المالية: 75 قرشًا فقط زيادة في أسعار السجائر المحلية.. ولا تغيير في ضرائب الأسمدة والأدوية والمياه الغازية

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتي عام 2013/2014، مشيرًا إلي أهمية إدراك المجتمع وقواه السياسية أبعاد تلك الأزمة وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلي رأسها حصولنا علي الضوء الأخضر المتمثل في شهادة صندوق النقد الدولي، بقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الأخيرة.
وأشار إلي أن البعض يخطئ عندما يتحدث أن الصندوق يضع شروطًا علي مصر أو أنه يرغب في التأكد من قدرتنا علي سداد القرض الذي نطلبه، فهذا غير الصحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا علي التعافي والخروج من الأزمة.
وقال إن تلك الرغبة من الصندوق ترجع إلي أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها علي ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولي.
وأوضح أن البرنامج الإصلاحي الذي قدم للصندوق "مصري صميم" ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي بذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري علي العبور والنهوض وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
وبالنسبة لما تعاني منه المالية العامة، قال الوزير إن مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة، مشيرًا الي أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار ، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الايرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام، مما يفرض علي المجتمع 3 بدائل إما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء علي هذا العجز، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو نعمل علي كلا الجانبين.
وقال إن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي و حزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج، مشيرًا الي أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الانفاق العام بنحو 40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الاصلاحية اكثر من مرة فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي علي أقصي تقدير، وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب او من بعيد بأوضاع محدودي الدخل او الشرائح العريضة من المجتمع.
وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية، قال الوزير إنها تستهدف بالدرجة الأولي سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا علي حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلي أن معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت علي تغيير أساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، في حين أن عددا محدودا جدا من السلع والخدمات.
وقال إن فلسفة التيسير والتبسيط التي تحكم التعديلات الضريبية يعكسها أيضًا قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات ، بجانب إسقاط جميع الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيًا كأنها بدأت نشاطها الآن فقط، بجانب مد فترة حوافز أداء المتأخرات الضريبية إلى نهاية مارس المقبل، بدلاً من نهاية الشهر الحالي مع حساب حافز الأداء علي أصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير.
وكشف الوزير أن معظم تلك التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الاعمال المختلفة، فمثلاً المنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوي مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل علي مدخلاتها الصناعية، مضيفًا: "تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما ، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من 15% إلى 18% فقط".
وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيها علي كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط ، كشف هاني قدري مساعد أول وزير المالية أن هذه الضريبة لها شق مجتمعي من خلال العمل علي مواجهة ظاهرة شراء أكثر من خط تليفوني يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة.
وبالنسبة للسجائر، أوضح الوزير أن الزيادة في ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشًا للعلبة للإنتاج المحلي و125 قرشًا للإنتاج المستورد من الخارج، مشيرًا إلى أنه قد يتم تخفيض هذه القيمة كي تتساوي بالإنتاج المحلي، حتي لا يحدث تمييز للمنتجات المصرية يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد الوزير أن هناك سلعا كثيرة وأساسية لم تشملها أية زيادات علي الإطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية، كما لم تتغير ضريبة المبيعات علي الأسمدة فهي 5% كما هي لكنها نقلت من جدول لجدول آخر، وذلك حتي لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهي 10%، أيضا ضرائب المياه الغازية كما هي ولم تتغير فقط تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة علي مدخلات إنتاجها.
وردا علي تساؤل حول سبب وضع جدول بالسلع في التعديلات الضريبية المنشورة بالوقائع المصرية، أكد الوزير أن القانون يتطلب عند تغيير جزء في مادة معينة أن يعاد كتابة ونشر المادة بالكامل،ومع تغيير بعض سلع الجدول رقم واحد بخروج سلع وإضافة سلع أخري فقد تم كتابة الجدول بالكامل من جديد لتوضيح المعاملة الضريبية للسلع التي يضمها بغض النظر عن حدوث زيادة في سعر الضريبة من عدمه، وهو ما لم يستوعبه الكثيرون ولذا تحدثوا عن زيادة في ضرائب 50 سلعة علي غير الحقيقة.