علي الرغم من أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في عمل إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية ملموسة نجد أن المبادرات الاخيرة تركزت علي إصلاح النظم والتشريعات وتبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف ولم يكن الاصلاح الإداري علي نفس مستوي الاصلاح الاقتصادي هذه هي النتيجة التي توصل لها مؤشر تطوير مناخ الاعمال المصري "إصلاح" الذي يتم إطلاق الاصدار الاول منه اليوم والذي أعدته جمعية رجال اعمال الاسكندرية ومؤسسة التمويل الدولية، ويقدم هذا المؤشر تقريرا مفصلا يعتمد علي منهجية مشابهة لتقرير ممارسة الاعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية سنويا وعلي استطلاع آراء أعضاء جمعية رجال أعمال الاسكندرية حول طول وعدد إجراءات الاعمال المختلفة بما يقدم صورة واضحة وكاشفة عن أوجه الصعوبات البيروقراطية وإعاقة الاستثمار وهي الصورة التي لخصها التقرير بقوله أن "هناك معاناة من بعض الاجهزة الحكومية ومعاناة من بعض صغار الموظفين في بعض الجهات الحكومية فهذه المشكلة نابعة من صغار الموظفين وليست من كبار الموظفين".. وفيما يلي نعرض تفاصيل هذا التقرير: يتناول مؤشر"اصلاح "تقييم القدرة التنافسية لمحافظة الاسكندرية، ويعتمد التقييم علي استقصاء لتصورات أعضاء جمعية رجال اعمال الاسكندرية حول الملامح المختلفة لبيئة الاعمال التي لها علاقة بأدائهم الاقتصادي، وذلك من خلال عشرة مؤشرات. ويقسم التقرير تقديراته في قياس الرضا النسبي لأعضاء جمعية رجال اعمال الاسكندرية إلي خمس درجات :مرضية جدا ومرضية ومتوسطة وغير مرضية وغيرمرضية جدا. أما عن المؤشرات فالاول كان مؤشر بدء أنشطة الاعمال "تأسيس الشركات" والذي يقيم مدي سهولة تسجيل الشركة والحصول علي البطاقة الضريبية، ووفقا لمؤشر "اصلاح" تعتبر إجراءات بدء النشاط مكلفة وتستغرق وقتا طويلا وتبعا لذلك كان أعضاء الجمعية أقل رضا عن العملية كلها، ويقدر التقرير متوسط مدة تسجيل الشركة 27 يوما وتستغرق عملية الحصول علي البطاقة الضريبية 27 يوما أيضا. المؤشر الثاني هو مؤشر استخراج التراخيص، والذي يقيس سهولة استخراج التراخيص وفقا لعدد الإجراءات المطلوبة، والوقت الذي يستغرقه ذلك والتكلفة التي تتحملها الشركة، وقد طلب مؤشر"اصلاح" من أعضاء الجمعية تقييم سهولة استخراج هذه التراخيص الاربعة: ترخيص البناء داخل المدينة، ترخيص البناء داخل المناطق العمرانية الجديدة، ترخيص التشغيل، والترخيص الصناعي. والنتيجة كانت أنهم أقل رضا بوجه عام عن متطلبات استخراج مختلف التراخيص بأخذ القيمة المتوسطة لتقييم التراخيص المختلفة كما كان الأعضاء أقل رضا أيضا عن شفافية وسهولة وجودة العمليات المختلفة،ويصف التقرير الحصول علي ترخيص للبناء داخل المدينة أنه من أصعب التراخيص التي تواجه المستثمر وبالتعمق داخل كل إجراء مطلوب نجد علي سبيل المثال أن الحصول علي موافقة هيئة الاوقاف يستغرق 60يوما في المتوسط وموافقة مديرية الزراعة والمجمعةالعشرية 44.39 يوما في المتوسط علي التوالي. المؤشر الثالث كان مؤشر تسجيل الملكية وتقاس درجة سهولة تسجيل الملكية بعدد الإجراءات المطلوبة وعدد الايام التي يستغرقها استيفاء هذه الإجراءات ومقدرا التكلفة التي تنطوي عليها. طلب مؤشر "اصلاح" من أعضاء الجمعية تقييم إجراءات تسجيل الملكية، ومعاينة الموقع من قبل إدارة المساحة، ودفع رسوم تقرير المعاينة وإصداره وصياغة العقد النهائي واقراره من قبل الشهر العقاري وحصول المشتري علي العقد، وتوقيع البائع والمشتري علي العقد أمام موثق الشهر العقاري واستلام المشتري للعقد الجديد، سند الملكية، من الشهر العقاري. وعند أخذ القيمة المتوسطة لتقييم جميع الخطوات المتضمنة في عمليات تسجيل الملكية كان الأعضاء أقل رضا عن مستوي الشفافية والجودة حيث إن الوقت الذي يستغرقه تسجيل الملكية يصل إلي 252 يوما في المتوسط وبلغ متوسط الوقت المستغرق لطلب التسجيل المقدم من المشتري 105 أيام والوقت اللازم لمعاينة الموقع من قبل إدارة المساحة 47 يوما والوقت اللازم لدفع رسوم تقرير المعاينة واصدار 47 يوما و25 يوما لصياغة العقد النهائي واقراره من قبل الشهر العقاري و8 أيام لحصول المشتري علي العقد من الشهر العقاري و10 أيام لتوقيع المشتري والبائع علي العقد أمام موثق الشهر العقاري و11 يوما لإستلام المشتري للعقد الجديد، سند الملكية، من الشهر العقاري. وبالنسبة لجميع الإجراءات المذكورة أعلاه أجاب الأعضاء بالجمعية بأنهم أقل رضا عن مستوي الشفافية والسهولة والجودة لهذه العملية.
