وزير المالية: انخفاض الجنيه مؤخرًا لا علاقة له بمفاوضاتنا على قرض

قرار غلق المحلات سيناقش في رئاسة الوزراء.. ويوفر 3 مليارات جنيه سنويًا للموازنة

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريحات خاصة ل«لشروق»: "بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليًا، أبدت تفهمها للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، ولم تبدي اعتراضًا على أي من بنود البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية، بل رأت أنه سيساعد البلاد على الإصلاح الاقتصادي".

كانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد وصلت مصر يوم الاثنين الماضي، لاستئناف مفاوضاتها مع الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتبعًا للسعيد، فإن "البعثة رأت أن عجز الموازنة العامة المتحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يعد في حدود المعقول، خاصة مع تأخر بدء الإصلاح الاقتصادي".

وقد ارتفعت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل قيمة العجز إلى نحو 50.8 مليار جنيه، مقابل 41.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف السعيد، "لم تقم البعثة بفرض أية ضغوط على الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج الإصلاحي خلال المفاوضات"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد علاقة بين مفاوضات الحكومة مع الصندوق وانخفاض قيمة الجنيه كما أثير أخيرًا".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أشارت، أمس الأربعاء، إلى هبوط قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في حوالي ثمانية أعوام، وذلك مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، حيث نقلت عن متعاملين، أن "الحكومة المصرية بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو أنها ترسل إشارة إلى صندوق النقد بأنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه"، بحسب التعبير الوارد في تقرير الوكالة.

ولم يتم تحديد الموعد النهائي لبدء خطة إعادة هيكلة الدعم، كما يقول وزير المالية، معتبرًا أنه "على الحكومة اتخاذ قرار لبدء الخطة للحد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة".

وعن قرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء، قال السعيد: "إن القرار ما زال قيد المناقشة في مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته خلال الاجتماع المقبل"، وهو القرار الذي "من المتوقع أن يوفر نحو 3 مليارات جنيه للموازنة سنويًا، وذلك من خلال خفض استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تراجع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود".

وتسعى الحكومة الحالية إلى خفض قيمة الدعم المقدم للمواد البترولية، من خلال إعادة هيكلته، حيث تم رصد نحو 70 مليار جنيه للمواد البترولية خلال موازنة العام الحالي، مقابل 114 مليار جنيه فاتورة الدعم خلال العام المالي الماضي.