في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مصر التزمت بشروط الصندوق ببرنامج مصري!

بعد فشل الحكومات الانتقالية المتعاقبة في إدارة الاقتصاد القومي علي مدي العام الماضي، دخلت حكومة د. كمال الجنزوري في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض يصل إلي 2ر3 مليار دولار بفائدة 5ر1 بالمائة، وتصل مدة القرض إلي 18 شهرا. يذكر أن المجلس العسكري سبق وأن رفض
قرض صندوق النقد الدولي مطالبا حكومته د. عصام شرف بالاعتماد علي الموارد الذاتية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتم تعديل موازنة عام 2011/2012. وأكد المجلس العسكري عدم الاقتراض الخارجي لرفضه تحميل الأجيال القادمة عبء المديونية الخارجية.
إلا أن مع استمرار تدني مستويات النمو في مصر والانخفاض المتوالي في الاحتياطيات الدولية للبلاد، بدأت حكومة شرف في عهد وزير المالية د. حازم الببلاوي التفاوض مرة أخري للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، وبرر الببلاوي الاتجاه لصندوق النقد بارتفاع فائدة الاقتراض من الداخل عبر أذون الخزانة والتي وصل سعر الفائدة فيها إلي أكثر من 12%.
ومع تولي د. الجنزوري رئاسة الوزراء أعلن عن أنه يفضل الاقتراض من البنك الدولي كبديل عن صندوق النقد الدولي، فإنه رضخ للاتفاق مع الصندوق مع تزايد الأزمة الاقتصادية خاصة أزمة السيولة وانخفاض الاستثمار الأجنبي والتراجع الخطير للاحتياطي النقدي والذي أصبح لا يغطي سوي ثلاثة أشهر فقط واردات.
ورغم أن الحكومة المصرية علي لسان وزرائها يؤكدون أن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطا في المفاوضات مع مصر حول القرض، وأن الصندوق يتفاوض حول برنامج مصري خالص، فإن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية تتفق مع شروط صندوق النقد الدولي والتي طالب بها في المفاوضات التي سبقت الاتفاق المبدئي علي القرض، ومنها إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وهو ما أصدرته حكومة الجنزوري قبل لقاء بعثة صندوق النقد الدولي الأسبوع الحالي، واتخاذ إجراءات بخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما أعلن عنه د. الجنزوري فور توليه رئاسة الوزراء.
البرنامج المصري الذي تقدمت به الحكومة للمناقشة مع صندوق النقد الدولي يتضمن إجراءات سبق وأن طلب الصندوق تطبيقها منها اجراءات تتعلق بالضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات في الجمارك، وإصلاح نظام الدعم وعمل إصلاح هيكل وزيادة الاحتياطي النقدي والذي يركز عليه صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية باعتباره مؤشرا لقدرة الدولة علي سداد التزاماتها الخارجية تجاه القروض.