التعامل مع البنوك ومنح الائتمان .. أهم المشاكل التي تواجه الشركات

التعامل مع البنوك لايزال يمثل مشكلة رئيسية للشركات خاصة ما يتعلق بالحصول علي الائتمان وتراجع الخدمات البنكية وصعوبة توفر العمالة اللازمة بمستوي المهارات المطلوبة. هذا ما رصده تقرير ممارسة الأعمال الذي أصدرته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في إصداره الثاني تحت مسمي "إصلاح 2" وكانت الجمعية قد أصدرت التقرير الأول "إصلاح 1" في عام .2009
بحسب الدكتور محمد بهاء الغتوري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية فإن التقرير تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهو يقيس مؤشرات مدي سهولة أداء الأعمال ويوثق أهم المشاكل والعوائق التي يواجهها مجتمع الأعمال المصري بهدف التنبيه إلي ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة وخلق مزايا تنافسية لجذب الاستثمار العربي والأجنبي خاصة في تلك المرحلة التي يتم فيها إعادة بناء البلاد اقتصاديا وسياسيا وكانت الجمعية قد أصدرت الإصدار الأول من المؤشر في عام 2009 وبعد التطورات الجذرية التي طرأت علي المجتمع المصري عقب ثورة 25 يناير أصبح لزاما ان يأتي الإصدار الثاني في مؤشر إصلاح لتوثيق الإجراءات والمعوقات التي كان يواجهها المستثمر قبل وبعد ثورة 25 يناير المجيدة.
أشارت نتائج التقرير - الذي يقيس 11 مؤشرا وتم الاستعانة في إعداده ببيوت خبرة دولية - إلي وجود مجموعة من السلبيات تواجه مناخ الأعمال في مصر أهمها التأثير السلبي للمركزية في الإدارة علي سهولة أداء الأعمال وتراجع الخدمات البنكية خاصة من حيث الحصول علي الائتمان وصعوبة توفر العمالة اللازمة بمستوي المهارات المطلوبة وعلي الجانب الآخر رصد التقرير تحسنا ملحوظا في كل من مجال تصفية الأعمال. عملية تسجيل الملكية ولكن مع ضرورة التركيز علي تطبيق الإصلاح الإداري واللامركزية والقضاء علي المعوقات القانونية والمؤسسية لتشغيل العمالة مثل القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة وإجراءات الفصل والتأمينات الاجتماعية.
أكد التقرير أن مجال تأسيس الشركات ظل دون تغييرات جذرية مقارنة بعام 2007 من حيث الشفافية والجودة والسهولة.. ومع ذلك ظلت هناك فروق كبيرة بين القاهرة والإسكندرية من حيث الوقت المطلوب لتسجيل الشركة حيث تحتل القاهرة مركزاً متأخرا عن الإسكندرية في هذا الصدد.. ولم يكن هذا هو الحال بالنسبة لاستخراج البطاقة الضريبية حيث كشف تقرير "إصلاح 2" عن تدهور كبير بمرور الوقت مع وجود اختلافات كبيرة بين القاهرة والإسكندرية في تكلفة استخراج البطاقة الضريبية حيث ان التكاليف في الإسكندرية أعلي بكثير من التكاليف في القاهرة.
وفيما يتعلق بتشغيل العمالة كانت هناك تطورات واضحة في التعامل مع المعوقات القانونية والمؤسسية ومع ذلك لاتزال جودة الموارد البشرية وتوفرها من المخاوف الرئيسية ولايزال هناك اختلاف كبير بين القاهرة والإسكندرية في هذا الصدد حيث تحتل القاهرة مكانة أفضل وفقا للتقرير.
بحسب التقرير فان التعامل مع البنوك لايزال يمثل مشكلة رئيسية للشركات خاصة في منح القروض وان كان الحال أفضل في القاهرة عن الإسكندرية.
كانت حماية المستثمرين من المجالات التي لم تشهد تغييرات جذرية وفقا للتقرير.
أما في مجال التجارة عبر الحدود فكان هناك إجماع حول معاناة إجراءات الاستيراد من تدهور في كافة الجوانب في الوقت الذي تحسنت فيه إجراءات التصدير.
من ناحية أخري أعلن محمد هنو عضو مجلس الإدارة وعضو وحدة حشد الآراء بالجمعية عن إعداد مؤشر خاص بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مشيرا إلي ان نتائج تقرير ممارسة الأعمال الأول أكد ان المعوقات التي تواجه هذه المشروعات تحتاج إلي دراسة أكثر تعمقا للنهوض بتلك المشروعات التي يمكن اعتبارها عصب الاقتصاد المصري ومن ثم تقرر إصدار مؤشر منفصل لقياس وتحديد المعوقات التي تواجهها الصناعات الصغيرة.