أزمة تشكيل الحكومة تشعل البرلمان.. وقانونيون: الرئيس لها حق اختيار رئيس الوزراء

بعد الانتهاء من المارثون الانتخابي، وقبل انعقاد أولي جلسات البرلمان، بات تشكيل الحكومة هدف العديدين من النواب، والفيصل في ذلك المادة 146 من الدستور التي تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية، اختيار رئيس مجلس الوزراء في حال عدم تأييد أعضاء المجلس له، فإنه من حق الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية عدد المقاعد في البرلمان في تشكيل الحكومة.

ورصدت "الفجر" آراء عدد من القانونين والدستورين حول من يحق له تشكيل الحكومة الرئيس، أم ائتلاف "دعم مصر"، أم حزب "المصريين الأحرار".

الإسلامبولي: اختيار رئيس الوزراء من حق الرئيس

قال المستشار كمال الإسلامبولي، الفقيه الدستورى، إن الدستور نظم إشكالية تشكيل الحكومة، فبعد انعقاد البرلمان يحق لرئيس الجمهورية أن يختار رئيس الوزراء من خارج كتل المجلس، ويكلفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريحاته الخاصة ل" الفجر"، أن الشخص المكلف بتشكيل الحكومة سينال رضا أغلبية أعضاء المجلس، ثم عليه أن يقدم برنامجه لأعضاء مجلس النواب، فمن المفترض أن ينال برنامجه ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يوم علي الأكثر.

وأوضح الإسلامبولي، أنه إذا لم ينال برنامج الشخص تأييد أعضاء المجلس، في هذه الحالة يكلف رئيس الجمهورية بترشيح الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد البرلمان، لافتاً إلي لعبة توفيق عكاشة لتشكيل ائتلاف من المستقليين بما أنهم الأكثرية داخل البرلمان، كان سيمكنه من تشكيل الحكومة.

وأشار إلي أن الرئيس سيكلف قائمة "في حب مصر"، بما أنها الأكثرية، وتضم 120 عضواً، إضافة إلي انضمام المستقلين وكذلك المعينين، وعدداً من الأحزاب كمستقبل وطن وحماة الوطن، وصل عددهم داخل ائتلاف "دعم مصر" إلي حوالي 400 عضو، مؤكداً أن الائتلاف سيرشح شخص رئيس الوزراء، ومن ثم سيعرض برنامجه علي المجلس، وإذا لم يحظي برنامجه بتأييد المجلس، فيعتبر مجلس النواب منحلاً.

ولفت الإسلامبولي، إلي أن وقتها سيدعو رئيس الجمهورية، إلي انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوم من تاريخ صدور قرار الحل، ومن ثم يعرض رئيس مجلس الوزراء الأخير، الذي اختاره الحزب أو الائتلاف الحائز علي الأكثرية برنامجه وتشكيل حكومته علي مجلس النواب الجديد، لافتاً إلي أن حينها يحق للرئيس التشاور مع رئيس مجلس الوزراء حول وزراة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

قانوني: المادة 136 الفيصل في حق تشكيل الحكومة

واتفق معه المستشار ماجد عبده، الفقيه القانوني، أنه طبقاً للدستور يطرح رئيس الجمهورية اسم رئيس الوزراء على المجلس و يجب أن يوافق عليه أغلبية الثلثين بغض النظر عن مسميات التحالفات داخل المجلس العبرة في النهاية بالثلثين زائد واحد.

وأضاف عبده، أنه طبقاً لنص المادة 146 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، لافتاً إلي أن قائمة "في حب مصر" هي التي ستشكل الحكومة إذ أنها الائتلاف الحاصل علي الأغلبية.

واستكمل عبده، إنه إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

فقيه دستوري: تشكيل الحكومة حق لمن يمتلك الأكثرية
أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن الدستور يمنح حق تشكيل الحكومة لمن يمتلك الأكثرية داخل مجلس النواب، لافتاً إلي أن ائتلاف "دعم مصر" سيكون من حقه تشكيل الحكومة لأنه الحائز علي الأكثرية تحت القبة.

وأضاف فوزي، أنه في حال تشكيل ائتلاف "دعم مصر" الحكومة، فسيحق للرئيس التشاور مع رئيس الوزراء في اختيار 4 وزراء وهم الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

أسامة هيكل: "دعم مصر" يمكنه تشكيل الحكومة من الناحية الدستورية

قال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" إن ائتلاف "دعم مصر" يمكنه تشكيل الحكومة من الناحية الدستورية، لأن عدد أعضائه سيتراوح ما بين 320 و340 نائبًا.

وأضاف هيكل، أن البرلمان سيفرز المعارضة ويعارض بعض الأشياء تحت القبة، مضيفًا أن الممارسة البرلمانية هذه المرة ستختلف لأن الشعب هو من اختار أعضائه.