الايكونوميست: فرص هائلة للنمو تنتظر مصر خلال العقد القادم

نشرت مجلة الايكونوميست العالمية تقريرا مطولا حول الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العشر سنوات المقبلة واختار التقرير مصر ضمن 6 دول اطلق عليها مصطلح CIVETS وهذه الدول تضم كولومبيا، اندونيسيا، فيتنام، مصر، تركيا، جنوب افريقيا.
وأكد التقرير ان اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسي ونظم مالية متميزة، بالاضافة الي ذلك فإن تلك الدول لا تعاني من ارتفاع صارخ في معدلات التضخم أو اختلالات كبيرة في الميزان التجاري أو ديون سيادية ضخمة، مشيرا الي ان اللافت للانتباه في هذه المجموعة من الدول ليس اسمها ولكن الفرص الواعدة للنمو التي تنتظرها في الأجل الطويل.
وأوضح التقرير ان كثيرا من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون بالنسبة لمصر ان تشهد نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينيات القرن الماضي حيث تتشابه مصر مع الصين في بداية انطلاقها عام 1891 حيث ان مصر لديها عوامل قوة تتمثل في مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية من التعليم بالاضافة الي المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي.
وأكد الخبراء ان مصر نجحت في تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الاكثر اصلاحا عالميا، حيث ادخلت اصلاحات هيكلية علي قانوني الضرائب علي الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات كما انها نجحت خلال الأزمة المالية العالمية في المحافظة علي معدلات نمو ايجابية لاقتصادها وهو انجاز لم تحققه سوي 3 دول فقط علي مستوي العالم.كما نجحت سياسات اصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية في زيادة الموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام الي الناتج من 021٪ الي نحو 87٪ قبل الازمة العالمية كما تراجع عجز الموازنة العامة من 6.9٪ عام 5002 الي نحو 8.6٪ عام 8002 وحتي خلال الازمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلي علي مستوي 9.7٪ فقط برغم زيادة الانفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصري وبالنسبة لحجم الاستثمارات الاجنبية في السوق المصرية فقد ارتفعت من 054 مليون دولار عام 4002 الي اكثر من 31 مليار دولار عام 8002..كما عرض التقرير لبعض الملاحظات علي دول التجمع فبالنسبة لكولومبيا اشار الي انها استغرقت وقتا طويلا حتي تنسي شعبها الماضي الحافل بالاحداث الارهابية في حين يشهد الاقتصاد التركي مزيدا من النمو مدعوما في الوقت الحالي بمجموعة من العوامل التي تبشر بنمو متزايد في الاجل الطويل باعتباره سادس أضخم اقتصاد في اوروبا وواحدا من اكبر 02 اقتصادا علي مستوي العالم بنحو 516 مليار دولار عام 9002.
أما بالنسبة لاندونيسيا فقد وضعتها الابعاد السكانية والموارد الطبيعية والاستقرار السياسي النسبي الذي تتمتع به علي اعتاب عقد من النمو الهائل..وبالنسبة لفيتنام اكد التقرير انها شهدت نموا اقتصاديا متسارعا في السنوات الاخيرة حيث اجتذبت عددا من القواعد الصناعية من السوق الصيني.