في أول تقرير لمؤشر إصلاح تطوير مناخ الأعمال المصري

رجال أعمال الإسكندرية يعانون من مكاتب العمل والتأمينات وميناء السويس

أصدرت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تقريرها حول مؤشر إصلاح وتطوير مناخ الأعمال الذي يعد الأول من نوعه والذي أعدته الجمعية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تم إصدار أول مؤشر لقياس سهولة أداء الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص وبدأت الجمعية بقياس تلك المؤشرات علي مستوي أعضائها بقياس أداء الأعمال أولا بمحافظة الإسكندرية علي أن يتم تطبيقه في محافظات أخري بعد ذلك.
ووفقا لمؤشر الإصلاح مازالت هناك مشكلات في استخراج تراخيص البناء، وبالأخص ترخيص البناء داخل المدينة حيث يواجه الأعضاء منظومة من الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تتدخل مع أكثر من جهة فعلي سبيل المثال عند استخراج ترخيص للبناء داخل المدينة لابد من أخذ موافقات ما يقرب من 14 جهة مختلفة تتبع كل منها إدارة منفصلة وتتراوح المدة الزمنية المستغرقة لإتمام هذه الموافقات ما بين 11 إلي 60 يوما.. بينما تستغرق موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري 11 يوما نجد أن موافقة هيئة الأوقاف تستغرق 60 يوما، ومديرية الزراعة 44 يوما والمجمعة العشرية 39 يوما.
وفيما يخص رضاء الأعضاء عن الشفافية والسهولة والجودة في التعامل مع الجهات المسئولة عند اتمام الإجراءات المختلفة فقد كان تقييمهم للتعامل مع إدارة الحراسات غير مرض بينما كانت النتيجة مرضية عند التعامل مع وزارة الدفاع والمجمعة العشرية أما باقي الإجراءات فكانت أقل رضاء.
وفيما يخص توظيف العاملين فقد كان أصعب تحد يواجه الأعضاء هو التعامل مع الجهات الحكومية مثل مكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، بينما كان ارتفاع قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية نسبيا من العوامل التي تضرر منها الأعضاء.
وقد فرق المؤشر عند قياسه لتوظيف العاملين بين المتخصصين والعمال، وذلك للوقوف علي معوقات توظيف كل منهم، ففيما يتعلق بالمتخصصين كان ضعف كفاءة هذه الفئة أهم ما علق عليه أعضاء الجمعية.. أما فيما يخص توظيف العمال فقد عاني الأعضاء من عدم توافر العمالة الفنية اللازمة لأداء أعمالهم وبالأخص في المناطق العمرانية الجديدة مثل برج العرب، بالإضافة إلي عدم توافر وسائل الانتقالات اللازمة لنقلهم.
كما أوضح المؤشر أن هناك عدم رضاء فيما يخص سبل حماية المستثمرين، وعملية إنفاذ العقود من خلال المحاكم حيث يستغرق البت في القضايا 800 يوم في المتوسط، بينما أوضح المؤشر ميل 73% من الأعضاء إلي اللجوء إلي التحكيم في تعاقداتهم لما يوفره ذلك من وقت وجهد.
وبالنسبة لمؤشر إصلاح سبل النقل المختلفة المستخدمة في التجارة، سواء النقل البحري أو الجوي وجد أن هناك رضاء للأعضاء سواء المصدرين أو المستوردين عند استخدام موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة البحرية، وميناءي الإسكندرية والقاهرة الجويين، بينما انحصر عدم رضاء الأعضاء في إجراءات الاستيراد من خلال ميناء السويس، وكان التعامل مع ميناء بورسعيد البحري وبرج العرب الجوي أقل رضاء.