مصر ضمن الدول الأكثر إصلاحاً فى العالم

تقرير مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى يؤكد..

أكد تقرير مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى نجاح مصر هذا العام وللمرة الرابعة خلال خمس سنوات فى الانضمام لقائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، والاستمرار فى طليعة الدول التى تعمل على تحسين وتيسير مناخ الأعمال، وجاءت مصر فى المركز 106 لهذا العام من بين 183 دولة، متقدمة 10 مراكز عن العام الماضى، وذلك بعد أن كانت فى المركز 165 من بين 175 دولة فى تقرير عام 2007، متقدمة بذلك 59 مركزا على مستوى التصنيف الدولى.
واستند التقرير على الانتهاء من تنفيذ عدة إصلاحات جذرية فى الإجراءات التى تخص المستثمرين، بدءًا من تأسيس الشركات إلى استصدار تراخيص البناء، إلى أنظمة العمل والعمالة، إلى تسجيل الملكية إلى الحصول على الائتمان، إلى حماية المستثمر، إلى سداد الضرائب إلى التجارة عبر الحدود إلى إنفاذ العقود.
يذكر أن هذا التقرير يصدر سنوياً لتقييم سهولة القيام بالعمل الاستثمارى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمصريين، وذلك من منظور خاص، يركز على عشرة مؤشرات تتعلق بتأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وتوظيف العمالة، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وقواعد الخروج من السوق.
وأوضح الدكتور محمود، محيى الدين وزير الاستثمار، أن هذا التقدير الدولى الذى جاء نتاج عام كامل من الجهد شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية منها وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة القوى العاملة والهجرة، فضلاً عن ممثلى البنك المركزى المصرى، ومحافظة القاهرة، وشركة الاستعلام الائتمانى، وكافة الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار، ومركز المديرين، والهيئة العامة لسوق المال قبل اندماجها فى هيئة الرقابة المالية، والهيئات والجهات الأخرى ممن لها تعامل مباشر مع المستثمرين، ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التى رصدها التقرير لهذا العام، قد شملت ما نفذته وزارة الاستثمار لإزالة القيود على رؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وما قام به البنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى من زيادة عدد المقيدين فى السجلات والتوسع فى قواعد البيانات، وما قامت به وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقيام وزارة العدل بالبدء فى تنفيذ نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة فى تيسير إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى المنازعات.