"دستورية النواب" تناقش مشروع قانون إلغاء خانة الديانة السبت القادم

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها السبت القادم مشروع قانون «المواطنة وعدم التمييز»، المقدم من النائب علاء عبدالمنعم، والموقع من 60 نائباً، ويتضمن المشروع 18 مادة، تضع تعريفاً محدداً للمواطنة، وتنص على إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وتضع عدة عقوبات في حال إنشاء جمعيات تحث على العنف.
وقال النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر ل "الوطن": مشروع القانون يتضمن تعريف المواطنة ويقصد به العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصري، فالجميع سواء دون أي تمييز قائم على أي معايير تحكمية، مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.
وتابع: مشروع القانون يتضمن عدم إفصاح المواطن عن ديانته إلا إذا ترتب على ذلك مركز قانوني كالميراث أو الزواج، لافتا إلى أن أبرز المواد التي يتضمنها هذا المشروع هو الغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضرورياً لترتيب مركز قانوني كالميراث أو الزواج.
ويُحظر على الدولة وهيئاتها وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وكافة منظمات المجتمع المدني التمييز بين المواطنين في شغل الوظائف الشاغرة بها بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو أى معيار آخر للتمييز بينهم.
وأوضح "عبد المنعم" أن مشروع القانون يتضمن عقوبات تتضمن السجن لكل من حرض على بغض طائفة وحقّر عقيدتها أو أنشأ أو أدار جمعية أو منظمة تذيع أخباراً كاذبة للإضرار بالوحدة الوطنية.
كما يعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته هذه المادة بناء على شكوى يقدمها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز، وفق قوله.
وقال: "مشروع القانون يتضمن في مواده إلزام الدولة بتيسير بناء أو ترميم المساجد والكنائس والمعابد والأديرة، وما في حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة. وتكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:
- وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها.
- بطريركية الأقباط الأرثوذوكس أو الكاثوليك أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة منها.
- إدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
و يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة أو جماعة تلجأ إلى العنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع، وبما يعرض الوطن للخطر.
كما يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى وسائل العلانية على بغض طائفة من الناس أو التحقير بها أو بعقيدتها أو الإساءة إلى رموزها الدينية، أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاصة بها.
وشدد عبد المنعم على أن مشروع القانون يتضمن إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع يُنشأ على أساس ديني أو عرقي أو قبلي أو جغرافي، وتُحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين، مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذه المادة.