«المالية»: خطة الحكومة تستهدف معدل نمو 4.5% خلال 2014 و800 ألف فرصة عمل

قالت وزارة المالية إنه يأتي على قمة خطة الحكومة قصيرة المدى، التي تمتد خلال الفترة من 2012 إلى 2014، برنامج اقتصادي طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، حيث يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% في2011/ 2012 ، إلى 3.5% خلال 2012 /2013، ثم 4.5% في 2014/2013، بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأوضحت أن المكون المالي يعتبر أحد أهم المكونات التي يشملها البرنامج الوطني للإصلاح، نظرا للعجز المتزايد في الموازنة العامة، الذي بلغ 10.9% من الناتج المحلي، للعام المالي 2011 / 2012 الذي بلغ 168 مليار جنيه، وتستهدف خطة العام المالي الحالي خفض هذه النسبة إلى 10.4% من الناتج المحلي، ويستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 8.5% مع نهاية العام المالي 2013 / 2014، ثم إلى أقل من 5% في عام 2016 /. 2017
ولفتت المالية إلى أن الحكومة تقوم بالإعداد لتطبيق منظومة جديدة لتوزيع أنواع البنزين والسولار عن طريق استخدام كروت ذكية في أبريل 2013، ويقوم هذا النظام على توزيع حصة من البنزين أو السولار لكل مركبة «ملاكي ، تاكسي، ميكروباص، نقل» بالأسعار المدعومة الحالية، على أساس معدلات الاستهلاك الطبيعي، ورفع الدعم عن الشرائح غير المستحقة كأنشطة السياحة، وسيارات الإفراج المؤقت، وسيارات الشركات والهيئات الدبلوماسية، وسيارات الملاكي الحديثة ذات السعات العالية، على أن يتم بيع الكميات التي تزيد على الكميات المتاحة بالبطاقات بأسعار التكلفة.
أما بالنسبة للكهرباء، فتعتزم الحكومة إجراء تصحيح هيكلي لفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، من خلال قيام الموازنة العامة بدعم المنتج النهائي من الكهرباء، على أن يقوم قطاع الكهرباء بتسديد التكلفة الحقيقية للمواد البترولية المستخدمة في إنتاج الكهرباء إلى قطاع البترول.
وفي نفس الوقت سيقوم قطاع البترول بتوفير كل احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، بدلا من المازوت، لرفع كفاءة توليد الطاقة وخفض التكلفة.
وتتعهد الحكومة بالحفاظ على أسعار بيع الكهرباء للشريحة الدنيا للاستهلاك المنزلي حتى 50 ك.و.س، وهو ما يعني تحقيق الحماية الكاملة لنحو 17 مليون مشترك، يمثلون أكثر من 70% من المواطنين.
وستقوم الحكومة بتوجيه نسبة 10%على الأقل من الإيرادات الإضافية، المتولدة من الإجراءات المالية، لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة 2012 / 2013، واتباع إجراءات صارمة دون تهاون في التعامل مع أي محاولات للتلاعب بهذه الموارد وتوجهها لغير مستحقيها، ويأتي على رأس هذه البرامج معاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة لزيادة عدد المستفيدين إلى 1.5 مليون مستفيد مع نهاية 2012 / 2013، ثم إلى مليوني مستفيد مع نهاية العام المالي 2013 / 2014، ومع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش.
وبالتوازي مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ستقوم الحكومة بزيادة الإيرادات عن طريق تطبيق إصلاح ضريبي شامل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة من خلال إجراءات جديدة، كرفع حد الإعفاء السنوي لدخول الأفراد والزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل، من خلال توسيع الشرائح الضريبية للدخول الأدنى مع خضوع الدخول المرتفعة التي تزيد على مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه حاليا لضريبة قدرها 25%، كما سيتم توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25%، بدلا من شريحتين.
وفيما يتعلق ببرنامج إصلاحات السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي، أشارت المالية إلى أن البنك المركزي المصري سيستمر في تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف، لتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار.
وذكرت المالية أن البنك المركزي يلتزم بتعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية للسياسة النقدية، مما سيساعد على إيضاح الأسباب المؤدية إلى التضخم مع عرض تقييم البنك المركزي المصري للمخاطر المحيطة بالتضخم مستقبلا، مما سيساهم بمرور الوقت في إرشاد توقعات السوق للتضخم، وبالتالي التخفيف من حدة جمود الأسعار.
ويستمر البنك المركزي في اتباع سياسة سعر صرف مرنة، تعكس قوى العرض والطلب، مع تجنب تقلبات حادة لسعر الصرف، متوقعا عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم البنك المركزي في بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي.