ماذا بعد عودة "الشعب"؟

قررت هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس إعادة إصدار صحيفة "الشعب" الموقوفة في محاولة من المجلس لحل مشكلة صحفيي الشعب
مع تحمل رواتب العاملين من محررين وإداريين لمدة عام وتسوية تأمينات الصحفيين بالصحيفة منذ إغلاقها حتي اليوم ومخاطبة وزارة المالية لصرف زيادة 200 جنيه علي الرواتب الحالية مع تنقية كشف العاملين لتحديد من لايعمل منهم حاليا تمهيدا لتوزيعهم علي مؤسسات أخري.
يأتي هذا في إطار سعي المجلس الأعلي للصحافة لحل مشكلات الصحفيين في بعض الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة، وكذلك بحث ودراسة ما تعانيه تلك المؤسسات من أزمات مالية وإدارية.
كما قررت هيئة المكتب الموافقة علي اقتراح لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتشكيل لجنة مصغرة من اعضائها لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية بهدف تقديم الدعم الفني والمالي بها.
ومن ناحية أخري إجتمع ممدوح الولي نقيب الصحفيين امس بصحفيي جريدة الشعب والصحفيين المتوقفين عن العمل بالجرائد الحزبية المعتصمين بنقابة الصحفيين، وذلك لتقديم بعض المقترحات لحل أزمتهم بعد ان قدم لهم المجلس الاعلي للصحافة مليون جنيه.
في البداية رفض صحفيو الصحف الحزبية اقتراحا بدفع تاميناتهم المتأخرة وحصولهم علي مرتبات شهرية مؤكدين استمرار اعتصامهم حتي يتم توزيعهم علي المؤسسات الصحفية القومية وحين ذلك اقترح بعضهم باصدار جريدة جديدة تابعة للمؤسسة القومية للتوزيع واكد "الولي" أنه سيتفاوض علي هذا الاقتراح مع المجلس الاعلي للصحافة ومجلس الشوري.
وأشار الولي إلي ان طلب الزملاء الصحفيين بجريدة الشعب بتوزيعهم علي الصحف القومية مرفوض خصوصاً في هذا الوقت، مبرراً ذلك بأن الصحف القومية بها تكدس عمالة زائد جداً.
اضافة إلي العمالة غير المثبتة بها التي تطالب بالتثبيت، غير ان معظم الجرائد القومية حققت خسائر عالية جدا ولا تستحمل أعباء جديدة.
وأقترح محمد عبدالدايم الصحفي بجريدة الشعب، ان يتم وضع المليون جنيه التي خصصها المجلس الأعلي للصحافة لهم كوديعة في حساب النقابة، علي ان يتم توزيع صحفيي الشعب علي الصحف القومية.
وحينما رفض نقيب الصحفيين هذا المقترح، اقترح الصحفي ان يزيد المجلس الأعلي للصحافة المبلغ المخصص لصحفيي الشعب ل"مليوني جنيه" علي ان يتم توزيعهم علي الشركة القومية للتوزيع، مذكراً الولي بصحفيي جريدة آفاق عربية وجريدة الوقائع اللتين تم إغلاقها وتم توزيعهم علي الشركة القومية للتوزيع.
واتهم الصحفيون المشاركون في الإجتماع مجلس نقابة الصحفيين بالتواطؤ من أجل عدم تعيينهم في الصحف القومية، مشيرين إلي أن عددا من أعضاء مجلس النقابة قد جلسوا معنا كثيرا ليحاولوا أن يثنونا عن هذا المطلب كما طالب الصحفيون المشاركون بوقف التعيينات في الصحف القومية، لكن الولي رد عليهم بأن عبدالمنعم السعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق قد وضع خطة لتعيين 2084 صحفيا وعامل في المؤسسة وتنتهي هذه الخطة خلال العام المقبل.
وحول مشكلة الصحفيين المفصولين من الجرائد الحزبية، اشار الولي إلي ان قانون الصحافة رقم 96 لعام 96 ينص علي ان المجلس الاعلي للصحافة ليست له علاقة بالصحف الحزبية.

رابط دائم :