وقف انتخابات التجديد النصفى ل«الصحفيين».. و«الولى»: توقعنا ذلك لأن القانون واضح

«النقابة» تطعن أمام الإدارية العليا.. وصحفيو الأحزاب يعتصمون بمكتب النقيب ب«الأهرام» ويقدمون بلاغاً للنائب العام ضده

قررت محكمة القضاء الإدارى، أمس، وقف انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء، لعدم استكمال مجلس النقابة والنقيب مدتهما القانونية التى حددها قانون النقابة ب4 سنوات، وأن يجرى التجديد ل6 من أعضاء المجلس والنقيب، بعد عامين.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، الذى جرى انتخابه فى أكتوبر 2011، قرر دعوة الجمعية العمومية أول مارس المقبل لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب 6 من أعضاء المجلس والنقيب، وترشح 5 لمنصب النقيب و51 للعضوية.
وقال على أيوب، المحامى، إن الحكم يستند لمخالفة مجلس النقابة قانون نقابة الصحفيين، خصوصاً المادتين 120 و43، اللتين تنصان على أن تكون مدة المجلس والنقيب 4 سنوات، والتجديد كل عامين للنقيب و6 من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن قرار مجلس النقابة بالإجماع بفتح باب الانتخابات جاء مبكراً.
ولفت إلى أن مجلس النقابة إن أراد إجراء انتخابات، فإن عليه أن يقدم استقالته، مشيراً إلى أن قانون النقابة ينص على إجراء الانتخابات خلال 14 يوماً حال استقالة 3 أعضاء.
من جانبه، قدم سيد أبوزيد، محامى النقابة، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيراً إلى أن مجلس النقابة والنقيب هما أصحاب المصلحة ولم يعترضا على القرار وتوافقا، وأن مقدم الدعوى ليس له أية مصلحة فى تقديم أو تأخير الانتخابات.
وعلق ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، على الحكم، قائلاً: «قلنا الكلام دا من الأول، لأن القوانين كانت واضحة، ومش محتاجة تفسير، وإن المدة لم تنته بعد، ولكن إحنا دايماً بنحب نضيع الوقت».
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «لو بذلنا هذا المجهود فى حل أية مشكلة من مشاكل الصحفيين كانت انتهت»، مؤكداً أنه ليس طرفاً فى الموضوع خصوصاً فى ظل حالة عدم الوفاق بين أعضاء المجلس، وأن القرار لهم إن شاءوا أن يطعنوا على الحكم أو ينتظروا لحين استكمال المدة.
وعن ترديد بعض أعضاء المجلس أنه كان ينتظر ذلك الحكم، قال: «لم أكن منتظراً الحكم فى الأساس وليس لى علاقة به، لأن هناك حالة شديدة من عدم الوفاق والخلافات، وكل واحد بيفسر على مزاجه، هم لا عاجبهم كدا ولا كدا».
من جهة أخرى، اعتصم عدد من صحفيى الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة بمكتب «الولى» بالأهرام، احتجاجاً على رفضه لمقترحاتهم بشأن إنهاء أزمتهم واتخاذ قرار بتوزيعهم على الصحف القومية.
وأوضح محسن هاشم، أحد الصحفيين، أنهم التقوا «الولى» بمكتبه بناء على اتصال تليفونى واتفاق مسبق لمحاولة حل أزمة صحفيى الأحزاب المعتصمين بمقر المجلس الأعلى للصحافة منذ 14 يوماً، فضلاً عن اعتصام عدد آخر منهم بمقر النقابة منذ 5 أشهر، للمطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية، وتسوية تأميناتهم ورواتبهم.
وكان المجلس الأعلى للصحافة قرر فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد فهمى، بتشكيل لجنة برئاسة «الولى» وعدد من أعضاء المجلس لمناقشة حلول لأزمة الصحفيين.
وأوضح هاشم أنهم فوجئوا بإصرار النقيب، على موقفه برفض التوزيع وتأسيس شركة مساهمة لهم وهو ما رفضه الموجودون، لافتاً إلى أن الأمر تطور لحالة من الشد والجذب، الأمر الذى دعا الصحفيين لاحتجازه والاعتصام بمكتبه لحين تنفيذ مطالبهم.
وقال إنهم فوجئوا باقتحام نحو 150 من عمال المطابع عليهم لفض اعتصامهم بالقوة وطردهم، واعتدوا عليهم وطردوهم فى شارع الجلاء، مشيراً إلى أنهم حرروا محضراً بالواقعة، وبلاغاً للنائب العام بتهمة التحريض على الاعتداء عليهم أثناء اعتصامهم بمكتبه بالأهرام.
من جانبه، قال «الولى»، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إنه ليس جهة حل وإنه اقترح 5 مقترحات بشأن المليون جنيه التى منحها لهم الأعلى للصحافة وهى تأسيس جريدة أو موقع إلكترونى، أو دفعها لتسوية تأميناتهم، أو توزيعها عليهم، أو ردها إلى صحفهم للخروج من أزمتها.
وأضاف أنه كان قد اتفق على عقد جلسة الثلاثاء المقبل بالنقابة، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك، نافياً ما وصفه ب«المهاترات» بشأن حدوث أية اعتداءات عليهم من العمال أو الموظفين، خصوصاً أن السبت كان عطلة، ومؤكداً أن مطالبهم بالتوزيع على الصحف القومية مستحيلة فى ظل الظروف الصعبة الحالية.