حصلت "بوابة الفجر " على النسخة الثانية من مؤشر قياس مناخ الأعمال المصرى "إصلاح 2" التى أصدرته جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية ، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والهيئة العامة للاستثمار و جامعة الإسكندرية . حيث يقوم المؤشر " بقياس سهولة أداء الأعمال بصفة دورية، في محاولة إلقاء الضوء على تلك العقبات التى تواجه مجتمع الاعمال للتنبيه إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة و خلق مزايا تنافسية لجذب الاستثمار العربي والأجنبى " . حيث يقوم مؤشر الإصلاح الثاني على العديد من الإبعاد المرتبطة بالوقت والجغرافيا والقطاع والحجم وتعامل مع 10 مجالات أساسية، وشأنه فى ذلك شأن مؤشر الإصلاح الأول وهى بدء أنشطة الأعمال "تأسيس الشركات" واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية وتشغيل العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتصفية الأعمال. وتطرق إلى البنية الأساسية بما تشمله من النقل والاتصالات المرافق العامة، وأضاف مؤشر الإصلاح الثاني عدة مجالات فرعية مرتبطة بالاتصالات، كالفصل بين خدمات التليفون الأرضي وخدمات التليفون المحمول، ومجالات أخرى مرتبطة بحماية المستثمرين بالإضافة إلى تضمين تصفية الأعمال . وجاءت نتائج مؤشر الإصلاح الثاني لتبرز وجود مجموعة من السلبيات أهمها تأثير المركزية فى الإدارة على سهولة أداء الأعمال والخدمات البنكية خاصة من حيث الحصول على الائتمان وتوفر العمالة ومستوى المهارات ولذلك هناك حاجة ماسة للاهتمام بالإصلاح الإداري لتشجيع الاستثمار وعلى الجانب الأخر، رصدت نتائج المؤشر تحسنا ملحوظا مقارنة بتقرير مؤشر الإصلاح الأول فى كل من تصفية الأعمال وعملية تسجيل الملكية، ولكن مع ضرورة التركيز على الإصلاح الإداري واللامركزية للتغلب على الفروق الزمنية المطلوبة للإجراءات المختلفة . من جانبه : قال الدكتور محمد غتورى- رئيس الجمعية " أن النجاح الذى حققه المؤشر الأول "إصلاح 1" شجع الجمعية على استكمال العمل لحشد الرأي العام بهدف تصحيح وتبسيط الإجراءات التى تعوق أداء الأعمال من خلال إصدار" إصلاح 2" بعد أن تم توسيع قاعدة البيانات الخاصة به ليشمل القاهرة بالإضافة الى الإسكندرية " . وأضاف " غتورى " أن هناك جهات عديدة شاركت فى اصدار المؤشر تضمنت جمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية عن طريق استكمال استقصاء رأى مؤشر "إصلاح2" مع أعضاء جمعياتهم ، بعكس الإصدار الأول الذى كان مقصوراً على الإسكندرية فقط وذلك من أجل الحصول على نتائج أكثر شمولية ومصداقية وأكثر تعبيراً عن اداء القطاعات الحكومية المختلفة ". أوضح " أنه تمت الاستعانة ببيوت خبرة دولية لتصميم و تعديل منهجية المؤشر والاستقصاء الخاص به والتقرير الذي يشمل تحليل نتائج الاستقصاء, مشيرا إلى أن نتائج بيانات " اصلاح 2" شملت رؤية رجال الأعمال في السياسات والملامح المختلفة لبيئة الأعمال التى لها علاقة بأدائهم الاقتصادي، بحيث تركزت العوامل التى تم بحثها على المتطلبات التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال، والإصلاحات الاقتصادية، وأداء الجهات الحكومية والخدمات العامة ". تابع " أن المؤشر شمل قياس 11 محور شملت بدء أنشطة الأعمال (تأسيس الشركات) والتراخيص بأنواعها سواء ترخيص بناء داخل المدينة أو داخل المجتمعات العمرانية وتراخيص التشغيل والترخيص الصناعي، بالإضافة الى تسجيل الملكيات وتشغيل العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وأعمال الاستيراد والتصدير وإنفاذ العقود وتصفية الأعمال والبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية. وأضاف " غتورى " ، " أن نتائج مؤشر "إصلاح 2" كشفت عن مجموعة من السلبيات تمثلت فى تأثير المركزية فى الإدارة على سهولة آداء الاعمال، الخدمات البنكية خاصة من حيث الحصول على الائتمان، توفر العمالة ومستوى المهارات, والاصلاح الإدارى لتشجيع الاستثمار . إستطرد " أن نتائج المؤشر رصدت تحسنا ملحوظا مقارنة بتقرير "إصلاح1" فى كل من تصفية الأعمال، وعملية تسجيل الملكية ولكن مع ضرورة التركيز على تطبيق الإصلاح الإداري واللامركزية للتغلب على الفروق الزمنية المطلوبة للإجراءات المختلفة .