علاء عابد ل«الوطن»: الحكومة ستواجه مصير «الخدمة المدنية» إذا لم تضع استراتيجية تلبى طموحات الشعب

رئيس الهيئة البرلمانية ل«المصريين الأحرار»: «دعم مصر» قادر على تشكيل الوزارة.. و«ساويرس» لا يدير الحزب

أكد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن المهندس نجيب ساويرس لا يدير الحزب ولا يتدخل فى شئون الهيئة البرلمانية، موضحاً أن الحزب لديه حلول لكل مشكلات البلد، وأنهم سيعلنون رسمياً تشكيل ائتلافهم البرلمانى خلال 15 يوماً، وسيضم أحزاباً أخرى ونواباً مستقلين، وأضاف «عابد» فى حواره مع «الوطن»، أن ائتلاف دعم مصر هو ائتلاف الأغلبية، وقادر على تشكيل الحكومة إذا تم سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكداً أن المجلس الحالى قادر على سحب الثقة منها إذا لم يقدم «إسماعيل» بياناً جاداً وقوياً يقنع نواب الشعب، وشدد على أهمية إبعاد وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والتعليم والسياحة، موضحاً أن أزمة الدولار سياسية وراءها دول معادية، ومنظمات إرهابية تسعى لحصار مصر اقتصادياً، ولكنها ستفشل كما فشلت فى ضرب مصر عن طريق الإرهاب.
أزمة الدولار وراءها منظمات إرهابية ودول معادية
■ ما رؤيتكم لمادة تشكيل الائتلافات التى أقرها المجلس؟
- اختلفنا على نسبة ال25% كحد أدنى لتشكيل الائتلافات وكان هذا هدفاً مهماً، لأن البرلمان يضع لائحة ل100 عام قادمة وليس فقط للمجلس الحالى، ولا بد أن يكون بها تيسير بالنسبة لتشكيل الائتلافات، ونحن فى الحزب قادرون على تشكيل ائتلافنا بنسبة ال25% وسنعلن رسمياً عن تشكيله خلال 15 يوماً.
■ وهل لك ملاحظات واعتراضات على اللائحة الداخلية؟
اللائحة القديمة كانت سيفاً مسلطاً على النواب، وبها عيوب كثيرة وكنا نريد أن يكون الجميع راضياً عن اللائحة الجديدة، لأنها الضابط والرابط للنواب، وبها مزايا عديدة، من بينها مراجعة بيان الحكومة وإمكانية سحب الثقة منها، وفى السابق كانت الحكومة تأتى وتلقى البيان ثم تذهب دون أثر، ولكن الآن يمكن إسقاطها، وكنت أتمنى تقليص دور لجنة القيم لصالح اللجنة التشريعية، وأن يكون هناك صلاحيات أكثر للمستقلين، كذلك كنت أتمنى وجود نص فى اللائحة يتيح للمرأة أن يكون لها تمثيل معين فى اللجان وأن تكون نسبة الائتلافات أقل من 10% حتى يكون هناك أكثر من ائتلاف، لأنها ظاهرة طيبة، لأن الائتلافات تعمل بطريقة منظمة وتؤدى للتوافق، ورغم ذلك أعتقد أنه سيكون هناك ائتلافان آخران غير «دعم مصر».
■ وماذا عن الائتلاف الذين أعلنتم أنكم بصدد تشكيله؟
- ننسق مع كل القوى السياسية شريطة الاتفاق على برنامج الحزب وشعاراته، ومن بينها القضاء على الفقر، وفكرنا قائم على الليبرالية المصرية لرفع سقف الحرية الاقتصادية، ولدينا مشروعات قوانين لحل كل المشكلات التى تواجهها مصر، من بينها قانون للاستثمار، المعنى مباشرة بتنمية محور قناة السويس التى نرى أنها منطقة استراتيجية مهمة، ونقترح أن يكون هناك شروط ميسرة لتأجير أو تمليك الأراضى هناك.
■ ومن سيكون معكم فى هذا الائتلاف؟
- نستهدف المستقلين غير المنضمين ل«دعم مصر»، وأجرينا اتصالات ناجحة مع 60 منهم، من بينهم الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الأسبق، وعدد من الأحزاب وسيكون هناك مؤتمر صحفى خلال 15 يوماً سنعلن من خلاله تشكيل الائتلاف رسمياً، ونميل أن يكون اسمه «ائتلاف المصريين الأحرار»، ولكن هذا ليس نهائياً، وهدفنا من الائتلاف تشديد الرقابة على الحكومة، وإعداد تشريعات قوية ونؤمن بأن العمل الفردى لا يمكن أن يتساوى مع العمل المنظم من خلال الائتلافات.
■ وهل سيكون ائتلافكم معارضاً؟
- لن يكون الائتلاف معارضاً، والمعارضة ستتضح بعد بيان الحكومة، لأن المعارضة دائماً ما تكون لرئيس الحكومة، وليس لرئيس الدولة أو مؤسسة الرئاسة، ولو تم تصنيفنا كمعارضة بعد بيان الحكومة لمصلحة الشعب سيكون هذا شرفاً لنا، والمعارضة ستكون لإصلاح الدولة، وهدفنا الإصلاح والتنمية، وإذا لم يكن هناك معارضة فى البرلمان سيصبح برلمان الاتجاه الواحد، كما كان برلمان 2010 الذى تم حله، ونحن نتفق ونختلف من أجل مصلحة وطننا.
■ وهل أنتم ك«مصريين أحرار» مع إرسال اللائحة لمجلس الدولة؟
- البرلمان يأخذ دائماً بالأحوط دستورياً، والبعض يرى أنه لا بد من فصل السلطات، وأن إرسال اللائحة لمجلس الدولة سطو على سلطة التشريع وانتزاعها من البرلمان لصالح السلطة القضائية، وكنت أؤيد هذا الرأى مع علمى أن مجلس الدولة به فقهاء إجلاء، لكن السلطة التشريعية هى المنوط بها التشريع، ولكن هناك رأياً يجب احترامه وهو أن رأى السلطة القضائية استشارى، وبالتالى من المصلحة أن نعرض اللائحة لتجنب عدم الدستورية.
■ هل لك تحفظات على أداء الحكومة؟
- هناك عدد من الوزراء لا مفر من إبعادهم، قبل إلقاء بيان الحكومة، من بينهم وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والسياحة والتربية والتعليم، وإذا لم يقدم وزير الرى خطة للتقدم فى مفاوضات سد النهضة، فعليه أن يرحل ولن يكون له مكان فى الحكومة المقبلة.
■ وماذا عن وزير المالية ودوره فى علاج أزمة الدولار؟
- لا بد أن يضع وزير المالية تصوراً لوقف ارتفاع العملات ليس الدولار فقط، وأعتقد أن أزمة الدولار الحالية سياسية، والحصار الاقتصادى الذى تشهده مصر وراءه بعض المنظمات الإرهابية والدول المعادية، هى نفسها التى حاولت استهداف مصر بالإرهاب وفشلت.
■ هل البرلمان يمنح الثقة للحكومة دفعة واحدة؟
- نعم، إما منح الثقة للحكومة كاملة، أو رفضها جميعاً.
■ وكيف رأيت اللقاءات التى عقدها رئيس الوزراء مع بعض النواب، خاصة أن هناك مَن اعتبرها رشوة سياسية قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان؟
- لم أحضر هذه اللقاءات مع رئيس الوزراء، ولكن لو افترضنا مساعدته فى حل مشكلات بعض المحافظات، فهذا مقبول، ولن يعفيه من وضع سياسة عامة للدولة وخطة مستقبلية، ترضى طموحات الشعب المصرى ونوابه، لأنه إذا لم يضع استراتيجية، سيتم رفض برنامجه.
مجلس النواب يعمل على قلب رجل واحد، وإذا كانت طموحات رئيس الحكومة ووزرائه ال34، غير مُرضية للشعب، سيكون مصيره الرفض، كما حدث مع قانون الخدمة المدنية.
■ وماذا عن مأزق المادة 146 من الدستور فى حالة رفض البرلمان برنامج الحكومة؟
- ليست مأزقاً، وائتلاف «دعم مصر» موجود، وهو الحائز الأغلبية، ويستطيع تنفيذ ذلك.
■ هل ترى أن «دعم مصر» لديها القدرة على تشكيل الحكومة؟
- لا، فهو ائتلاف الأغلبية.
سنعلن ائتلافنا خلال أيام وننسق مع 60 نائباً مستقلاً.. ورفضت التصويت على إسقاط عضوية كمال أحمد وتوفيق عكاشة.. وأداء «عبدالعال» يتحسن
■ هل تقصد أنه فى حال رفض الحكومة سيقوم «دعم مصر» بتشكيل الحكومة؟
- سنطبق الدستور، ولن يصل الأمر لدرجة حل البرلمان وفقاً للمادة 146 بالدستور.
■ ومن أين أتيت بهذه الثقة؟
- هذه الثقة لأمرين، إما الموافقة على الحكومة، وإما الائتلاف أو حزب الأكثرية، قادر على تشكيل الحكومة، خاصة أن مصر مليئة بأبنائها، يعنى 90 مليون مصرى، «مش هنلاقى بينهم 34 وزير».
■ وهل «المصريين الأحرار» باعتباره حزب الأكثرية قادر على تشكيل الحكومة؟
- المادة 146 نصت على الائتلاف الأكثر أو الحزب الأكثر، عدد نواب «المصريين الأحرار» 65 نائباً، والائتلاف يبدأ من 150، و«دعم مصر» قال إن عدده أكثر من 150 نائباً، وبالتالى هم المنوط بهم تشكيل الحكومة.
■ ماذا لو رفض ائتلاف «دعم مصر» تشكيل الحكومة؟
- لا يستطيع أن يرفض، لأنه منوط به وجوبياً وفقاً للدستور أن يُشكل الحكومة، فى حال رفض برنامج الحكومة الحالية.
■ وهل حزب «المصريين الأحرار» سيوافق على حكومة «دعم مصر» فى هذه الحالة؟
- سيكون الأمر توافقياً بين جميع النواب، بالتأكيد الائتلاف الذى سيشكل الحكومة لن يأتى بحكومة، غير متوافق عليها.
■ هل «المصريين الأحرار» يضع عينه على تشكيل الحكومة خاصة أنكم بصدد تشكيل ائتلاف؟
- لا، فى الحقيقة لم نأخذ هذه الخطوة، لاعتقادنا بأن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من الاستقرار، وفكرة أن يقوم ائتلاف الأكثرية بتشكيل حكومة، فهذه ظاهرة جديدة على الشعب المصرى ونوابه، وبالتالى حرصاً منا على ذلك، يسعى الجميع إلى أن يكون بيان الحكومة توافقياً ويرضى طموحات الشعب، وتمر الحكومة، وإذا لم يتوافق بيان الحكومة مع طموحات الشعب المصرى، سيقوم ائتلاف الأكثرية بتشكيل الحكومة.
لأنه إذا جاء بيان الحكومة مخالفاً للطموحات، ومجرد كلام إنشا، وأنا كنائب وافقت عليه، كيف أحوز بعد ذلك ثقة مَن انتخبنى.
والحكومة تعلم أن النواب لن يضروا بأى بيان إلا إذا كان قوياً ويسهل تحقيقه.
■ كيف ترى أداء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب؟
هو قامة قانونية ودستورية كبيرة، وأنا أرسلت له خطاباً، وكتبت له «أداؤك أصبح جيداً، ويوماً بعد يوم، تتقدم فى إدارة الجلسات، أشكرك»، إدارة الجلسات فى الأيام الأولى للبرلمان كانت ضعيفة، ولكن أداء «عبدالعال»، كأى مدير، مع التمرين خلال الجلسات، يترفع، وهذا واضح الآن، وأمنحه 8 /10 فى إدارة الجلسات، لأنى أعرف مدى صعوبة النواب.
■ ومن يتحمل مسئولية الفوضى فى الجلسات؟
- هذه الفوضى نتيجة لثلاثة أشياء، النواب يشعرون أنهم فى مأزق بسبب الضغوط التى يتعرضون لها من دوائرهم، فحتى الآن، لم يستطيعوا تقديم أى خدمات لدوائرهم، ثانياً، لا توجد لائحة، وبالتالى لم يستطِع النواب إصدار أى قانون، وأخيراً لم تُشكل اللجان النوعية بعد، والنائب لا يستطيع استخدام أدواته الرقابية، فهذا يدفع نواباً لأخذ الكلمة، كما يقول رئيس المجلس، ب«وضع اليد».
ومن ضمن أسباب هذه الفوضى أيضاً، عدم استخدام اللوحات الإلكترونية، لإعلان أسماء طالبى الكلمات بشفافية، ورئيس المجلس وعدنى بتنفيذها فوراً، لأنه كان يوجد بعض الأعطال.
■ هل تشعر بأن هناك محاباة ل«دعم مصر» من قبل رئيس المجلس؟
- والله لا، لأنه أصبح رئيس مجلس، ويهمه أن يكون الائتلاف وجميع الأحزاب والمستقلون يشعرون بأنه على مسافة واحدة من الجميع.
■ وماذا عن أداء ائتلاف «دعم مصر»؟
- أعتقد أنه متوسط، لم يرق لدرجة الجيد حتى الآن.
■ وكيف ترى أزمة التصويت بالإنابة؟
- فكرة نائب يصوت بالنيابة عن آخر، أنا شخصياً أرفض هذا الأمر، وأنأى بجميع السادة النواب عن أن ينتهجوا هذا الفعل، لأنه قد يؤثر بالسلب على سير عمل النواب، والقرارات فيما بعد.
سننافس على رئاسة 5 لجان وسندفع ب«بشات» للشئون الأفريقية.. ومرشحنا للإدارة المحلية مفاجأة.. و لا بد من إبعاد وزراء «الاستثمار والسياحة والتعليم»
■ كيف قرأت إسقاط عضوية توفيق عكاشة «نائب التطبيع»؟
- كنت أحد أعضاء اللجنة، التى حققت مع «عكاشة»، وهو مؤخراً تصرفاته وأفعاله كان لها صدى وأثر غير مقبول لدى البرلمان وبالتالى جاء التصويت بالموافقة على إسقاط عضويته.
■ وماذا عن عقوبة النائب كمال أحمد وحرمانه من الجلسات حتى نهاية الانعقاد فى ظل مطالبة بعض النواب بإسقاط عضويته أيضاً؟
- كنت عضواً أيضاً فى لجنة التحقيق مع «كمال» فى واقعة اعتدائه بالحذاء على «عكاشة»، وحسب اللائحة، منحنا النائبين أقصى عقوبة، وهى الحرمان من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، ولكن المجلس باعتباره سيد لائحته وقراره، يوقع أقصى عقوبة أخرى إذا جاءت موافقة بالإجماع كما حدث مع «عكاشة»، وكنت ضد إسقاط عضوية النائبين، ومع قرار اللجنتين بالحرمان وكنت أرى أنها تكفى.
■ هل بدأ «المصريين الأحرار» فى إعادة كتابة رغبات عضوية نوابه بعد تعديل عدد اللجان من 19 إلى 25 لجنة؟
- خلال يومين، سنعيد إبداء الرغبات وتقديمها للأمين العام للمجلس، وسننافس على رئاسة خمس لجان، أيمن أبوالعلا للجنة الصحة، وحاتم بشات للشئون الأفريقية، وسعيد طعيمة للنقل والمواصلات، والزراعة، والإدارة المحلية، ستكون مفاجأة، وسننافس على مقاعد 10 وكلاء للجان الاقتصادية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومى، والشباب والرياضة، والإعلام، الصناعة، والاقتراحات والشكاوى، والعلاقات الخارجية، والشئون التشريعية والدستورية.
وسننافس على 5 مقاعد أمناء سر، منها لجان الخطة والموازنة، والاقتصادية، والشئون العربية، والاتصالات والتكنولوجيا.
■ ما علاقة الهيئة البرلمانية ل«المصريين الأحرار» بمؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس؟ وهل يتم التنسيق معه قبل أى قرار؟
- اجتماع الهيئة البرلمانية يحضره الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، فقط، وهو لا يفرض رأيه على أحد، ولكن هناك تصويتاً نكن التقدير والاحترام ل«ساويرس»، ويعتبر الحزب الذى أسسه من مكتسبات الثورة، ولكن إدارة الحزب ل«خليل»، ونحن حزب مؤسسى شغال، و«ساويرس» علاقته بالحزب، وكيل مؤسسيه فقط، ولا يتدخل فى القرارات السياسية داخل «المصريين الأحرار».
برنامج الحكومة
على الحكومة أن تقدم حلولاً فى برنامجها للمشاكل التى تواجه مصر، خاصة مشكلة البطالة فهناك 7 ملايين شاب وفتاة بدون عمل، وكيفية تعامل الحكومة مع ال1٫5مليون فدان التى طرحها الرئيس وكذلك تنمية الصعيد وطرح مدن صناعية جديدة. ومن المشاكل التى لا بد أن يكون لها رؤية أيضاً التكدس السكانى فى القاهرة وكيفية تمويل العاصمة الجديدة وكل ذلك لا بد أن يحدد بآليات وسقف زمنى ونتائج تحقق خلال 5 سنوات.
ونحن نتفق مع كل القوى السياسية تحت قبة البرلمان شريطة التوافق مع برنامجنا وشعارنا (القضاء على الفقر)، ولدينا منظومة علاجية والمهم الآليات، فالجميع يتفق على مدنية الدولة ولكن يمكن أن نختلف حول آليات التنفيذ. وفكر المصريين الأحرار ليبرالى مصرى يسعى لرفع سقف الحرية الاقتصادية كما أن لنا رؤية للتعليم من خلال إنشاء مفوضية عليا للتعليم تكون من أولوياتها الحفاظ على مواد الهوية.
المصريين الأحرار
تأسس حزب المصريين الأحرار بعد ثورة 25 يناير وهو حزب مصرى ذو مرجعية ليبرالية، أعلن عن تأسيسه فى 3 أبريل 2011 ومؤسسه هو رجل الأعمال نجيب ساويرس.
حصل الحزب فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة على أكبر عدد من المقاعد (65 مقعداً).
تم انتخاب النائب علاء عابد رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قبل شهرين بعد صراع طويل مع النائب عماد جاد الذى استقال على إثر ذلك من الحزب.
المبادئ الأساسية للحزب:
الإيمان بالديمقراطية وبالحريات وبحق المواطنين فى التنظيم الحر وإبداء الرأى والتعبير عنه بكل الوسائل السلمية.
الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة.
الإيمان بدور المرأة فى المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة فى جميع المجالات.