المالية تكشف عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال 10 سنوات

قالت وزارة المالية إن السياسات المالية والنقدية والضريبية تصدرت أهم أولويات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمتد لعشر سنوات (2012 - 2022)، ويهدف إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليمياً، ومؤثرة عالمياً، ذات اقتصاد وطني مستقل.
وذكرت الوزارة اليوم الخميس، أنه يأتي على قمة خطة الحكومة قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2012 / 2014 برنامج اقتصادي طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، حيث يدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% فى عام 2011 / 2012 إلى 3.5 % فى عام 2012 / 2013، ثم 4.5% فى العام المالي 2013 / 2014، بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7 % في المتوسط حتى 2022.

وأضافت أن الخطة تعمل على توفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري، من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 267 مليار جنيه، تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن البرنامج يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم، وإدخال إصلاحات ضريبية تؤدي إلى توزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقا للعدالة الضريبية، ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي.
ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح المالي سيمكن من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار، والتنمية البشرية، ودعم برامج العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن المكون المالي يعتبر أحد أهم المكونات التي يشملها البرنامج الوطني للإصلاح، نظراً للعجز المتزايد في الموازنة العامة والذي بلغ 10.9% من الناتج المحلي للعام المالي 2011 / 2012، والتي بلغت 168 مليار جنيه.

ونبهت إلى أن خطة العام المالي الحالي تستهدف خفض هذه النسبة إلى 10.4% من الناتج المحلي، ويستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 8.5% مع نهاية العام المالي 2013 / 2014، ثم إلى أقل من 5 % في عام 2016 /2017.
وأشارت المالية إلى أن منظومة الدعم الجديدة في خطة الحكومة تهدف إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه، وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ولفتت إلى أن الحكومة قامت في بداية عام 2012 برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الحديد والأسمنت والأسمدة والنحاس والألومنيوم) بنسبة 33 %، وللصناعات الأقل كثافة في استخدام الطاقة (الزجاج والبورسلين والسيراميك) بنسبة 30 %، كما قامت الحكومة أيضا برفع أسعار الكهرباء لتلك الصناعات.

ومن ضمن الإجراءات أيضا إصلاح منظومة توزيع البوتاجاز، وزيادة رفع الدعم عن بنزين 95، حيث بدأت الحكومة تطبيق توزيع إسطوانات البوتاجاز المدعومة من خلال نظام الكوبونات بما يضمن وصولها لمستحقيها بالأسعار الرسمية، ووقف تسرب البوتاجاز للأغراض غير المستهدفة، بينما سيتم تحريك أسعار الكميات الأخرى خارج هذا النظام.

كما تم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر الحالي على رفع الدعم عن بنزين 95 وبيعه بسعر التكلفة.

ونوهت المالية إلى أن الحكومة تقوم بالإعداد لتطبيق منظومة جديدة لتوزيع بقية أنواع البنزين والسولار عن طريق استخدام كروت ذكية في إبريل 2013، بهدف تحسين وصول الدعم إلى مستحقيه مع توفير قدر مناسب من الحماية للطبقة المتوسطة،وترشيد قيمة الدعم المتزايد على هذين المنتجين، ومحاربة بيع المنتجات البترولية بالسوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد.

وأضافت أن هذا النظام يقوم على توزيع حصة من البنزين أو السولار لكل مركبة (ملاكي ،تاكسي، ميكروباص، نقل ) بالأسعار المدعومة الحالية على أساس معدلات الاستهلاك الطبيعي، ورفع الدعم عن الشرائح غير المستحقة كأنشطة السياحة، وسيارات الإفراج المؤقت، وسيارات الشركات، والهيئات الدبلوماسية، وسيارات الملاكي الحديثة ذات السعات العالية، على أن يتم بيع الكميات التي تزيد عن الكميات المتاحة بالبطاقات بأسعار التكلفة.

ونبهت إلى أنه سيتم تطبيق النظام بعد الانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة، والتي تشمل حصر المستحقين للدعم، وإعداد المتطلبات الفنية لاستخدام هذه البطاقات، وتنظيم عملية توزيع البنزين والسولار، وتحديد الكميات المدعومة لكل مركبة، وتجربة كفاءة وسهولة استخدام النظام، مع استمرار دعم بعض القطاعات الأخرى ذات الأهمية الخاصة والتي تستخدم السولار، وفي مقدمتها أنشطة الزراعة والري والصناعات الغذائية دون تغيير.

أما بالنسبة للكهرباء، فتعتزم الحكومة إجراء تصحيح هيكلي لفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، من خلال قيام الموازنة العامة بدعم المنتج النهائي من الكهرباء على أن يقوم قطاع الكهرباء بتسديد التكلفة الحقيقية للمواد البترولية المستخدمة في إنتاج الكهرباء إلى قطاع البترول، وهو ما يسهم في حل مشاكل السيولة التي يعاني منها القطاعان، بما ينعكس على تحسين الخدمات للجمهور وضمان توفير مصادر الطاقة بشكل مستمر ومنتظم.

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت سيقوم قطاع البترول بتوفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي بدلاً من المازوت لرفع كفاءة توليد الطاقة، وخفض التكلفة، وتحسين الآثار البينية، وذلك بالتوازي مع قيام وزارة الكهرباء برفع كفاءة محطات الكهرباء التي تحتاج إلى تطوير.
وذكرت المالية أن الحكومة تتعهد بالحفاظ على أسعار بيع الكهرباء للشريحة الدنيا للاستهلاك المنزلي حتى 50 ك.و.س، وهو ما يعني تحقيق الحماية الكاملة لنحو 17 مليون مشترك يمثلون أكثر من 70 % من المواطنين.
وأضافت المالية أن الحكومة تلتزم بالتوسع في تقديم المزايا الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى المجالات ذات الأولوية والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج.
وقالت المالية إن الحكومة ستقوم بتوجيه نسبة 10% على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للإنفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية في البرامج الاجتماعية الحالية، حيث بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ خطوات جادة وعملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة 2012 / 2013.
كما بدأت اتباع إجراءات صارمة بدون تهاون في التعامل مع أي محاولات للتلاعب بهذه الموارد وتوجهها لغير مستحقيها، وتأتي على رأس هذه البرامج معاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة لزيادة عدد المستفيدين إلى 1.5 مليون مستفيد مع نهاية 2012 / 2013، ثم إلى مليوني مستفيد مع نهاية العام المالي 2013 / 2014، ومع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش.

وأوضحت المالية أن الحكومة ستقوم بإحياء برنامج التدريب التحويلي كداعم مهم لتدريب الشباب وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل، وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات، ومخصصات إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية.

ولفتت إلى أنه سيتم زيادة هذه الاعتمادات سنوياً بصورة استثنائية، علاوة على الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال الوفورات التي ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام وتطوير المنظومة الضريية.

وبالتوازي مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ستقوم الحكومة بزيادة الإيرادات عن طريق تطبيق إصلاح ضريبي شامل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة من خلال إجراءات جديدة، كرفع حد الإعفاء السنوي لدخول الأفراد، وزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل من خلال توسيع الشرائح الضريبية للدخول الأدنى مع تخضيع الدخول المرتفعة التي تزيد عن مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه حالياً لضريبة قدرها 25 %.

ونبهت إلى أنه سيتم توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25% بدلاً من شريحتين مع الحفاظ على الحد الأقصى للضريبة على الشركات عند نسبة 25 % مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.

وبالنسبة لإصلاح الضريبة على المبيعات، سيتم تعديل الضريبة الحالية على المبيعات مع الوضع في الاعتبار العمل على التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة فاعلية الضريبة، وتشمل الإصلاحات تبسيط وتوضيح الإطار التشريعي، وتوحيد الهيكل الحالي لأسعار الضريبة المتعددة للسلع والخدمات بدلاً من تعدد الأسعار الحالي عند 5% و 8% و 25% (مع بقاء سعر الضريبة الحالي للسلع الأساسية عند معدلاتها الحالية).
وقالت المالية إن التعديلات تشمل إخضاع الأرباح الرأسمالية المتحققة من عمليات الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات، وأيضاً عند الطرح لأول مرة بالسوق الثانوي، فضلاً عن إلزام شركات السجائر باستخدام ملصقات "البندرول" على منتجاتها للحد من عمليات التهرب الجمركي.

كما سيتم تشديد الرقابة الجمركية والضريبية على تلك المنتجات، مع استهداف الوصول بالضريبة على السجائر تدريجياً إلى المستويات المتعارف عليها عالمياً، كما سيتم تغيير قاعدة الحساب الضريبي لشركات المشروبات، وفقاً لأسعار المستهلك وكذلك الأسمنت وغيرها من السلع.
أما فيما يتعلق ببرنامج إصلاحات السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي، أشارت المالية إلى أن البنك المركزي المصري سيستمر في تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار.

كما سيتم العمل على تقليل فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بما يحسن من مستويات الدخول الحقيقة للمواطنين، ويدعم من القدرة التنافسية للصادرات، ويتواكب مع ذلك الحفاظ على سوق صرف فعالة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب، وتساهم بدورها في عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وأضافت الوزارة أنه نظراً لأن الجانب الأكبر من التضخم في مصر يرجع إلى مشكلات في العرض والتوزيع، سيتم تشكيل مجموعة متخصصة تتضمن ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارات المالية، الزراعة، الصناعة والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء يطلق عليها "مجلس متابعة التضخم".

وسيتولى هذا المجلس دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، وتقييم مصادرها وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة.

وذكرت المالية أن البنك المركزي يلتزم بتعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية للسياسة النقدية، مما سيساعد على إيضاح الأسباب المؤدية إلى التضخم مع عرض تقييم البنك المركزي المصري للمخاطر المحيطة بالتضخم مستقبلاً، مما سيساهم بمرور الوقت في إرشاد توقعات السوق للتضخم، وبالتالي التخفيف من حدة جمود الأسعار.

ولفتت إلى أن البنك المركزي يستمر في اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعكس قوى العرض والطلب مع تجنب تقلبات حادة سعر الصرف، متوقعة عودة تدفقات رؤوس أموال من الخارج، والتي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم البنك المركزي في بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وسيقوم البنك بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبي من السوق في ضوء حجم تدفق تلك الأموال من الخارج مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على فعالية وانتظام سوق الصرف، ويتواكب مع ذلك استمرار البنك المركزي المصري في تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة المحلية.

أما بالنسبة للرقابة على الجهاز المصرفي، قالت المالية أن البنك المركزي المصري سيستمر في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، ومواصلة تعزيز نوعية الرقابة المصرفية، بما فيها تفعيل مقررات بازل 2، وسيقوم البنك بإصدار تعليمات رقابية على المجموعات المصرفية لتطبيق معايير رقابية محددة بشأن الحدود القصوى للتوظيف، والحد الأدنى

لمعيار كفاية رأس المال على هذه المجموعات، فضلاً عن تعزيز إطار الحوكمة في القطاع.

وأضافت أن المركزي المصري سيقوم أيضاً بالإفصاح عن هيكل وإجراءات الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، ونشر الملخصات الدورية عن الأداء المالي للقطاع، كما يستمر البنك في متابعة نتائج اختبارات تحمل الضغوط لقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد المصري.