أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن صندوق النقد الدولي ينتظر تشكيل الحكومة المصرية الجديدة للموافقة على قرض الصندوق البالغ 3.2 مليار دولار بهدف تقليض عجز الموازنة. وقالت أبو النجا إن مسئولي الصندوق ينتظرون الحكومة الجديدة لتمرير القرض ، لأنها ستكون المعنية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافقت عليه حكومة الجنزوري في وقت سابق ووافق عليه أيضاً الصندوق. وأشارت الوزيرة إلى أن "كريستين لاجارد" المديرة التنفيذية للصندوق قد أخطرت الحكومة المصرية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية باستعداد الصندوق لاستئناف التفاوض مع مصر بشأن القرض، في إطار الحزم التمويلية التي تدبرها مصر لسد عجز موازنتها المالية عن العام المالي الجديد 2012-2013. ولفتت الوزيرة إلى أن ما حدث من عدم توافق من قبل بعض القوى السياسية حول القرض، دفع الصندوق إلى تأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة. ومن ناحية أخرى أوضحت أنه رغم التعافي النسبي لاحتياطي النقد الأجنبي خلال الثلاثة شهور الأخيرة، إلا أن عجز الموازنة في العام المالي الجديد، وصل إلى 135 مليار جنيه، إلي جانب استمرار عجز ميزان المدفوعات الذي وصل إلى 11.2 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2011-2012 تبعاً لتقارير البنك المركزي ، يعد من الأسباب الرئيسية بضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. يذكر أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب قرض من صندوق النقد بقيمة 3.2 مليار دولار للمساهمة في دعم احتياطي النقد الأجنبي ، والذي فقد أكثر من 20 مليار دولار خلال 12 شهر، عقب ثورة 25 يناير. وكان احتياطي النقد الأجنبي في يناير 2011 قد بلغ حوالي 36.1 مليار دولار، ثم انخفض حتى وصل في 30 يونيو الماضي إلى 15.5 مليار دولار محققًا زيادات طفيفة خلال الشهور الثلاثة الماضية وفقًا للأرقام التي أعلنها البنك المركزي.