أسامة هيكل: إعفاء هشام جنينة تأخر كثيراً.. والدستور وضع الجميع فى مأزق.. والحكومة فى كارثة عند وضع الموازنة القادمة

نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» ل«الوطن»: الرئاسة لم تطلب منا تمرير أى قانون حتى الآن.. ولا أستطيع معاقبة النائب إذا خالف اتفاقاً
لسنا فى صراع مع الحكومة لكن سلاح «سحب الثقة» سيظل مرفوعاً دائماً أمام رئيس الوزراء.. ومن يخطئ يحاسب.. ومن المبكر الحديث عن اختيار خليفة ل«اليزل»

أكد أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن البرلمان ليس فى صراع مع الحكومة، وعلينا أن نعاونها فى تنفيذ البرنامج المطروح، لأن المرحلة الوطنية تقتضى ذلك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين ليست «إحنا شايفينهم لا كويسين ولا وحشين»، موضحاً أنهم أمام ورق مكتوب وتعهدات واضحة، والمرحلة لا تتحمل الدخول فى صراع، منوهاً بأن سلاح الثقة سيظل مرفوعاً دائماً أمام رئيس الوزراء ومن يخطئ يجب أن يحاسب، لافتاً إلى أن مجلس النواب إذا رفض الحكومة فإن الائتلاف قادر على تشكيلها.
وأضاف «هيكل» فى حوار ل«الوطن»، أنه بعد إقرار اللائحة وانتخابات اللجان، فإن أولويات البرلمان ستكون إصدار قانونى «بناء الكنائس» و«العدالة الانتقالية»، موضحاً أن المشكلة ستكون فى قانون «العدالة الانتقالية»، لأننا لا نعلم بأى مفهوم له سنعمل، مشيراً إلى أن البرلمان عليه ضغوط شديدة، من الدستور ومن الإجراءات التى كان يجب أن يتخذها، ومن الإعلام «اللى مش متخيل إن البرلمان مش ماشى بمزاجه».
وأوضح نائب رئيس «دعم مصر» أن هدفهم ليس السيطرة على كل اللجان، نافياً تحول الائتلاف إلى حزب لأنه يعبر عن فكرة محددة تنتهى بانتهاء مدة البرلمان، مؤكداً أن قرار إعفاء المستشار هشام جنينة جاء متأخراً، وكان يجب أن يصدر منذ 30 يونيو، موضحاً أن فترة رئاسته تضمنت توجيه اتهامات فقط، وهذا ليس دوره، وتعمد تشويه النظام بأكمله، وأنه ليس لديه شك فى انتمائه ل«الإخوان» رغم أنه سبق ونفى ولكن سلوكه يؤكد هذا، ولا بد من مراجعة جميع تقارير الجهاز الصادرة فى عهده. وإلى نص الحوار:
«دعم مصر» قادر على تشكيل الحكومة فى حال رفض «النواب» برنامج «إسماعيل»
■ ما تقييمك لبرنامج الحكومة الذى عرضه رئيس الوزراء على البرلمان؟
- تقييمى المبدئى أنه برنامج يمثل رؤية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حضر البرلمان وقدم برنامجه وهو يعلم أنه يختلف عن أى برنامج سابق، لأنه ستتم محاسبته عن كل كلمة فيه، لأن البرلمان إذا وافق عليه فسوف يتابع التنفيذ بالتواريخ المكتوبة وطبقاً للجدول الزمنى الموضوع للتنفيذ، وبالتالى يظل سلاح الثقة مرفوعاً دائماً أمام رئيس الوزراء، وأنه من الضرورى أن يتم ترشيد النفقات، فمثلاً هل يجوز أن يتم إنفاق مليار ونصف المليار جنيه فى كل عام، لطباعة الكتب المدرسية سنوياً، ويحدث هذا ونحن «فى عرض جنيه»، رغم أن هذا الأمر قد اختفى فى العالم والكل يتجه إلى التكنولوجيا.
■ وهل البرلمان سيمنح الحكومة الثقة؟
- البرلمان فى هذه المرحلة ليس فى صراع مع الحكومة، وإنما فى مرحلة أرى أننا يجب أن نقف فيها مع الحكومة، لأننا لا بد أن نعاونها فى تنفيذ هذا البرنامج بأى شكل من الأشكال، لأن المرحلة الوطنية تقتضى ذلك، وهذا ليس معناه استبعاد فكرة المحاسبة، فمن يخطئ يجب أن يحاسب، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر تعانى، وأن أكبر تهديد لها هو معدل الزيادة السكانية، والأزمة الأكبر أنه فى ظل حالة البطالة أصبح البعض ينظر إلى مسألة الإنجاب على أنها استثمار، لأنه ينشر «الأولاد على إشارات المرور وبيع المناديل»، وهو ما جعلنا نزيد 2.5 مليون نسمة سنوياً، بعد أن كنا منذ 5 سنوات نزيد 1.6 مليون نسمة، وما زاد ذلك الأمر سوءاً هو العشوائيات التى انتشرت والمرتبطة بعصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
■ وكيف ترى أداء الحكومة؟
- قبل التعديل الأخير كان لى بعض التحفظات على أداء بعض الوزراء، وكان من بينهم مثلاً وزير الطيران السابق، لأن «مصر للطيران» مصدر مهم من مصادر الدخل والسياحة، ودائماً السياحة والطيران مرتبطان ببعضهما، وكان هناك اتجاه لتكبير وزيادة حجم مطار القاهرة، وتطوير الخدمة المقدمة، لأن مصر دخلت فى تحالف «أستار» الذى كان يضم 24 دولة وكنا رقم 4 أو 5 والآن نحتل مكانة متأخرة جداً، وكان لى أيضاً بعض التعليقات على أداء عدد من الوزراء، ومنهم «المجموعة الاقتصادية».
بعد إقرار اللائحة وانتخابات اللجان: أولويات البرلمان إصدار قانونى «بناء الكنائس» و«العدالة الانتقالية»
■ وهل أنت راض عن التغيير الوزارى الأخير؟
- لا، فالتغيير الوزارى لا يمكن الحكم عليه الآن، فإنه تشكيل جديد لا يمكن أن نقيّمه قبل أن نرى أداءه، ولكننا الآن أمام برلمان أصبح له للمرة الأولى فى تاريخه بشكل عملى وفعلى، حق منح الثقة فى الحكومة أو رفضها، وبالتالى العلاقة بيننا وبين الحكومة ليست «إحنا لا شايفينهم كويسين ولا وحشين»، إنما نحن أمام ورق مكتوب وتعهدات واضحة، فنحن لأول مرة يقدم لنا بيان وبرنامج عمل، يتضمن ستة محاور.
■ فيما يخص نواب البرلمان أى اتجاه يؤيدون منح الثقة أم الرفض للحكومة؟
- هناك شد وجذب داخل البرلمان، ويوجد من يريد رفض الحكومة وهناك من يؤيد قبولها، والحقيقة أنه يجب أن نكون عمليين من خلال قراءة البرنامج بعناية، وهى مهمة اللجنة الخاصة حالياً، ولذلك قمنا بتقسيم اللجنة الخاصة إلى قطاعات بعدد محاور البرنامج، بحيث يتم فحص كل محور منها جيداً.
■ بمناسبة اللجنة الخاصة كان يوجد بعض الاعتراضات عليها أثناء التشكيل ماذا حدث؟
- نعم.. فقد تم تشكيل اللجنة الخاصة بخمسين عضواً من نواب البرلمان، إلا أن بعض النواب اعترضوا وأبدوا رغبتهم فى الانضمام، فوافق المجلس وأصبحنا 130 عضواً فى اللجنة، وكما ذكرت تم تقسيمهم إلى مجموعات، كل مجموعة تفحص محوراً معيناً من البرنامج، وقد دخلت اللجنة الخاصة بمحور التعليم، وأرى أن هناك مخاطر كبيرة سنواجهها فى الفترة المقبلة.
■ وما هذه المخاطر؟
- لقد كانت الميزانية تقسم فى السابق إلى أربعة أجزاء متساوية تقريباً، تنفق فى أوجه معروفة، منها الدعم والدين والأجور، وهو ما تغير فى هذه الفترة لأن الدعم والأجور زادا، وبالتالى الميزانية قلت فى أوجه لصالح أوجه إنفاق أخرى، والأزمة أن الدستور الحالى به بعض المشاكل، منها أنه من بداية العام المالى 2016 - 2017، طبقاً للنصوص الانتقالية فى المادة 238، التى تنص على «تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى على التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة»، وهى التزامات تمثل حوالى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، أى ما يمثل 40% من الموازنة، وهو ما يطرح سؤالاً كيف يتم التعامل مع الموازنة المقبلة؟ فنحن أمام أول دستور يحدد نسب الإنفاق، وأرى أن هذا التحديد قلل هامش رؤية صانع القرار، فهناك معضلة مقبلة، وبالتالى برنامج الحكومة عندما نرغب فى تنفيذه، علينا أن نسأل كيف سينفذ؟ وما هى موارده؟ ومن أين؟ لأن هذا معناه أنه سيتم التأثير على شىء آخر فى الدولة، فالدراسة يجب أن تكون عملية.
البرلمان عليه ضغوط كبيرة من «الدستور» و«الإعلام» لأنه متخيل أن «النواب ماشى بمزاجه»
■ إذن ماذا سيكون قراركم فيما يخص الحكومة بعدما ذكرته من مشاكل متعلقة بالبرنامج؟
- فى ظنى أننا فى مرحلة لا تتحمل الدخول فى صراع، بمعنى أننا يجب أن نتجاوز عن بعض الأمور فى هذه المرحلة، فلو كنت فى الحكومة مثلاً الآن، أسال نفسى كيف سأحل هذه الأزمة، ولا أجد إجابة، فهى مسألة صعبة جداً، وهذا هو الدستور وهذا هو البرنامج، ماذا سنفعل، فنحن فى كارثة، والحكومة فى مأزق، فإذا لم تلتزم بالدستور تكون لديها مشكلة، وإذا التزمت ستكون لديها مشكلة أكبر، وبالتالى أنا أؤيد فكرة المواءمة، فى أن نلم شوية بشوية، وأنا لا أستطيع فى ظل الظروف الحالية ونقص العملة الصعبة وزيادة عدد السكان ونقص الموارد فى الداخل والخارج، حتى الصادرات قلت، ألا يكون لدينا مواءمة مع الحكومة، وهذا تقديرى الشخصى، ورأيى غير ملزم لأحد، فإننا نحتاج أيضاً فى هذه المرحلة مناخاً تشريعياً يضمن الاستقرار فى مجال الاستثمار، ونحتاج تنمية الموارد من خلال فتح أسواق أخرى للسياحة.
■ وما الموقف من العدالة الاجتماعية التى تتم المطالبة بها من الشعب؟
- العدالة الاجتماعية تعنى أن يحصل الجميع على تأمين صحى وتعليم جيد والحد الأدنى من الطعام، وأن يحصل الجميع على نفس الخدمة، وللأسف أن هناك الكثير من يراها بمنطق الستينات، وهى أن آخذ من الغنى فقط وأعطى الفقير، فهل هذا الغنى سيكون راضياً ومؤيداً لذلك الآن، بالطبع لا، وبالتالى يجب تطوير تعريف العدالة الاجتماعية.
■ إذا رفض البرلمان الحكومة.. هل ائتلاف دعم مصر قادر على تشكيلها؟
-نعم، ائتلاف دعم مصر قادر على تشكيل الحكومة، لأن به خبرات كبيرة، ويجب التحدث بشكل عملى وليس نظرياً، فإن الائتلاف قادر على تشكيل الحكومة من داخله وخارجه وليس فقط من داخل الائتلاف، بمعنى أننا يمكن أن نستعين بخبرات من الخارج، ولكننى فى ظل عنصر الوقت الضاغط، أرى أن من الأفضل منح الثقة للحكومة الحالية.
■ ما تقييمك للبرلمان خلال الفترة الماضية؟
- لا نستطيع تقييمه، لأننا حتى هذه اللحظة ما زال لدينا برلمان غير مكتمل، وكنا مجبرين بحكم الدستور أن نظل خلال ال15 يوماً الأولى نناقش جميع القوانين القديمة التى صدرت، وبعدها 4 أسابيع نعد فيها اللائحة التى تتكون من أكثر من 400 مادة، وبعد مناقشتها يتم إرسالها لمجلس الدولة، وبعدها نتفق على المواد.
■ وماذا ستفعلون مع تعديلات مجلس الدولة؟
- أنا أؤيد تعديلها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للإقرار والنشر فى الجريدة الرسمية، فهذه أول مرة ينص عليها الدستور، فى أن يصدر باللائحة قانون، وبعد إقرار اللائحة يبدأ المجلس فى تشكيل لجانه، وهذه اللائحة تضم 25 لجنة، وقد كنا فى الماضى 19 لجنة فقط، وبالتالى ستتم إعادة فتح باب التقدم للجان مرة أخرى، وبعدها تتم انتخابات اللجان، وبعد كل هذا يصبح أمامنا شهران فقط فى الدورة البرلمانية.
■ بعد إقرار اللائحة وانتخابات اللجان ما أولويات البرلمان؟
- أهم تحدٍ موجود هو أننا لا بد أن نصدر قانونين فى هذه الدورة بحكم الدستور، وهما قانون بناء الكنائس، فقد نص الدستور فى المادة 235 على إصدار مجلس النواب فى أول دور انعقاد بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهذا النص محترم والقانون ليس به مشكلة، والقانون الثانى قانون العدالة الانتقالية وهذا هو الذى سيتسبب فى مشكلة، لأننا لا نعلم بأى مفهوم للعدالة الانتقالية سنعمل، فقد نص الدستور فى المادة 241 بأنه يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية، فإن هذا البرلمان عليه ضغوط شديدة جداً، من الدستور ومن الإجراءات التى كان يجب أن يتخذها، ومن الإعلام اللى مش متخيل إن البرلمان مش ماشى بمزاجه.
لا نهدف للسيطرة على كل اللجان.. ويا ريت «دعم مصر» كان شبه «الحزب الوطنى» كان بقى الشغل أسهل
■ هل يتأثر الائتلاف بوفاة اللواء سامح سيف اليزل.. ومن سيخلفه؟
- الائتلاف تأثر نفسياً، لأن اللواء سامح يحتل مكانة كبيرة فى نفوس النواب، وفقدانه خسارة كبيرة، ومن المبكر الحديث عمن سيخلفه، لأن هذا أمر يتعلق برغبات أعضاء الائتلاف.
■ وما آلية الاختيار؟
- المكتب السياسى للائتلاف سيجتمع ويحدد آلية لاختيار رئيسه، إما بانتخابه أو بالتوافق.
■ حضرتك أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الائتلاف؟
- من المبكر الحديث فى هذا الأمر، والنواب هم من سيختارون.
■ البعض يرى أن «دعم مصر» يشبه الحزب الوطنى القديم.. وأن انتخابات اللجان ستفجر أزمات داخلية كبيرة؟
- ليس هدف «دعم مصر» السيطرة على كل اللجان مثلما يروج البعض، وهناك من يقول إن دعم مصر يشبه الحزب الوطنى، وأنا أقول لهم ياريت دعم مصر كان شبه الحزب الوطنى القديم كان «بقى الشغل أسهل».
■ وماذا تعنى بهذا القول؟
- فى الماضى كان هناك حزب اسمه «الحزب الحاكم» مولود من «بطن النظام»، وبالتالى توجد علاقة عضوية ونسب بينه وبين النظام، فهم لن يقولوا «لمن جابوهم لا»، وبالتالى الحزب الوطنى كان هو اللى بيجيب «النواب»، ويسير حسبما يرى الحزب «يمين ولا شمال»، وكان يوجد شىء اسمه الالتزام الحزبى، فى حال المخالفة يتم فصل العضو من الحزب، أما دعم مصر فهو ائتلاف نصت عليه المادة 146 من الدستور، التى تقول إنه إذا كان هناك حزب حصل على أغلبية المقاعد أو الأكثرية يُشكل الحكومة، أما فى حالتنا أكبر حزب حصل على 65 مقعداً، وبالتالى كان لا بد من تشكيل ائتلافات، وفى هذا الائتلاف لا يوجد التزام حزبى، وبالتالى لا أستطيع أن أعاقب النائب، مثلما حدث فى قانون الخدمة المدنية مثلاً، الذى كنا اتفقنا على التصويت لصالحه وأثناء التصويت صوت النواب بالرفض فماذا يمكن أن أفعل كائتلاف للنائب المخالف.
حادث الطائرة المخطوفة «تافه» فى تفاصيله «كوميدى» فى نهايته لكن توقيته سيئ خلال فترة نفض آثار الطائرة الروسية
■ وما الاستفادة العائدة على النائب إذا قرر الانضمام لدعم مصر؟
- التعامل داخل الائتلاف أصعب من التعامل داخل الحزب مليون مرة، وبالتالى لا أستطيع المقارنة بين الحزب الوطنى الذى كان يعمل بدستور 71 ونظام أشبه بالنظام الشمولى، وائتلاف نص عليه الدستور فى تجربة تحدث لأول مرة فى تاريخنا، فهذه المقارنة تصدر من بعض رموز تيار اليسار الموجود وعددهم 30 واحد، و«لا يستطيعون فعل شىء أكثر مما يفعلون».
■ لكن الحزب الوطنى كان يعطى منحاً وعطايا لأعضائه ماذا تعطون لنوابكم؟
- لا أستطيع أن أرشو أحداً، «ومعنديش حاجة أعطيها له»، وما أفعله للنائب أنه يشعر بأنه ضمن مجموعة «بدل ما يكون لوحده»، فإن هدفنا هو دعم مصر، والائتلاف فكرة يتم عرضها على النواب وإذا اقتنعوا ينضمون أو العكس.
■ هناك من يرى أن الائتلاف سوف يتحول لحزب؟
- كيف يمكن أن يتحول لحزب؟ فهو يعبر عن فكرة محددة تنتهى بانتهاء الفصل التشريعى بعد انتهاء مدة البرلمان، إضافة إلى أن الائتلاف يضم داخله ستة أحزاب، فهل أستطيع أن أطلب من النواب ترك أحزابهم والانضمام لحزب جديد، فمن يتحدث دائماً عن الائتلاف يتحدث من باب الإساءة لنا دون فهم.
■ هل أنتم قادرون على تمرير قانون تطلبه مؤسسة الرئاسة مثلاً؟ وهل هذا حدث؟
- لا نستطيع أن نضمن شيئاً، وأثناء التصويت كل واحد بيبقى حر، والحقيقة أن هذا لم يحدث حتى الآن، حتى فيما يخص قانون الخدمة المدنية الرئيس عبر عن ضيقه فى خطاب عام، ولم يحدث أى تواصل معنا قبلها.
■ كيف ترى حادث الطائرة المخطوفة؟
- كان «يوم مؤلم»، لأن الحادث نفسه «تافه» فى تفاصيله إلا أنه كوميدى فى نهايته، ورغم ذلك آثاره كانت سلبية جداً خاصة فى الساعات الأولى، فقد كنا خلال الشهور الماضية نعانى من تداعيات سقوط الطائرة الروسية، والعالم كله بدأ يتحدث عن إجراءات الأمن فى المطارات، ولكن المؤسف أن هذا الحادث رغم تفاهته أصبح ذريعة للآلة الإخوانية لترويج إشاعات خاطئة، تقول إنه لا توجد إجراءات أمن داخل المطار، وإنها ليست متبعة بشكل جيد داخل الطائرة، لأن المتهم لم يكن معه حزام ناسف ولا شىء، وبالتالى هذا يطرح بعض التساؤلات المهمة حول مدى تدريب القائمين على تأمين الطائرة، فهل هم موظفون أم أنهم مدربون.
■ وما مدى تأثير هذا الحادث على السياحة؟
- فى الساعات الأولى لم تكن لدينا أى معلومات، وكلنا شعرنا بأن هناك كارثة إضافية تحل بالسياحة، وبعد مرور الوقت وظهور المعلومات الحقيقية، تبين أن إجراءات الأمن فى المطار كانت دقيقة، وأن البيانات التى نسبت لبعض الدول كانت خاطئة، واستخدم الإخوان ألفاظاً مثل «انتهاء السياحة للأبد» وخلافه وروجوا لتصريحات كاذبة من بعض الدول التى استبعدت عودة السياحة فى الوقت القريب.
هل يجوز ونحن فى عصر التكنولوجيا أن ننفق 1٫5 مليار سنوياً على طباعة الكتب ونحن فى «عرض جنيه»
■ لكن الخاطف ثبت أنه لم يكن يحمل حزاماً ناسفاً وبالتالى لا يوجد لوم على الأمن؟
- هذا ما ينقلنا إلى التعامل على الطائرة والأمن الخاص بها، فالمفروض أن فرد الأمن مدرب على التعامل مع أى شخص حتى لو كان يرتدى حزاماً ناسفاً، فالطيار لا يملك حلاً طالما أنه تم تهديده، ولكن السؤال هو كيف استطاع أن يصل الخاطف إلى «كابينة الطيار»، فبعد 11 سبتمبر كل قواعد الطيران تغيرت، منها مثلاً أنه يجب أن يكون باب كابينة الطيار مغلقاً وبه عين سحرية ومضاداً للرصاص، فكيف استطاع فتح الكابينة ودخولها؟
■ ما تعليقك على قرار إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه؟
- قرار جاء متأخراً، لأن هشام جنينة أداؤه واضح منذ 3 سنوات، ولا أحد يقول إنه كان يحارب الفساد، ما حدث أن الجهاز المركزى مع هشام جنينة اشتغل فى توجيه الاتهامات، وهذا ليس دوره، بل إنه تجاوز دوره، وبالتالى هذا الحديث لو كان خرج من شخص عادى لا يفهم القانون فإننى ألتمس له العذر، أما إذا كان صادراً من مستشار وبتاع قانون والإخوان جايبينه، إذن أنت تتعمد تشويه أشخاص معينين، بل والنظام بأكمله.
■ هل «هشام جنينة» إخوان؟
- ليس لدىَّ شك فى هذه المسألة نهائياً، فإنه إخوان، ورغم أنه سبق ونفى، لأن السلوك أيضاً يقول هذا، ولذلك أدعو نتيجة الممارسات التى ارتكبها فى السنوات الأخيرة أن تُراجع جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى صدرت فى عهده مرة أخرى.
■ لماذا؟
- يجب مراجعتها لأن بها إساءة لأشخاص ربما يكونون أبرياء، وما أطلبه من المستشار هشام بدوى أن يعيد الجهاز المركزى للمحاسبات إلى سابق عهده الكاشف للطريق أمام المسئول، وأرى أن عهد «جودت الملط» كان أفضل من عهد «هشام جنينة» مليون مرة، فجودت الملط كان يظهر «بلاوى» فى تقاريره، وله خناقة سنوية مع وزير المالية فى مجلس الشعب، ومع ذلك لم يخرج فى يوم من الأيام ليتحدث عن شخص فى مؤتمر صحفى، فلا بد أن يعود لدوره الأصيل، فقد تأخرنا خلال 4 سنوات عن إقالة «جنينة».
■ ولماذا تأخر القرار إذن؟
- لا أعلم أسباب التأخير، ولكننى أرى أنه قرار متأخر، وكان موعد الإقالة الأنسب عقب 30 يونيو مباشرة، حتى قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فحتى لو كان تقرير حجم الفساد البالغ 600 مليار صحيحاً، ليس من حقه أن يعلنه، وإنما يقدمه لرئيس الجمهورية أو النيابة.