صراع الكبار على أغلبية البرلمان يشتعل لتشكيل الحكومة

خلاف بين القانونيين على منح صفة الأغلبية للأحزاب أو الائتلافات
حزب «ساويرس»: تسمية رئيس الوزراء حقنا.. والمنافسون لن يسمحوا بذلك.. ومستقبل وطن فرس الرهان داخل النواب
أفرزت نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، صراعًا بين 3 أحزاب على لقب حزب الأكثرية البرلمانية، يأتى على رأسها حزب «المصريين الأحرار» الذى حصد 41 مقعدًا، ومن بعده «مستقبل وطن» ب36 مقعدًا، ثم الوفد فى المرتبة الثالثة ب22 مقعدًا.
وعلى الرغم من تأكيد «المصريين الأحرار» فى أكثر من مناسبة أنه يسعى لتشكيل الأغلبية تحت قبة البرلمان بهدف تسمية الحكومة ورئيسها، وهو ما تعضده نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات حتى الآن، قال أيمن أبو العلا الأمين العام المساعد للحزب، إن فكرة الوصول لمرحلة تكليف الرئيس لحزب الأكثرية بتشكيل الحكومة، لن تسمح بها بقية الأحزاب داخل البرلمان، وذلك لخطورة تلك الخطوة، وإمكانية حل البرلمان إذا لم يحظ مرشح حزب الأغلبية على موافقة البرلمان.
وأكد أبو العلا ل«البوابة» أن السيناريو الأقرب للتنفيذ فور تشكيل البرلمان، هو التفاوض بين مرشح الرئيس لرئاسة الحكومة، مع مجموعة الأحزاب التى تمتلك الأغلبية البرلمانية، على أسماء المرشحين للحقائب الوزارية.
وتابع: «وإذا كان هناك توجه لمشاركة الأحزاب فى تشكيل الحكومة، فسوف يكون هناك تفاوض على الحقائب الوزارية المختلفة، ولكن لن يكون هناك مجال لخيار تكليف حزب أو ائتلاف الأكثرية».
وفى هذا السياق، اختلف خبراء القانون على أولوية تسمية رئيس الحكومة، فى حال رفض مرشح الرئيس، هل تكون لحزب الأكثرية، أم لأكثرية تحالف ائتلافى إن وجد داخل البرلمان، يكون صاحب الحق أيضًا فى اختيار المرشح لرئاسة مجلس النواب.
فمن جانبه، قال المستشار نور الدين على، إن تشكيل الحكومة يكون بتكليف الرئيس للحزب الحاصل على الأكثرية، وهو مقدم فى هذه الحالة على الائتلاف الحائز على الأكثرية، مشيرًا إلى أن نص المادة 146 يوحى من ظاهره أن إرادة المشرع الدستورى قد اتجهت إلى تفضيل الحزب وتقديمه على فكرة الائتلاف، إذ إن مصطلح «ائتلاف» هو سياسى أكثر منه قانوني، وهو مصطلح غير منضبط وغير واضح المعالم على خلاف الفكرة الحزبية.
ونوه «على» بأن الأمر فى النهاية متروك لرئيس الجمهورية، لأنه صاحب الصفة فى تكليف الحزب أو الائتلاف، فقد يرى أن الحزب هو الأفضل فى تشكيل الحكومة لو كان حائز على الأكثرية، وقد يرى أن يكلف ائتلاف الأكثرية.
وفى الاتجاه نفسه، قال المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، إن حزب الأكثرية هو صاحب الحق فى تشكيل الحكومة، فى حال رفض البرلمان ترشيح رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، لكنه ذكر أن هناك الكثير من الصلاحيات الممنوحة لحزب الأكثرية داخل البرلمان، منها أن يكون صاحب الكلمة الأولى فى ترتيب الكلمات، وكذلك فى عدد المتحدثين فى أثناء المناقشات، ومميزات أخرى فى تشكيل اللجان.
غير أن الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إصلاح التشريع، وعضو لجنة الصياغة النهائية لدستور 2014، أكد فى المقابل، أن الفيصل فى احتساب حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية، هو عدد المقاعد المتحكم فيها كل جهة، موضحًا أنه فى حال حصول أحد الأحزاب على 100 مقعد، وتجميع ائتلاف برلمانى لأكثر من هذا الرقم، فإن الرئيس ملزم بتكليف الائتلاف.
ولفت «فوزي» إلى أن النص الدستوري، جاء فيه أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية، وفى تلك الحالة يكون مصطلح الأكثرية لمن يمتلك العدد الأكبر من المقاعد، بغض النظر عن كونه حزبًا أو ائتلافًا.