إلي القوانين التي وصفها بالقديمة والبيروقراطية التي تعطل السير في إجراءات التنفيذ، 9 ساعات متواصلة ادلي فيها د. نظيف بأقواله أمام النيابة..
تخلي فيها عن ابتسامته التي كانت علي وجهه اثناء دخول سرايا النيابة وقبل بداية التحقيق معه.
س: انت متهم بالاضرار العمدي بالمال العام وأموال المواطنين بالموافقة بالأمر المباشر علي توريد 5 ملايين من لوحات السيارات المعدنية المؤمنة بسعر 04 جنيها للوحة الواحدة؟
ج: قال نظيف ان موضوع القضية والشركة الألمانية.. يوسف غالي وزير المالية السابق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق طلبوا مني الموافقة علي توريد اللوحات المعدنية من الشركة الألمانية لمصلحة إدارات المرور، وطلبوا مني الموافقة بالاسناد المباشر، حيث انهما فضلا الشركة الالمانية علي غيرها من الشركات وانا بصفتي رئيس مجلس الوزراء وافقت علي الاسناد المباشر وفقا لصلاحياتي.
س: ما هي مبرراتك لسرعة الاسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية علي الرغم من عدم وجود حالة من حالات الضرورة القصوي التي تبرر الاسناد؟
ج: أكد ان حالة الضرورة استشعرتها واستشفتها من ان وزارة الداخلية تحتاج إلي تطوير اللوحات المعدنية واضاف وعلي الرغم من ذلك قمت بالبحث علي شبكة الانترنت ورأيت ان ادارات المرور في حاجة إلي زيادة عدد اللوحات المعدنية.
س: تقارير اللجان الفنية التي شكلتها النيابة العامة أكدت انه ليس هناك وجود حالة من الضرورة لسرعة الاسناد المباشر للشركة الألمانية علما بأن الاسناد جاء في عام 7002 للشركة الالمانية وتوريد اللوحات المعدنية في شهر سبتمبر 8002 وهو ما يؤكد عدم وجود ضرورة قصوي للاستعجال لاصدارك قرارا بالاسناد بالأمر المباشر؟
ج: لا تعليق
س: بماذا تعلل عدم اجراء مناقصة عامة للوصول لأفضل سعر؟
ج: وزير المالية ووزير الداخلية عرضا عليّ الأمر وخدعاني والقي الاتهامات علي الوزيرين السابقين.
س: ما رأيك في ان الأوراق حُوت علي ان هناك شركات المانية تقدمت بعروض في انتاج لوحات معدنية مماثلة للتي تم توريدها من الشركة الألمانية بسعر أقل وبتصنيع ألماني بسعر أقل؟
ج: يسأل في هذا وزير المالية ووزير الداخلية السابقين.
س: هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع اللوحات المعدنية داخل مصر بمعرفة الشركات الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع ولاتحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة؟
ج: يسأل في ذلك وزيرا المالية والداخلية.
س: انت متهم بالاشتراك مع آخرين بالاضرار بالمال العام بما قيمته 29 مليون جنيه فضلا علي عدم الحاجة لشراء اللوحات المعدنية من الخارج؟
ج: لا.. لم ارتكب هذه التهم.
وكانت النيابة قد استدعت اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من محبسه وقامت باستجوابه في حضور محاميه ووجهت إليه تهم الاشتراك مع وزير المالية الأسبق في تحقيق منافع مالية لاحدي الشركات الألمانية بان اسند إليها بالأمر المباشر توريد عدد 5 ملايين لوحة معدنية بسعر 04 جنيها للوحة الواحدة وهو يزيد عن تكلفتها الفعلية بمبلغ 02 جنيها مما أضر بأموال اصحاب السيارات المتعاملة مع إدارات المرور لتحملهم تلك القيمة المغالي فيها وقد وصل الضرر إلي 29 مليون جنيه.
وقد نفي العادلي التهم المنسوبة إليه وقرر بان يوسف بطرس غالي صاحب فكرة تغيير اللوحات المعدنية وهو الذي جلب الشركة الألمانية التي اوردت اللوحات المعدنية وقام رئيس الوزراء أحمد نظيف بالاسناد المباشر.