المؤسسات الدولية تشيد باستقرار الاقتصادي المصري

نشرت مجلة الايكونومست العالمية تقريرا مطولا حول الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال السنوات العشر المقبلة‏.‏ واختار التقرير مصر ضمن‏6‏ دول اطلق عليها مصطلح‏CIvETS‏ وهذه الدول تضم كولومبيا‏,‏ إندونسيا‏,‏ وفيتنام‏,‏ ومصر‏,‏ وتركيا‏,‏ وجنوب إفريقيا‏.‏ وأكد التقرير ان اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسي ونظم مالية متميزة‏,‏ بالاضافة الي ذلك‏,‏ فإن تلك الدول لاتعاني من ارتفاع صارخ في معدلات التضخم أو اختلالات كبيرة في الميزان التجاري أو ديون سيادية ضخمة‏.‏ وأوضحت مصادر مطلعة ان تقرير الايكونومست يؤكد كل المؤشرات التي توضح قوة الاقتصاد المصري ومرونته‏,‏ وأكبر دليل علي ذلك قدرته علي امتصاص تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة وهذه القوة لم تأت من فراغ‏,‏ ولكن نتيجة مجهود كبير بذل من عام‏2005‏ وحتي الآن حيث تم اتخاذ قرارات وتشريعات واستراتيجيات جديدة خاصة في مجال السياسة المالية المصرية من اهمها اصدار قانون جديد للضرائب‏,‏ واجراءات تشريعية أخري أسهمت في تحقيق حالة من الاستقرار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية‏.‏ هذه الاستراتيجية المتماسكة شدت انتباه العالم وكانت سببا في التقدير الدولي للاقتصاد المصري والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي تم اختياره كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة أربع سنوات متتالية‏.‏ وقالت وزارة المالية في بيانها حول هذا التقرير إن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون ان تشهد مصر نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينات القرن الماضي‏.‏ وأكد الخبراء ان مصر نجحت في تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الاكثر إصلاحا عالميا‏,‏ حيث أدخلت اصلاحات هيكلية علي قانوني الضرائب علي الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات‏.‏ وايضا نجحت سياسات إصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية في زيادة الموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام الي الناتج من‏120%‏ إلي نحو‏78%‏ قبل الأزمة العالمية‏,‏ كما تراجع عجز الموازنة العامة من‏9.6%‏ عام‏2005‏ إلي نحو‏6.8%‏ عام‏2008‏ وحتي خلال الأزمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلي علي مستوي‏7.9%‏ فقط برغم زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصري‏.‏