"المالية": تطبيق الكروت الذكية لترشيد الطاقة ..يوليو المقبل

أكد الدكتور هاني قدري مساعد وزير المالية أن سيتم تطبيق الكروت الذكية الخاصة بالطاقة، خلال يوليو المقبل، مشيرا الي تطبيق النظام مطبق في الدول المتقدمة ويرشد استخدام الطاقة بشكل كبير.
وأشار إلى عدم مساس التعديلات الضريبية بالسلع الغذائية ذات أبعادا اجتماعية، مؤكدا علي عدم توقف المشاورات مع قرض صندوق النقد الدولي او اي مؤسسة مالية دولية أخري باعتبار أن مصر احد الدول الاعضاء بتلك المؤسسات المذكورة وليست بحاجة لأن يتم املاء أية شروط تتعلق ببرنامجها الاصلاحي.
وأضاف قدري أن صندوق النقد يشترط ان يكون هناك برنامج اصلاحي آمن تعده الحكومة بنفسها وبما يضمن لادارة الصندوق مناقشته امام الجهة الاجنبية بما يحقق للدولة شهادة بتعافي اقتصادها ،مؤكدا ان مصر تعاني من فجوة تمويلية قدرها 19مليار جنيه .
وأكد أنه الضريبة المفروضة علي التعاملات بالبورصة بواقع 0.001%والتي من الممكن ان تحقق ما بين 450مليون جنيه عائدا للدولة بحد أدني ومن الممكن ان تتزايد الي 800مليون جنيه سنويا اذا تزايدت عملية التداول،نافيا تطبيق أية قوانين متعلقة بالضريبة بأثر رجعي.
ولفت قدري إلي وجود حزمة من الاجراءات الاستباقية اعدتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين لضبط قانون الضرائب بعد ان شمل نحو سلعة وانتهت الي اخضاع أنواع من السلع للضريبة مع وجود اعفاءات علي السلع الرأسمالية ،مضيفا أن فكرة الاعفاءات الضريبية لا يمكن تطبيقها إلا علي الممولين الملتزمين والذين يمتلكون دفاتر وسجلات ضريبية،مشيرا الي انه بالنسبة للتعديلات الضريبية الاخيرة سيتم الاعلان عنها فور اقرار مجلس الشوري لها.
وأضاف قدري أن الحكومة كانت تستهدف ان يرتفع الاحتياطي النقدي الي 19مليار جنيه هذا العام ،مؤكدا انها تستهدف توفير نحو25مليار جنيه منه خلال العام المالي المقبل ،متمنيا عودة العمل بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة وان كانت بشكل تدريجي لكي يؤدي لتوازن الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الاجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة من الممكن ان تحقق فوائض مالية ما بين 10-12مليار جنيه خلال العام المالي المقبل ،مؤكدا ان ذلك البرنامج الاصلاحي سيبدأ تطبيقه خلال الربع الاخير من العام المالي الحالي ومن الممكن ان يسهم بجزء ولو طفيف في تحسن الاوضاع بالبلاد.
ونوه إلى ان العجز المتوقع بموازنة العام المقبل بما بين 10.7 حتي 11% وبقيمة من الممكن ان تتراوح مابين 180-190مليار جنيه،مشيرا الي ان الذي سيحدد ذلك الحصيلة الضريبة وحجم ما تم جمعه من ضرائب،مشيرا الي ان الاجراءات الاصلاحية ستخفف من حدة العجز الي 9.5% ولكن دون تلك الاجراءات فان الوضع سيتفاقم بلا شك.
Comment *