الانفلات الأمني يدفع "نوفاتك" للانسحاب من السوق المحلية

مفاجأة: هيئة البترول طلبت من الشركة الروسية التعتيم على أسباب تخارجها.. و350 مليون دولار خسائرمعامل التكرير

كشف مصدر بالقسم المالي بالهيئة العامة المصرية للبترول، عن الأسباب الحقيقية وراء انسحاب شركة "نوفاتك" الروسية للبترول من السوق المصرية.
قال المصدر، في تصريحات ل"الوطن"، إن تردي الأوضاع الأمنية في مناطق عمل الشركة بمحافظة شمال سيناء، فضلا عن رفض الهيئة العامة للبترول تجديد عقود الإنتاج بمنطقة امتيازها، دفع الشركة الروسية إلى الانسحاب من السوق المحلية.
وأوضح المصدر أن "نوفاتك" ضخت استثمارات، تصل إلى 20 مليون دولار، خلال العام المالي الماضي؛ لحفر بئرين استكشافيين وأخر تنموي في منطقة امتيازها بسيناء، إلا أن معداتها في مناطق العمل، تعرضت للسرقة من جانب مجهولين تهجموا على طاقم الأمن الخاص بالشركة ثلاث مرات.
وأشار إلى أن أحد العمال، الذين تم الاعتداء عليهم، يعاني من جلطة في المخ، ومازالت حالته خطيرة، ما دفع الشريك الأجنبي الروسي يرفض ضخ أي استثمارات جديدة في مصر، في ظل حكم الإخوان، خاصة مع استمرار الانفلات الأمني الذي يسود البلاد.
وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن هيئة البترول اتفقت مع مسؤولي الشركة الروسية على إصدار بيان للرأي العام، تعلن فيه الشركة تخليها عن منطقة امتيازهما بمحض إرادتها، بدعوى عدم تحقيق النتائج المرجوة من عمليات البحث والاسترشاد، دون الخوض في تعرض معداتها للسرقة، أورفض هيئة البترول تجديدعقود الإنتاج الخاصة بها.
يذكر أن "نوفاتك" هي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ثروة" المصرية.
ويبدو أن المصائب، التي يتعرض لها قطاع البترول حاليا، لاتأتى فرادى، حيث قال مصدر مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول إن هناك 5 شركات لتكرير البترول؛ تكبدت خسائر مالية بعد فشلها في التكرير، وهي شركات "القاهرة لتكرير البترول"، وبها معملين مسطرد وطنطا، "النصر للبترول"، و"أسيوط لتكرير البترول"، وتسمى هذه الشركات بالمعامل البسيطة، وتكبد خسائر فادحة للدولة بسبب عدم تطويرها.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة ل "الوطن"، إلى أن خسائر شركات التكرير وصلت إلى 250 مليون دولارسنويا؛ نتيجة عدم تطويرها، خلال السنوات الماضية، لافتا إلى وجود معامل أخرى تتكبد خسائر بسيطة مثل معامل "العامرية لتكرير البترول"، و"السويس لتصنيع البترول"، والتي وصلت خسائرها إلى 100 مليون دولار سنويا نتيجة عملها بنظام التحويل القديم.
وأوضح أن هيئة البترول تنتظر استقرار السوق المحلية من أزمات الوقود، خاصة "السولار" في مختلف المحافظات على مستوى مصر؛ لبدء تطوير معامل التكرير، حيث تم وضع خطة تحت رعاية وزارة البترول بتطوير كل معامل التكرير باستثمارات تبلغ 18 مليار دولار.