تقرير البنك الدولى عن مناخ الأعمال: المستثمرون غير راضين عن التعامل مع البنوك

رصد تقرير مفصل أصدرته جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، حول ممارسة الأعمال فى مصر تراجع مستوى تيسير العديد من الاجراءات الحكومية الخاصة بالشركات بما يزيد من معوقات تدفق الاستثمار إلى مصر.

ويعد التقرير الصادر تحت اسم «إصلاح» والذى رصد معوقات الاستثمار فى عام 2010، وتم إطلاقه أمس، هو الإصدار الثانى، ورصد الإصدار الأول منه الإجراءات الحكومية فى عام 2008.

وأظهر التقرير الذى يرصد أحد عشر مجالا فى إجراءات الاستثمار، والذى تركز نطاق بحثه على محافظتى القاهرة والإسكندرية، تباين مستوى الخدمات الحكومية بين المحافظتين فى مجال بدء النشاط، حيث يستغرق استخراج البطاقة الضريبية فى القاهرة 5 أيام فقط، بينما تصل تلك المدة الزمنية إلى 12 يوما، بينما تحتاج إجراءات تسجيل شركة جديدة فى القاهرة 63 يوما مقابل 29 يوما فى الإسكندرية. وتدفع الإسكندرية تكاليف تسجيل أعلى 48% من القاهرة.

وأشار التقرير إلى اختلاف المدى الزمنى وتكاليف الإجراءات الحكومية بين القطاعات الاقتصادية، حيث تستغرق إجراءات التسجيل فى قطاع التشييد والبناء 88 يوما، بينما تقتصر على 12 يوما فقط فى القطاع الزراعى.

وجاء رد عينة الاستطلاع على مؤشر «استخراج التراخيص» بأن المستوى العام غير مرض، حيث «أصبح التعامل مع بعض المؤسسات يمثل مشكلة أكبر كما هو الحال مع هيئة الدفاع المدنى وشركة المياه». كما كان «الحصول على موافقة البيئة غير مرضٍ فى الإسكندرية وعلى حافة منطقة متوسطة الرضا فى القاهرة مما يعنى أنها مشكلة قومية».


المستثمرون والمحاكم

ويشعر الكثيرون بضعف أوجه «حماية المستثمرين» وفقا لما أظهره التقرير، حيث كانت هناك ثلاثة مجالات «تنذر بالخطر وغير مرضية بدرجة كبيرة وهى القدرة على إنفاذ قرارات المحاكم ومساءلة المسئولين الحكوميين وانعدام التنسيق بين المؤسسات الحكومية».

كما أن إجابات العينة المستطلعة المرتبطة بشفافية وجودة وسهولة «إنفاذ العقود» فيما يتعلق بالتسوية من خلال المحاكم ومن خلال اللجان الحكومية أظهرت تراجع المؤشرات المؤشرات تراجعا كبيرا وفقا للتقرير.

ويعد إنفاذ العقود هو المؤشر الوحيد الذى سجل فيه قطاع الزراعة أقل مستويات الرضا «وهذه نتيجة متوقعة لانتشار المنازعات على ملكية الأراضى».

وفى مؤشر «تصفية الأعمال» جاءت أغلب الإجابات بعدم الرضا، حيث يصل عدد الأيام المستغرقة للإغلاق الإرادى 823 يوما فى المشروعات و768 يوما فى المشروعات الكبيرة.

وعلى النقيض تزداد سهولة «تسجيل الممتلكات»، فى مقابل صعوبة التخارج من النشاط، حيث انخفض الزمن الخاص بالتسجيل من 255 يوم فى التقرير السابق إلى 158 يوما.


القروض والعمالة من أكبر المصاعب

مؤشر «التعامل مع البنوك» كان من أبرز المجالات التى سجل فيها المستطلع آراؤهم عدم رضاهم، حيث كان المستوى العام للحصول على القروض من البنوك غير مرضٍ، وأبدت الشركات، من أحجام مختلفة، عدم رضاها عن أسعار الفائدة والضمانات والشروط المطلوبة ونسبة القرض إلى قيمة الضمان المطلوب.

وجاء المستوى الأعلى لصعوبة إجراءات الاقتراض من البنوك فى قطاع التشييد والخدمات، نظرا لطبيعة منتجات تلك القطاعات والضمانات المطلوبة منها.

ويعانى المستثمرون خارج القاهرة من نقص العمالة الماهرة، حيث أظهر مؤشر «تشغيل العمالة» الأداء المتفوق للقاهرة مقارنة بالإسكندرية «تقريبا فى جميع المكونات الفرعية المتعلقة بجودة العمالة وتدريبها وتوافرها»، وقال مستثمرو الإسكندرية إن تكلفة العمالة «مرضية» لهم ولكن العثور عليهم صعب.

وفى مؤشر البنية الأساسية، ذهبت الآراء فى القاهرة والإسكندرية إلى أن ميناء السويس هو «أسوأ الموانئ من حيث الاستيراد»، بينما اعتبر المستثمرون مطار القاهرة هو الأفضل من حيث التصدير.

وعلى الرغم من عدم تطبيق الضرائب العقارية حتى الآن فإن عينة الاستطلاع فى الإسكندرية أبدت عدم رضاها عن تأثير القانون الجديد عليها، بينما كان انطباع مستثمرى القاهرة حول تأثير القانون «متوسط الرضا».