نشرت مجلة الايكونوميست العالمية تقريرا مطولا حول الاسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العشر سنوات المقبلة ,واختار التقرير مصر ضمن 6 دول اطلق عليها مصطلح CIVETS وهذه الدول تضم كولومبيا ,اندونيسيا ,فيتنام , مصر, تركيا, جنوب افريقيا. واكد التقرير ان اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسى ونظم مالية متميزة ،كما ان تلك الدول لا تعانى من ارتفاع صارخ فى معدلات التضخم او اختلالات كبيرة فى الميزان التجارى او ديون سيادية ضخمة . وبالنسبة لمصر فان كثير من الخبراء الاقتصاديين فى العالم يتوقعون ان تشهد نفس معدلات النمو المرتفعة التى حققتها الصين فى ثمانينيات القرن الماضى ،حيث تتشابه مصر مع الصين فى بداية انطلاقها عام 1981 ،لأن مصر لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية من التعليم ,بالاضافة الى المؤشرات الاقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الاقتصاد المحلى . واكد الخبراء ان مصر نجحت فى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الاكثر اصلاحا عالميا ،بعد ان ادخلت اصلاحات هيكلية على قانونى الضرائب على الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات ,كما انها نجحت خلال الازمة المالية العالمية فى المحافظة على معدلات نمو ايجابية وهو انجاز لم تحققه سوى 3 دول فقط على مستوى العالم . ايضا نجحت سياسات اصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية فى زيادة الموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام الى الناتج من 120% الى نحو 78% قبل الازمة العالمية ,كما تراجع عجز الموازنة العامة من 9.6% عام 2005 الى نحو 6.8% عام 2008 وحتى خلال الازمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلى على مستوى 7.9%فقط برغم زيادة الانفاق العام لمواجهة تداعيات الازمة وتحفيز الاقتصاد المصرى,. وبالنسبة لحجم الاستثمارات الاجنبية فى السوق المصرية فقد ارتفعت من 450مليون دولار عام 2004 الى اكثر من 13مليار دولار عام 2008