مساعد وزير المالية: التعديلات الضريبية تستهدف توفير 12 مليارا سنويا

كشف هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أن المستهدف توفيره من التعديلات الضريبية المطروحة على مجلس الشورى يتراوح ما بين 10 – 12 مليار جنيه سنويا، فى حالة تطبيق الإجراءات المقترحة.
وأضاف قدرى، أنه فى حالة تطبيق هذه التعديلات بعد إقرارها بمجلس الشورى فى شهر مارس أو أبريل المقبل أى فى النصف الأخير من العام المالى يمكن توفير ربع هذا المبلغ بموازنة العام الحالى.
وأشار قدرى إلى أن تم إرسال البرنامج الاقتصادى الذى أقرته الحكومة إلى صندوق النقد أمس الخميس، لافتا إلى أن المشاورات مع الصندوق مستمرة ولم تتوقف، وأوضح أن ما يصعب هذه المفاوضات أنها تتمحور حول كيفية الوصول لاتجاه نزولى للدين العام وعجز الموازنة، مقابل اتجاه صعودى للاحتياطى النقدى.
وأضاف قدرى أن ما يعنى صندوق النقد فى هذا البرنامج هو أن يحقق مسارا آمنا للاقتصاد، من خلال برنامج إصلاح هيكلى حقيقى يقوم على إصلاحات ضريبية وغير ضريبية، دون أن يتدخل الصندوق فى طبيعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة.
وأعلن قدرى أن الفجوة التمويلية ارتفعت من 14.5 مليار إلى 19 مليار دولار، وهو ما يتطلب سرعة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية حتى لا ترتفع التكلفة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الفجوة سيمول الجزء الأكبر منها من تعهدات دول ومؤسسات دولية بتقديم مساعدات لمصر، رافضا الإفصاح عن قيمة هذه المنح أو جهاتها، واكتفى بالقول أنه "لا أحد يرضى أن ينهار الاقتصاد المصرى".
وحول عائد ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بواقع 1 فى الألف، توقع قدرى أن تصل قيمتها إلى ما يقرب من 450 مليون جنيه سنويا، مع زيادة هذا المبلغ للضعف فى حالة انتعاش الاقتصاد، وارتفاع حجم التداول إلى حوالى 800 مليون جنيه سنويا خلال السنوات القادمة.
وأكد مساعد أول الوزير على أن مشروعات القوانين بالتعديلات الضريبية المعروضة على مجلس الشورى لا تتضمن تطبيق أى ضريبة بأثر رجعى من وقت تجميد القوانين الصادرة فى 6 ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن بداية تطبيق أى قانون سيكون فور صدوره.
وفيما يتعلق بترشيد دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، أضاف قدرى أنه من المستهدف توفيرها لهذه الصناعات بسعر التكلفة تدريجيا خلال 3 سنوات، وهو ما بدأ فعليا فى شهر أبريل الماضى، باستثناء الصناعات الغذائية، نافيا وجود سعر محدد، وإنما يتم مراجعة الأسعار سنويا للوصول إلى سعر التكلفة الحقيقى الذى تتحمله هيئة البترول.
وأشار قدرى إلى أن دعم الطاقة الموجه للصناعات يصل إلى 20 مليار جنيه، 60% منه تحصل عليه 60 منشأة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يعادل خمس ميزانية التعليم.
وردا على المخاوف من أن يتحمل المواطن فى النهاية تكلفة هذه الزيادة وليس المصانع فى ظل عدم وجود آلية لضبط الأسعار، أوضح قدرى أن البرنامج الاقتصادى يتضمن تغيير التشريعات وتشكيل مجالس إدارات جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، حتى يتمكنا من تأدية دورهما بشكل حقيقى، لافتا إلى أن هذا التعديل يتضمن عدم وجود عضو من الحكومة بمجلس إداراتهما.
وأكد قدرى أن المستثمر لابد أن يحقق هامش ربح حتى يتمكن من الاستمرار بالسوق، ولكن آليات السوق المفتوح فى مصر لن تسمح للمنتج برفع الأسعار لحد كبير، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة مع السلع المستوردة، حيث وقعت مصر اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، وهو ما يسهم فى حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
وفى سياق متصل كشف مساعد أول وزير المالية، أن عجز الموازنة المتوقع للعام المالى الحالى 2012/2013، يتراوح ما بين 10.7 – 11%، بما يعادل 180 – 190 مليار جنيه، لافتا إلى أن العجز المستهدف خلال العام المقبل يصل إلى 9.5% بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية، وفى حالة عدم تطبيقها "الدنيا هتضرب" على حد تعبيره، مضيفا أنه فى السنة الثالثة متوقع أن يصل العجز بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية إلى حوالى 7.5 – 8%.
وردا على التساؤلات حول كيفية زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 19 مليار دولار خلال عام بحسب ما جاء بالبرنامج الاقتصادى، أوضح قدرى أن هذا الرقم هو ما دار حوله الحديث مع صندوق النقد فى المفاوضات الأخير، مع الوضع فى الاعتبار دوران عجلة الاقتصاد، وصولا إلى 22 ثم 25 مليار خلال العامين المقبلين، لافتا إلى إمكانية استخدام قرض صندوق النقد أو غيره من القروض فى زيادة الاحتياطى النقدى.