محيى الدين: المؤشرات الدولية تؤكد تيسير الائتمان بمصر

صرح وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين بأن المؤشرات الدولية أظهرت تحسنا في أداء اقتصاد بلاده خاصة فيما يتعلق بالحصول على الائتمان، بينما لا تزال أنظمة العمالة والتراخيص بحاجة الى تطوير.
وأوضح خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمناسبة إطلاق الإصدار الأول لمؤشر تطوير مناخ الأعمال فى مصر (إصلاح) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أن ترتيب مصر تقدم على 6 من 10 مؤشرات دولية تقييم مناخ الاستثمار.
وهو ما ساهم - بحسب المصدر - في زيادة نسبة الاستثمار الخاص من الناتج المحلي الإجمالى من 8% في عام 2006 إلى أكثر 15% خلال 2008، كما رفع الاستثمارات الأجنبية بنحو 38 مليار دولار منذ 2004.
وتفصيلا، صعدت مصر من المرتبة 156 إلى المرتبة 84 في مؤشر الحصول على الائتمان، وتقلدت المرتبة 41 بدلا من 165 في مؤشر بدء النشاط، وتطور ترتيبها على مؤشر تسجيل الملكية من المرتبة 147 إلى 85.
وفي المقابل، استطرد الوزير مازال اداء البلاد يحتاج الى تحسن في بعض المؤشرات، ومنها مؤشر أنظمة العمل والعمالة التي انتقل ترتيب مصر فيه من المرتبة 106 إلى المرتبة 107، واستخراج التراخيص الذى مازال بطيئا.
ولفت الى أن مؤشر استخراج التراخيص فى سبيله للتحسن مع ظهور قانون البناء الموحد وصدور لائحته التنفيذية، وتوقع تحسنا كبيرا في معدلات بدء النشاط بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الاستثمار إن هناك مؤشرين لابد من العمل عليها بشكل أكبر وهما إنفاذ العقود، وإنهاء النشاط واللذان من المتوقع أن يشهدان تحسنا كبيرا مع ظهور المحاكم الاقتصادية والتي من المنتظر ان يكون لها دورا في انهاء النزاعات الاقتصادية.
ويتطلب السير قدما على المؤشرين السالفين المزيد من التطوير يتعلق بقواعد الدمج والاستحواذ للشركات والتي من المنتظر تفعيلها بشكل كبير مع القانون الموحد للشركات المقرر إرساله خلال أسبوعين لوزارة العدل وبعد مراجعته يتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
ويشهد الاقتصاد المصري تباطوءا مع تراجع عائداته جراء الازمة العالمية خاصة ما يتعلق السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وفي محاولة لعلاج آثار الازمة، أقرت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري توجه معظمها لمشروعات البنية التحتية بغية توفير فرص العمل ومستعدة لتوفير حزمة أخرى بذات القيمة في السنة المالية 2009-2010.
وكان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قد توقع تباطوء نمو الاقتصاد الى ما بين 4% و4.5% خلال السنة المالية 2008-2009 مقابل 7.2% في سابقتها.
(أ ش أ)