نشرت مجلة الايكونوميست العالمية تقريرا مطولا حول الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العشر سنوات المقبلة ، واختار التقرير مصر ضمن 6 دول أطلق عليها مصطلح CIVETS وهذه الدول تضم كولومبيا، اندونيسيا، فيتنام، مصر، تركيا، جنوب أفريقيا. وأكد التقرير أن اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسي ونظم مالية متميزة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الدول لا تعاني من ارتفاع صارخ في معدلات التضخم أو اختلالات كبيرة في الميزان التجاري أو ديون سيادية ضخمة ، مشيرا إلي أن الملفت للانتباه في هذه المجموعة الفرص الواعدة للنمو التي تنتظرها في الأجل الطويل.. وبالنسبة لمصر فان كثير من الخبراء الاقتصاديين في العالم يتوقعون إن تشهد نفس معدلات النمو المرتفعة التي حققتها الصين في ثمانينات القرن الماضي حيث تتشابه مصر مع الصين فى بداية انطلاقها عام 1981 حيث أن مصر لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية من التعليم بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الاقتصاد المحلي. أكد الخبراء أن مصر نجحت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا عالميا ، حيث أدخلت إصلاحات هيكلية علي قانوني الضرائب علي الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أنها نجحت خلال الأزمة المالية العالمية في المحافظة علي معدلات نمو ايجابية لاقتصادها وهو انجاز لم تحققه سوي 3 دول فقط علي مستوي العالم.. أيضا نجحت سياسات إصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية في زيادة الموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام إلي الناتج من 120% إلي نحو 78% قبل الأزمة العالمية ،كما تراجع عجز الموازنة العامة من 9.6% عام 2005 إلي نحو 6.8% عام 2008، وحتي خلال الأزمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلي علي مستوي 7.9% فقط برغم زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصري،وبالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية فقد ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلي أكثر من 13 مليار دولار عام 2008.