أصدرت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية النسخة الثانية من مؤشر قياس مناخ الأعمال المصري "إصلاح 2"، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والهيئة العامة للاستثمار، وجامعة الإسكندرية، بهدف قياس سهولة أداء الأعمال، في محاولة لإلقاء الضوء على العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال وضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار، والاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة وخلق مزايا تنافسية لجذب الاستثمار العربي والأجنبي. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد غتورى، إن النجاح الذي حققه المؤشر الأول "إصلاح 1" شجع الجمعية على استكمال العمل بهدف تصحيح وتبسيط الإجراءات التي تعوق أداء الأعمال من خلال إصدار" إصلاح 2" بعد أن تم توسيع قاعدة البيانات الخاصة به ليشمل القاهرة بالإضافة إلى الإسكندرية.
وأضاف أن هناك جهات عديدة شاركت في اصدار المؤشر كما تم الاستعانة ببيوت خبرة دولية لتصميم وتعديل منهجية المؤشر والاستقصاء الخاص به، وأن نتائج بيانات "إصلاح 2" شملت رؤية رجال الأعمال في السياسات والملامح المختلفة لبيئة الأعمال التي لها علاقة بأدائهم الاقتصادي.
وأوضح غتوري أن المؤشر تضمن قياس 11 محورا تشمل بدء أنشطة الأعمال "تأسيس الشركات"، والتراخيص بأنواعها ، وتسجيل الملكيات وتشغيل العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وأعمال الاستيراد والتصدير وإنفاذ العقود وتصفية الأعمال والبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية.
وأشار إلى أن نتائج مؤشر "إصلاح 2" كشفت عن مجموعة من السلبيات تمثلت في تأثير المركزية في الإدارة على سهولة أداء الأعمال، والخدمات البنكية خاصة من حيث الحصول على الائتمان، و توفير العمالة ومستوى المهارات، والإصلاح الإداري لتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن نتائج المؤشر رصدت تحسنا ملحوظا مقارنة بتقرير "إصلاح1" في كل من تصفية الأعمال، وعملية تسجيل الملكية ولكن مع ضرورة التركيز على تطبيق الإصلاح الإداري واللامركزية للتغلب على الفروق الزمنية المطلوبة للإجراءات المختلفة.
ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية، محمد هنو أن العمل يجرى حاليا لإصدار مؤشر خاص بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تبين من نتائج المؤشر "إصلاح 1" أن المعوقات التي تواجه هذه المشروعات مختلفة وتحتاج إلى دراسة أكثر تعمقا، للنهوض بتلك المشروعات التي يمكن اعتبارها عصب الاقتصاد المصري .
