حكومة «شريف إسماعيل» مستمرة رغم أنف البرلمان

السيسي يحصن الحكومة من البرلمان القادم.. خبراء: الرئيس يخشى النواب.. وأحزاب: الدستور الحَكم فى تشكيل الحكومة

جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتواصل أعمالها وأنه لا يتعين عليها تقديم استقالتها عقب انتخاب مجلس النواب المقبلة، لتثير العديد من التساؤلات حول اعتزمه حرمان البرلمان من الحق في تشكيل حكومة جديدة.
وخلال كلمته في الاحتفال بالذكرى ال42 لحرب أكتوبر، قال السيسي إنه لا يتعين على الحكومة الحالية أن تقدم استقالتها مباشرة فور انتخاب البرلمان، منوهًا بأن الحكومة عليها أن تقدم برنامجها إلى البرلمان لإبداء الرأي حياله، وسوف تستمر حال إقراره.
فيما اعتبرت العديد من الأحزاب أن تصريحات السيسي تعد جورًا على البرلمان المقبل في تشكيل الحكومة، بينما أيدت بعض الأحزاب رؤية الرئيس معتبرين أن حديثه حوله إبقاء الحكومة بعد البرلمان موافق للدستور.
وينص الدستور على أن يطرح الرئيس اسم رئيس مجلس الوزراء ويعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة.
ويخشى خبراء من أن تؤثر الخلافات والصراعات القائمة بين الأحزاب على الاتفاق حول تشكيل الحكومة، خاصة أن هناك توقعًا بعدم وجود أغلبية ساحقة في البرلمان.
وقال الدكتور يسرى العزباوي، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تأييده للحكومة الحالية، بعد دعوته لاستمرارها بعد تشكيل البرلمان"، واصفًا الأمر ب "الطبيعي، رغم الانتقادات والاتهامات التي تواجهها، إثر احتفاظ عدد من وزراء حكومة إبراهيم محلب بمناصبهم في الحكومة الجديدة، على الرغم من اتهام بعضهم في قضية الفساد الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال، بالإضافة إلى انتقادات البعض لجدوى تشكيل الحكومة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية".
وأوضح العزباوي أنه "يتعين على الرئيس وفقًا للدستور أن يعرض اسم رئيس الحكومة على مجلس النواب القادم للموافقة عليه، وفي حال الرفض يتوجب على البرلمان أن يشكل الحكومة، وفي حال فشل البرلمان في تشكيل الحكومة فيعتبر البرلمان منحلاً، وينبغي على الرئيس الدعوة لانتخابات جديدة.
وقال العزباوي إن الدستور أعطاه فقط الحق فى التشاور مع البرلمان حول أربع وزارت فقط.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الجديد الذي طال انتظاره على مرحلتين هذا الشهر والشهر المقبل، على أن يمارس مهامه قبل نهاية العام.
وقال جورج إسحاق، القيادي ب "تحالف التيار الديمقراطي"، إن "الدستور ألزم مجلس النواب الجديد، بتشكيل حكومة جديدة فى أول دور انعقاده، وبالتالي لا يجوز دستوريًا تجديد الثقة فى الحكومة الحالية، بل سينتهي عملها بمجرد انعقاد المجلس"، مشيرًا إلى أن "حديث الرئيس حول استمرار البرلمان مخالف تمامًا لما جاء في الدستور".
ودعا إسحاق إلى "الالتزام بالدستور قبل الدعوة لتعديله"، في إشارة منه إلى الدعوات التي أطلقت مؤخرًا لتعديل دستور 2014، وتوسيع صلاحيات الرئيس، وتقليص صلاحيات مجلس النواب.
ووصف القيادي ب "تحالف التيار الديمقراطي"، الحكومة الحالية بأنها "حكومة تسيير أعمال، والوقت ليس فى صالحها، فلن تستطيع خلال فترة توليها المسئولية وضع إستراتيجيات أو خطط عمل على المدى الطويل".
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، إن حديث الرئيس عن رغبته في استمرار الحكومة بعد البرلمان "موافق لما جاء في الدستور تمامًا"، لأن الدستور منح الرئيس الحق فى اختيار إحدى الشخصيات لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان"، منوهًا بأنه "ليس شرطًا أن يشكل البرلمان الحكومة في بداية الأمر".
وأضاف الشهابي، أنه "في حال رفض البرلمان لترشيحات الرئيس هنا الحق لأغلبية، المجلس فى تشكيل الحكومة كما نص عليه الدستور"، موضحًا أنه "من الأجدى أن تحتفظ كل مؤسسة بصلاحيتها سواء كان ذلك للرئيس أو البرلمان احترامًا للدستور الذي أقر هذه الصلاحيات ووافق عليها الشعب".
وأوضح أن "استمرار حكومة شريف إسماعيل يرجع إلى الرئيس، فإذا أخفقت فى الشهرين القادمين، فعليه أن يتخلى عنها وإن أدت عملها على أكمل وجه من الممكن أن يبقى عليها السيسي".
وأكد هشام الهرم، عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية"، أن "الحكومة الحالية مستمرة لحين انعقاد البرلمان، وحال تقديم برنامج جيد وفعال للبرلمان سيكون لها الحق فى الاستمرارية، وعلى خلاف ذلك سيطالب البرلمان بتقديم الحكومة استقالتها".
وأوضح أن "الرئيس توقع عدم وجود أغلبية بالبرلمان وهو ما دفعه لطرح هذا الأمر، إضافة لأنه يعطى اطمئنانًا للحكومة الحالية حتى تشعر بالاستقرار".
وقال الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إنه "بحسب نص الدستور بعد تشكيل البرلمان يختار رئيس الجمهورية، رئيسًا للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، أو تعرض الوزارة الحالية نفسها على مجلس النواب لمعرفة رأيه".
وأوضح أنه "حال الموافقة تبقى الحكومة فى مباشرة عملها، أما حال رفض الحكومة من قبل المجلس، يختار رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدًا من حزب الأغلبية داخل البرلمان، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، ثم تعرض للمرة الثانية على البرلمان وحال الرفض يعتبر كل من الوزارة والبرلمان منحلين".