صندوق النقد يرد على الحكومة: لم نقرر استئناف مفاوضات القرض

«المالية»: عجز الموازنة 190 مليار جنيه.. والفجوة التمويلية تقفز إلى 19 مليار دولار

فى خطوة تُلقى بمزيد من الغموض على قرض صندوق النقد الدولى، وعلى عكس ما ردّده مسئولو وزارتى التعاون الدولى والمالية، عن أن بعثة الصندوق ستصل القاهرة هذا الأسبوع لاستئناف مفاوضات إقراض مصر 4.8 مليار دولار، قال صندوق النقد، إنه لم يتم تحديد موعد بعد لاستئناف المحادثات. وأوضح المتحدث باسم الصندوق، وليام موراى، أنه يدرس البرنامج الاقتصادى المعدّل الذى تسلّمه من الحكومة المصرية قبل أيام.
من جانبها، قالت وزارة المالية إنها تستهدف من الزيادات الضريبية الأخيرة تحقيق من 10 إلى 12 مليار جنيه سنوياً. وتوقع هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أن يتراوح عجز الموازنة للعام المالى الحالى، بين 10.7 و11%، أى ما بين 180 و190 ملياراً، وأن يتراجع العجز العام المقبل إلى 9.5%، ثم 8% فى العام الثالث بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية، محذراً من أن عدم تطبيق أو تأخير زيادة عائدات الدولة بالضرائب والرسوم سيزيد عجز الموازنة. وأضاف «قدرى» أن الفجوة التمويلية بالموازنة ارتفعت من 14.5 إلى 19 مليار دولار، لافتاً إلى أن دولاً ومؤسسات تمويلية تعهدت بالمساعدة فى تغطية العجز.
فى سياق متصل، أكد مصدر بالقسم المالى فى هيئة البترول أن الشركة الروسية «نوفاتك» غادرت السوق المصرية، بسبب سوء الأوضاع الأمنية وسرقة معداتها لثالث مرة فى سيناء، بعد استثمارها 20 مليون دولار العام الماضى لحفر بئرين، بجانب رفض الهيئة تجديد عقود الإنتاج بمنطقة امتيازها. وأشار المصدر إلى أن الشريك الأجنبى الروسى يرفض ضخ أى استثمارات جديدة فى ظل الانفلات الأمنى السائد فى عهد حكم الإخوان لمصر. وكشف مصدر آخر بهيئة البترول عن تكبُّد 5 شركات لتكرير البترول خسائر 350 مليون دولار سنوياً، نتيجة عدم تطويرها السنوات الماضية.