مؤشر "الإصلاح الثاني" يرصد معوقات الاستثمار فى مصر

عقدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية السبت، مؤتمراً للإعلان عن مؤشر الإصلاح الثاني واستكمالا لدورها فى توثيق أهم الإجراءات والتعقيدات التى يواجها مجتمع الأعمال من خلال إصدار النسخة الثانية لمؤشر قياس مناخ الأعمال المصري "إصلاح 2"، والذى يهدف إلى قياس سهولة أداء الأعمال بصفة دورية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والهيئة العامة للاستثمار وجامعة الإسكندرية.
وحدد مؤشر الإصلاح الثاني تطورات ومعوقات بيئة الأعمال المصرية، وذلك عقب التعرف على مدركات وأراء مجتمع الأعمال والاستثمار على النحو الذي وضحه الاستقصاء الذى تم اعداده لهذا الغرض ومقارنته بمؤشر الإصلاح الأول.
وأكد مؤشر الإصلاح الثاني على العديد من الإبعاد المرتبطة بالوقت والجغرافيا والقطاع والحجم وتعامل مع 10 مجالات أساسية، وشأنه فى ذلك شأن مؤشر الإصلاح الأول وهى بدء أنشطة الأعمال "تأسيس الشركات" واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية وتشغيل العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتصفية الأعمال. وتطرق إلى البنية الأساسية بما تشمله من النقل والاتصالات المرافق العامة، وأضاف مؤشر الإصلاح الثاني عدة مجالات فرعية مرتبطة بالاتصالات، كالفصل بين خدمات التليفون الأرضي وخدمات التليفون المحمول، ومجالات أخرى مرتبطة بحماية المستثمرين بالإضافة إلى تضمين تصفية الأعمال.
وجاءت نتائج مؤشر الإصلاح الثاني لتبرز وجود مجموعة من السلبيات أهمها تأثير المركزية فى الإدارة على سهولة أداء الأعمال والخدمات البنكية خاصة من حيث الحصول على الائتمان وتوفر العمالة ومستوى المهارات ولذلك هناك حاجة ماسة للاهتمام بالإصلاح الإداري لتشجيع الاستثمار وعلى الجانب الأخر، رصدت نتائج المؤشر تحسنا ملحوظا مقارنة بتقرير مؤشر الإصلاح الأول فى كل من تصفية الأعمال وعملية تسجيل الملكية، ولكن مع ضرورة التركيز على الإصلاح الإداري واللامركزية للتغلب على الفروق الزمنية المطلوبة للإجراءات المختلفة.
ورصد المؤشر المعوقات القانونية والمؤسسية لتشغيل العمالة مثل القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة وإجراءات الفصل والتأمينات الاجتماعية.
وأوصى المؤشر بإصدار ملحق خاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تبين أنها تواجه معوقات مختلفة عن المشروعات الأخرى وتحتاج دراسة متعمقة.