مدعى بالحق المدنى في قضية التمويل يطلب ضم عمر سليمان كمتهم ويؤكد: القضية “تخابر”

طلب المحامي عثمان الحفناوي أحد المدعين بالحق المدني في قضية التمويل الأجنبي التي تم تأجيل نظرها اليوم ل 10 أبريل بضم اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق كمتهم فى القضية، وادعى عثمان مدنى ب100 ألف جنيه، قائلا إنها قضية تجسس وتخابر.
فيما رفض دفاع المتهمين أن يتحدث المحامى عثمان الحفناوى عن لجنة الحريات بنقابة المحامين لأنه لا يجوز أن يدعى مدنيا باسم النقابة، ولكن المحكمة سمحت له بالتحدث فوصف “الحفناوى” قضية التمويل الاجنبى هى مؤامرة على الشعب المصرى لانتهاك سيادته، وطلب من المحكمة أن تتصدى للقضية بنص المادة 11 من قانون العقوبات و ادخال مواد جديدة ضمن مواد الاتهام وهى المادة 77ب ، 77 ج، 77 .
وبدأت المحكمة باثبات حضور 15 متهما من بينهم “روبرت” أحد المتهمين الأجانب الموجودين فى القضية، وبعدها ثار على أحمد درغام أحد المدعين بالحق المدنى فى القضية قائلا: “مصر كرامتها اتهانت يا ريس احنا أصحاب التاريخ والحضارة، أنا طلبت من المستشار محمود شكرى إنه يتحفظ على الامريكان”، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع إلى ما قاله المدعى بالحق المدنى لأنه لم يقم بتسديد رسوم الادعاء المدنى.
وردد على درغام المحامى هتافات داخل القاعة بعد رفع القاعة قائلا:”خيبر خيبر يا امريكا”.
بينما أضاف خالد سليمان أحد المدعين بالحق المدنى أن التاريخ لابد أن يسجل قرار رفع حظر المتهمين الأجانب، وذلك بناء على طلب عُقد فى الظلام، قائلا ” نحن على ثقة من عدالة المحكمة المشهود لها أنها دائرة أصدرت حكم بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته”
وأشار إلى أنه طلب من المحكمة باضافة 7 مواد للتصدى للقضية وأن يعاقب المتهمين فيها بالاعدام لأنها قضية تمس أمن مصر، واعترض دفاع المتهمين على ذلك، وحدثت مشادة كلامية مما أثار فوضى بداخل القاعة وجعل المحكمة ترفع الجلسة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مكرم عواد قد قررت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني إلى جلسة 10 ابريل المقبل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية.
كما كلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة ل”ضبط وإحضار المتهمين الهاربين والذين لم يمثلوا أمام هيئة المحكمة بجلسة اليوم”.
وكان 15 متهما فقط من بين 43 متهما في القضية هم من حضروا إلى المحكمة ومثلوا أمامها في قفص الاتهام فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور.