الغموض يحيط بمصير قرض صندوق النقد بعد تضارب التصريحات حول موعد استئناف المفاوضات

بات مصير قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسعى مصر للحصول عليه، غامضا، في ظل التضارب بين تصريحات مسؤولي حكومة الدكتورهشام قنديل، ونظرائهم في الصندوق، حول موعد استئناف مفاوضات القرض بين الجانبين.
وعلى عكس ما ردده مسؤولو وزارتي التعاون الدولي والمالية، من أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة هذا الأسبوع، لاستئناف مفاوضات قرض مصر 4.8 مليار دولار، أعلن صندوق النقد الدولي، أنه يدرس البرنامج الاقتصادي المعدل، الذي أعدته الحكومة المصرية، وأرسلته إلى الصندوق، منذ عدة أيام، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المحادثات بشأن برنامج الحصول على قرض لصالح مصر.
وأوضح وليام موراي، المتحدث باسم الصندوق، أن الصندوق تلقى التوقعات المالية المعدلة، والمستندة إلى إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها، مؤكدا أن خبراء الصندوق يحللون حاليا هذه التوقعات الجديدة، على أن يتم اتخاذ الخطوات التالية مع الحكومة المصرية فور الانتهاء من دراستها.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن صبر شعوب دول الربيع العربي قارب على النفاذ، حيث لم تتحقق على أرض الواقع أهم شعارات ثوارتهم، والتي تحتوي على مطلبين اقتصاديين من ثلاثة، هما الخبز والعدالة الاجتماعية، مضيفا، في تصريحات لمجلة صندوق النقد الدولي، أنه لم تحدث طفرة تجعل المواطن يشعر بالتحسن الاقتصادي بل يزاداد الوضع سوءا.
وفي نفس الإطار، ارتفعت حالات إفلاس الشركات بنسبة 68.4%، حيث أشهرت نحو 288 شركة إفلاسها، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012، حسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك في القضايا الجديدة بالمحاكم الابتدائية.
وذكر المركز، في نشرته الشهرية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عن شهر فبراير الماضي، أن الأحكام النهائية الصادرة بمحاكم الاستئناف زادت بنحو 80%، لتصل إلى نحو 45 قضية إفلاس، مقارنة بنحو 25 قضية خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2011.
وعلى جانب آخر، قال هاني قدري، مساعد أول وزيرالمالية، إن عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي، يتراوح بين 10.7–11%، بما يعادل 180 إلى 190 مليار جنيه، مرجحا أن يتراجع العجز العام المقبل إلى 9.5%، ثم إلى 7.5 إلى 8% بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية.
وحذر مساعد وزير الداخلية من أن عدم تطبيق الإصلاحات أو تأخير زيادة عائدات الدولة بالضرائب والرسوم سيزيد عجز الموازنة، لافتا إلى أن الفجوة التمويلية بالموازنة ارتفعت من 14.5 مليار إلى 19 مليار دولار، وأن دولا صديقة وشقيقة ومؤسسات دولية تعهدت بمساعدة مصر في تغطية عجز هذه الفجوة.