تحسن كبير فى 6 مؤشرات تقيس ترتيب مصر الاستثمارى الدولى

قال وزير الاستثمار محمود محيى الدين، إن هناك تحسنا كبيرا فى ترتيب مصر الدولى الخاص بمناخ الاستثمار، وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك فى 6 مؤشرات من بين 10 خلال السنوات الماضية.
وأوضح محيى الدين، فى كلمته خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن ترتيب مصر شهد تحسنا كبيرا فى مؤشر بدء النشاط من المرتبة 165 إلى المرتبة 41، ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 156 إلى المرتبة 84، ومؤشر تسجيل الملكية من المرتبة 147 إلى المرتبة 85.
وأشار الوزير إلى أنه فى مؤشر التجارة عبر الحدود انتقلت مصر من المرتبة 86 إلى المرتبة 24، وفى مؤشر حماية المستثمر انتقلت من المرتبة 105 إلى المرتبة 70، وفى مؤشر سداد المستحقات الضريبية كان هناك تحسن ضعيف من المرتبة 152 إلى المرتبة 144.
وأضاف وزير الاستثمار، خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقد بمناسبة إطلاق الإصدار الأول لمؤشر تطوير مناخ الأعمال فى مصر (إصلاح) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بأن هناك بعض المؤشرات تحتاج إلى تحسن كبير، ومنها مؤشر أنظمة العمل والعمالة التى انتقل ترتيب مصر فيه من المرتبة 106 إلى المرتبة 107، وكذلك استخراج التراخيص الذى مازال فى مرتبة متأخرة فى المرتبة 163.
وأكد أن مؤشر استخراج التراخيص فى سبيله للتحسن مع ظهور قانون البناء الموحد وصدور لائحته التنفيذية، وتوقع تحسنا كبيرا فى بدء النشاط بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة.