موافقة 465 نائبا علي إسقاط عكاشة.. أبلغ رد علي مزاعم مخالفة الإجراءات اللائحية

ماهي الرسالة التي أراد مجلس النواب ارسالها من وراء هذا الاجماع باسقاط عضوية توفيق عكاشة وما هو الرد حول عدم اتباع الإجراءات اللائحية والدستورية عن اسقاط العضوية.. وما هي حقيقة أن ائتلاف "دعم مصر" يريد اقصاء الآخرين والتفرد بالسلطة وتوجيه النواب ولماذا يرفض الائتلاف استحداث لجنة للنزاهة والشفافية ولماذا رفع نسبة تشكيل أي ائتلاف من 20 إلي 25% وماهي حقيقة رسائل الS.M.S التي ارسلها الائتلاف إلي الاعضاء أثناء مناقشة مواد اللائحة.
هذه الاسئلة وغيرها نتناولها في هذا الحوار الهام والخطير مع د.صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" وإلي نص الحوار.
* ما هي الرسالة وراء اسراع واجماع مجلس النواب علي اسقاط عضوية توفيق عكاشة؟!
** الرسالة أننا برلمان قوي.. برلمان يعبر عن الناس.. يليق بمجلس جاء بعد ثورتين ويعمل علي مد جسور للثقة بينه وبين المصريين.. انني اعتبر اسقاط عضوية عكاشة هي المحطة الثانية التي وصل إليها البرلمان منذ بدء أعماله للتعبير عن الإرادة الشعبية.. المحطة الأولي كانت عندما أعلن المجلس انحيازه الواضح لرفض قانون الخدمة المدنية الذي تمتع برفض شعبي كبير وجاءت المحطة الثانية باسقاط عضوية عكاشة بعد حالة الرفض الشعبي لتصرفاته والانفعال الشديد من البسطاء والمواطنين الذين كانوا ينتظرون رد فعل البرلمان والذي جاء منحازاً لهذه الإرادة الشعبية..ولعل المتابع للموقف يجد رد الفعل عموماً متسقا مع ما يقوم به البرلمان حيث بدأت الثقة في هذا المجلس بدليل انتهاء التظاهرات الشعبية التي تطالب بمطالب فئوية أمام البرلمان وذلك بعدما تجاوب النواب مع من يأتي للتعبير عن مطالبه واختفت المظاهرات بعد مقابلة النواب للمواطنين وبحث مطالبهم ثم إن الرسالة الأخري لكل نائب تأخذه العزة بالإثم ويعتقد أن النائب فوق كل السلطات ولا يدرك أن النائب ما هو إلا سلطة من السلطات وأنه لا توجد سلطة فوق أخري بل يجب أن تتناغم السلطات ولا تتصادم ويجب أن يراعي الجميع المصلحة الوطنية العليا.. فهي رسالة للجميع أن يعرف حدود دوره كعضو في السلطة التشريعية لا يفتئت علي السلطة التنفيذية فعكاشة خرج عن نطاق العضوية البرلمانية وواجبات النائب وتجاوز دور السلطات التشريعية وتصرف بطريقة تضر بالأمن القومي المصري وتعرض إلي ملفات مثل سد النهضة هي من صميم عمل السلطة التنفيذية وتعتبر قضة أمن قومي لجميع المصريين.
* ولكن هناك آراء معارضة لاسقاط العضوية بدعوي عدم اتباع الإجراءات اللائحية؟!
** من يصنع اللائحة.. الإجابة هم أعضاء المجلس فما بالك بأن 465 من أصل 490 أي بنسبة 95% صوتوا علي اسقاط عضوية عكاشة.. اعتقد أن هذا ابلغ رد علي أي مزاعم حول الإجراءات.. هذا الاجماع يؤكد أنه لا مجال لأي حديث آخر ثم إننا اتبعنا الإجراءات اللائحية والدستورية بالحرف واصر د.علي عبدالعال رئيس المجلس علي التصويت نداء بالاسم وليس التصويت الاليكتروني الذي يدل أيضا علي شخصية صاحبة.. لذا أرجو من الجميع الكف عن المزايدة في هذه القضية.
* ننتقل إلي النقطة الأخري.. بصفتكم عضواً بالمكتب السياسي لائتلاف دعم مصر.. ما ردكم علي اتهام الائتلاف بإقصاء الآخرين باصراره علي زيادة نسبة تكوين أي ائتلاف من 20% إلي 25% رغم مطالبة البعض بالنزول بالنسبة إلي10 أو 15%؟!
** اين الاقصاء للآخرين واين التفرد بالسلطة.. هل طالبنا بألا تقل نسبة الائتلاف عن 50 أو 60% نحن قلنا 25% علي الاقل وهذا يتيح الفرصة لوجود ثلاثة ائتلافات علي أقل تقدير ان لم يكن أربعة فأين الاقصاء وأنا أنصح المعترضين بمراجعة معني كلمة ائتلافات والمادة 146من الدستور حيث لم يرد ذكر الائتلاف إلا مرة واحدة في الدستور وفي هذه المادة وجاء مقترنا بلفظ الاكثرية..وهنا تظهر فلسفة المشرع الدستوري الذي ربط الفكرة بالاكثرية.. لم يقل ائتلافا للترضية وبالتالي كان يجب علينا أن ننزل بالنسبة إلي 5% من أجل وجود 50أو 60 ائتلافا.. أن فكرة الائتلافات جاءت لمعالجة مرض الاحزاب الكثيرة الضعيفة..الائتلاف يجب أن تكون له أغلبية أو علي الاقل الاكثرية.. فهل توجد أكثرية أقل من 25%.. لو نزلنا بالنسبة إلي 10% سنجد حزب المصريين الاحرار له 11% مثلاً.. لذا أرجو من المعترضين مراجعة معني كلمة ائتلاف الذي له اكثرية والهدف من هذه الاكثرية تمكينه من تطبيق النص الدستوري في حالة رفض الاسم المقترح لتشكيل الحكومة حيث تنص المادة 146 علي أن يؤدي الأمر إلي الائتلاف صاحب الاكثرية فهل يستطيع ائتلاف نسبته 10% أو 15% تكوين حكومة.. أن الكلام الصحيح أن نسبة 25% علي الاقل تتيح له التشاور لتشكيل حكومة وللعلم كلمة ائتلاف ليست اختراعاً مصرياً بل عالمياً..والغريب أنه قابلني أحد النواب وقال لي لقد جمعت 190 توقيعاً علي طلب لإعادة مناقشة بند الائتلافات وتقليل هذه النسبة فقلت له اتحداك ولو كان الأمر صحيحاً فالاسهل أن تقوم بتكوين ائتلاف بهذا العدد من النواب.. كفانا مزايدات.
* ولماذا رفض الائتلاف استحداث لجنة النزاهة والشفافية؟!
** باختصار شديد لأن النزاهة والشفافية ينبغي أن تكون موجودة في المجلس كله فالسلطات الممنوحة للمجلس تتضمن التشريع والرقابة وهذه مهمتها الترسيخ للنزاهة ومنع شبهة الفساد وذلك من خلال كل اللجان وطلبات الاحاطة والاسئلة وصولاً إلي سحب الثقة لذلك لا يمكن اقتصار الأمر علي لجنة
* وما هي حقيقة رسائل الS.M.S التي ارسلها الائتلاف للنواب أثناء مناقشة مواد اللائحة والتي شببها البعض بتوجيهات الحزب الوطني.. وهل هذا يعني استنساخ تجربة الوطني؟!
** دعني أولاً أوضح حقيقة الرسائل فقد حرصنا في ائتلاف دعم مصر علي مناقشة مشروع اللائحة مرتين الأولي دعونا فيها لاجتماعات لكل قطاع من قطاعات الائتلاف الستة القاهرة الكبري وسط وجنوب الدلتا شرق الدلتا غرب الدلتا جنوب ووسط الصعيد شمال الصعيد.. اجتمعنا بكل قطاع علي حدة وتناقشنا ككيان حول مشروع اللائحة وصوتنا علي هذا المشروع واتفقنا علي قرار واحد.. لذا كان مضمون الرسائل التي حاول البعض اختزالها في التوجيه والتلميح لطريقة الحزب الوطني كان المضمون "نذكر حضراتكم بما تم التوافق عليه حول مواد اللائحة خاصة المواد كذا وكذا وكذا" وكانت رسائل للتذكير حاول البعض اختزالها للايحاء بمعني آخر لا وجود له.. فالائتلاف لن يستنسخ تجربة الحزب الوطني علي الاطلاق.. ومن يعيبون علينا القدرة علي التنظيم والعمل الجيد هم أنفسهم الذين أعلنوا شماتتهم في الائتلاف ووصفوه بالتخبط التنظيمي والفشل في انتخابات وكالة المجلس والتصويت علي قانون الخدمة المدنية فهل نجاحنا في إعادة التنظيم ووجود هيكل له كتلة تصويتية صلبة أصبح عيباً؟!
* وماذا عن اعتراض البعض علي العدد الذي يمكن للاحزاب تشكيل هيئات برلمانية وهو 10 أعضاءو مطالبتهم بالنزول بالعدد؟!
** أنا مع النزول بالعدد وهناك امكانية لإعادة طرح هذه المادة للمداولة مرة أخري للسماح للاحزاب بتشكيل الهيئات البرلمانية حسب اللائحة الحالية التي تنص علي امتلاك أكثر من عضو علي أن يطبق نص العشرة أعضاء من الفصل التشريعي القادم.
* أخيراً في مسألة اللائحة البعض يثير قضية وجود 440 مادة في حين أن الدستور نفسه أقل من هذا بكثير؟!
** هذا لأن اللائحة تأتي بما لم يأت به الدستور أو القانون وتتعرض لكل الظروف والاحتمالات والتوقعات.. هذا أمر صحي.
* البعض يطالب بإجراء تعديل وزاري قبل قيام المهندس شريف إسماعيل بإلقاء بيان الحكومة.. ما رأيكم وهل يجب إعادة تكليف إسماعيل قبل إلقاء البيان؟!
** الحديث عن تشكيل حكومة جديدة أو تعديل وزاري قبل إلقاء الحكومة للبيان كلام ليس له محل من الإعراب.. المفروض أن يلقي المهندس شريف إسماعيل أولاً بيان الحكومة وننتظر حتي يلقي القبول والموافقة أو الرفض فقيامه بالتعديل حالياً استباق للموافقة وهو لا يحق له إجراء هذا التعديل إلا بعد اعتماد برنامجه وموافقة البرلمان عليه فماذا لو قام بالتعديل اليوم ولم يوافق البرلمان علي برنامج حكومته.. أما عن رأيي في إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل فأنا أري أنه يجب طبقاً للدستور أن يكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس شريف إسماعيل بالذهاب للبرلمان لعرض بيان الحكومة.
* أخيراً الكثيرون اعترضوا علي المادة 178من اللائحة التي تتعلق بعرض مشروعات القوانين أو القرارات بقوانين أو الاقتراحات بقوانين علي مجلس الدولة قبل اقرارها لانه يعد اعتداء علي السلطة التشريعية والبعض وصفه بان هذا الإجراء أول مسمار في نعش السلطة التشريعية وتعللوا بالمادة 190 من الدستور؟!
** حينما لا تجد نصاً قاطعاً عليك الأخذ بالاحوط فالمادة 190 من الدستور لم تحدد أي مشروعات قوانين يتم ارسالهاإلي مجلس الدولة هل المقدمة من الحكومة أم الاعضاء.. لذا رأينا أنه طالما كان القصد غير واصح أو منصوص عليه فيجب أن نأخذ بالاحوط لحماية السلطة التشريعية للبرلمان وحتي نضمن عدم تدخل سلطة في عمل سلطة أخري وهنا يجب التأكيد علي أنه لا رقابة علي مجلس النواب في التشريعات التي يصدرها والهدف من ارسال المقترحات إلي مجلس الدولة هو ضبط الصياغة اللغوية والقانونية فقط لكن لا يستطيع المجلس حذف نص مثلاً أو مادة.. أو تعديل مثلاً في العقوبة من 3 إلي 5 سنوات.. ثم أننا اشترطنا أن يصلنا الرد خلال 30 يوماً فإذا لم يصل الرد تعتبر هذه موافقة.. وللعلم لن نرسل كل مشروع قرار إلا إذا كان مقدماً من 60 عضواً أو أجازته اللجنة المختصة وتم عرضه علي المجلس للتصويت.