"النقد" يشترط حكومة جديدة قبل إقراض مصر

قالت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، في تصريحات خاصة اليوم الخميس ان صندوق النقد الدولي ينتظر تشكيل الحكومة المصرية الجديدة للموافقة على قرض كانت مصر قد تقدمت بطلبه في السابق لتقليض عجز الموازنة.
حيث قالت الوزيرة ابو النجا :"صندوق النقد الدولي ينتظر الحكومة الجديدة لتمرير القرض لأنها سوف تكون معنية بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وافقت عليه حكومة الجنزوري في وقت سابق ووافق عليه أيضاً الصندوق".
يذكران الدكتور كمال الجنزوري تولي رئاسة الحكومة المصرية في الفترة الانتقالية من ديسمبر 2011 وحتي انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتقوم حكومته بتسيير الاعمال لحين قيام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المصري بتشكيل الحكومة الجديدة .
وقات الوزيرة المصرية أن "كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أخطرت الحكومة المصرية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية باستعداد الصندوق لاستئناف التفاوض مع مصر بشأن قرض تبلغ قيمته 3.2 بليون دولار، وذلك ضمن حزم تمويليه تدبرها مصر لسد عجز موازنتها المالية عن العام المالي الجديد."
وكانت مصر قد تقدمت بطلب قرض من الصندوق النقد بقيمة 3.2 بليون دولار للمساهمة في دعم احتياط النقد الأجنبي لديها، والذي فقد أكثر من 20 بليون دولار خلال 12 شهر علي خلفية الانتفاضة الشعبية التي قام بها المصريون في 25 يناير 2011.
وكان الاحتياطي النقد الأجنبي في يناير 2011 قد بلغ حوالي 36.1 بليون دولار، ثم انخفض حتي وصل في 30 يونيو الماضي إلي 15.5 بليون دولار محققًا زيادات طفيفة خلال الشهور الثلاثة الماضية وفقًا للأرقام التي أعلنها البنك المركزي المصري.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن ما حدث من عدم توافق القوي السياسية المصرية حول القرض، وخاصةً بعد رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، و الذي كانت له الاكثرية البرلمانية، دخول القرض إلي مصر في ظل حكومة الجنزوري ، هو ما دفع الصندوق إلي تأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأكدت الوزيرة أنه رغم التعافي النسبي لاحتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، إلا أن عجز الموازنة في العام المالي الجديد والذي يصل إلي 135 بليون جنيه (22.5 بليون دولار)، إلي جانب استمرار عجز ميزان المدفوعات الذ وصل الى 11.2 بليون دولار في نهاية العام المالي السابق 2011-2012 حسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري، يدفع إلي ضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض.