محاكمة العادلي "مرتين" يوم 21 مايو الأولي في قضية قتل المتظاهرين.. والثانية "اللوحات المعدنية"

العادلي "هيلاقيها منين واللا منين" بعد قرار المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة 21 مايو القادم لبدء محاكمة العادلي ونظيف ويوسف بطرس غالي في قضية اللوحات المعدنية سيحاكم العادلي مرتين في يوم واحد.. الأولي عن تهمة قتل المتظاهرين والتي تأجلت لجلسة 21 مايو واللوحات المعدنية التي تحدد لأولي جلساتها 21 مايو أيضاً.
كانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر تسلمت أوراق القضية المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بتهمة التربح وتمكين الغير "ألماني الجنسية" من التربح والمعروفة بقضية اللوحات المعدنية.
كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد نسبت الي المتهمين تهم اهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري. والتربح والاستيلاء العمدي علي أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
كانت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة وأشرف عليها المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق. بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم الي نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات. بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو. أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
أكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق علي تلك الصفقة. علي الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضررورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول علي أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلي أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
ذكرت تحقيقات نيابة الأموال العام العليا أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفرداً باعطاء أعمال توريد أخري لذات الشركة بالأمر المباشر ودون اجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول علي موافقة من رئيس الوزراء. بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمداً بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالاضافة الي مبلغ التأمين. علي الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات. ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
كانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي "الهيئة العامة للمواصفات والجودة" واستمعت الي أقوال أعضاءه هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني الي أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية. هي أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد علي أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.
أشارت التحقيقات الي أن الصفقة تسببت في ايقاف خط انتاج وطني لانتاج اللوحات المعدنية للسيارات. يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية والتي كانت تضطلع بانتاج تلك اللوحات منذ عام ..1998 حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات اليها الي توقف أعمال الشركة التي اضطرت الي الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.