تكنهات عديدة أطلقها البعض بعدم تجديد الثقة في حكومة شريف اسماعيل، لضعف أدائها وعدم قدرتها على تلبية مطالب الشعب، إلا أن البعض الآخر يرى وجوب إعطائها فرصة لتثبت جدارتها لصغر الفترة التي عملت فيها، فقد تشكلت الحكومة الحالية قبل نحو 100 يوم، وتستعد لإلقاء بيانها الاول امام مجلس النواب، وبناء عليه سيتحدد مستقبلها اذا كانت ستستمر أم لا. ويرجح كفة استمرارها التوقعات بتجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة فيها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لأن الرئيس كان قد أعلن خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى ال42 لحرب أكتوبر، أنه لا يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها مباشرة فور انتخاب البرلمان، حيث يتعين أن تقدم الحكومة برنامجها إلى البرلمان لإبداء الرأى حياله، وسوف تستمر فى حالة إقراره. ومن جانب آخر، دعا السيد الرئيس إلى إتاحة الفرصة للحكومة لتواصل أعمالها وجهودها فى مناخ إيجابى يساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة. وتنص المادة 146 من الدستور المصرى على أن: «رئيس الجمهورية يكلّف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل». وقد استطلعت «الوفد» آراء عدد من الخبراء للتعرف على مصير الحكومة الحالية، فمن جهته أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن أداء الحكومة سيئ جدا، حيث أنها فشلت في إيجاد حلول للملفات التي كلفها بها الرئيس، موضحا أن الأسعار زادت بشكل كبير سواء في السلع والكهرباء والغاز، فضلا على أزمات أخرى، مبينا أن الفترة الحالية تحتاج حكومة جديدة برؤية مختلفة عن السابق. وتابع «الشهابي»، أن الرئيس السيسي مقتنع بحكومة شريف اسماعيل، وقد أعلن ذلك بوضوح، مبينا أن البرلمان سوف يمرر الحكومة بسهولة في الجلسة الأولى ولن يستغرق ذلك مناقشات واسعة، كما هو معتاد في الأعراف الدستورية، حيث إنها ستكون أسرع حكومة تنال الثقة في العقود الماضية. وأفاد «الشهابي»، بأن ائتلاف دعم الدولة المصرية إذا أراد سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، فلابد أن يحصل على أغلبية ثلثي البرلمان، ليتمكن من إسقاط حكومة إسماعيل، لافتا الي أنها ستنتظر جلسات مجلس النواب، وتستعد لبيانها الأول، أمام المجلس، والذي يتم على أساسه تقييم أعمالها. استمرار الحكومة ومن جانبه توقع يسري العزباوي، أن يتم تجديد الثقة في الحكومة الحالية، خاصة إذا استطاع تحالف دعم الدولة المصرية أن يعلن عن تشكيل هذا التحالف فور بدء جلسات البرلمان، مفيدا بأن توجه هذا التحالف الذي يضم أكثر من 400 عضو ناحية تجديد الثقة. وأشار «العزباوي»، الي أن الحكومة الحالية مستمرة لحين انعقاد البرلمان، وحال تقديم برنامج جيد وفعّال للبرلمان سيكون لها الحق فى الاستمرارية، وعلى خلاف ذلك سيطالب البرلمان بتقديم الحكومة استقالتها. وأفاد «العزباوي»، بأن الحكومة لابد ان تتقدم باستقالتها فور تشكيل البرلمان، ويختار الرئيس، رئيس مجلس الوزارء الذي يقوم بدوره بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ليحوز على ثقة البرلمان، وفي حال رفض نواب الشعب برنامج الحكومة، تعتبر نفسها مستقيلة، ويشكل حزب الأكثرية الحكومة، وذلك وفق ما نص عليه الدستور. النواب المستقلون وأكد عبدالغفار شكر، أن حكومة شريف إسماعيل سوف تستمر في الحكم ويتم تجديد الثقة فيها، وذلك لأن غالبية النواب من المستقلين، ولا ينتمون لأحزاب معينة حيث إنهم يعتمدون في اتخاذ القرار على آرائهم الشخصية. وأعلن «شكر»، أن البرلمان في بداية جلساته لن يخوض في مشاحنات وخلافات مع الحكومة ورئيس الجمهورية الذي أعلن فيما سبق رغبته في تجديد الثقة في الحكومة، وأفاد شكر، بأن انعقاد البرلمان لا يعني بالضرورة حل الحكومة وتشكيل جديدة عوضا لها، مشددا على أن هذا سيتوقف على برنامج الحكومة، ومدى قبول نواب الشعب له. سحب الثقة وأعلن محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب، موضحا أنه إذا أراد أحد التحالفات أو الأحزاب سحب الثقة فيجب أن يحصل على موافقة ثلثي الاعضاء. وأشار «الجمل» الي أن الدستور المصرى نص على أن رئيس الجمهورية يكلّف رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، لافتا أنه اذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فرئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. أداء الحكومة قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن أداء الحكومة هو المعيار في تجديد الثقة فيها أم لا، موضحا أنه لن يصمت على اي تجاوزات تحدث وسيتقدم باستجوابات في حالة وجود أي مخالفات. وبيّن بكري، أن تحالف دعم الدولة المصرية ليس حليفا للحكومة كما يدعي البعض، إنما المعيار الأساسي الذي يستند عليه، هو تحقيق مصالح الشعب، وخدمتهم وحل مشاكلهم المتراكمة منذ عقود. محاربة الفساد وأعلن طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أن مصير الحكومة سيتحدد بعد تقديم برنامجها للبرلمان، موضحا أن تمرير الحكومة أو عدمه يتطلب وجود تحالف كبير به الأغلبية، وهذا ما سيتحدد بعد تشكيل تحالف دعم الدولة المصرية. وتابع «الخولي»، أنه إذا ثبت تورط أحد الوزراء في الفساد فسيتقدم بسحب الثقة منهم ومحاسبتهم، مفيدا بأن البرلمان القادم سيأخذ على عاتقه تطهير مصر من الفساد، ووضع لبنة أساسية لبناء مصر الحديثة.
