ننشر ملاحظات حزب المصريين الأحرار على مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان

حصل "اليوم السابع" على التقرير النهائى لحزب المصريين الأحرار بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
جاء نص التقرير كالتالى..
"يتقدم حزب المصريين الأحرار بهذا التقرير فى ضوء عدة اجتماعات عقدتها الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة الدكتور عصام خليل استعرضت خلاله نصوص الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب واللائحة الحالية للمجلس والسارية حتى الآن والمناقشات الديمقراطية التى شارك فيها جميع أعضاء الهيئة البرلمانية وبما فيهم فنى دعم وتطوير الممارسة البرلمانية تحت قبة مجلس النواب.
وتتقدم الهيئة البرلمانية للحزب بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الخاصة لما بذلوه من جهد مشكور فى سبيل إعداد هذا التقرير وأن أية ملاحظات أو تعديلات أو حتى انتقادات فهى لا تمثل أى انتقاص من هذا الجهد ولكنه يمثل استكمالا لهذا الجهد حتى يصدر المجلس لائحة تحوز على التوافق العام بين أعضاء المجلس، وأيضا الشكر للأمين العام والخبراء المعاونين للجنة وأجهزة الإعلام والصحافة التى تابعت عمل ونشاط اللجنة.
وتؤكد الهيئة البرلمانية للحزب فى البداية أن الحزب وهو يناقش هذه اللائحة فهو ينظر للمستقبل وأننا سنصدر لائحة لكى تعيش لسنوات طويلة وتنظم الممارسة البرلمانية للعديد من البرلمانات القادمة خاصة أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عاما، ورغم إسقاط دساتير إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغى والإعلان الدستورى والمسمى 30 مارس 2011 ودستور 2013 وهو دستور الإخوان وأخيرا دستور ثورتى يناير ويونيو ودستور 2014.
ومن هذا المنطلق فان رؤيتنا وموقفنا والتعديلات المقترحة منا تستهدف بناء وإقامة ممارسه ديمقراطية سليمة فى مجلسنا والمجالس المقبلة لائحة تدعم الرأى والرأى الآخر وتحمى المعارضة قبل الأغلبية وتحقق العدل والمساواة بين جميع النواب والأطياف السياسية وتقضى على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التى عانت منها البرلمانات السابقة قبل وبعد ثورة 25 يناير وترشد أداء المعارضة بعيدا التعنت وفرض الرأى باليات ليست ديمقراطية.
ويؤكد الحزب فى رؤيته أن صدور هذه اللائحة بقانون لأول مرة فى تاريخ المجلس يلقى علينا مسئوليات أكبر ونحن نناقش ونقر قصد منها لأنه فى تقدير الحزب أن هذا الوضع الجديد سيلغى مسئولية المجلس سيد لائحته لأن المجلس يصدر القوانين ولا يكون سيدا على القوانين وإن كانت لنا رؤية حول العرض على مجلس الدولة سوف نتناولها فى ختام المناقشات.
ويرى الحزب فى إطار الملاحظات أن استنساخ مشروع اللائحة لعدد من نصوص اللائحة الحالية القديمة وهو استنساخ حرفى ولفظى لم تكن اللجنة موفقة فى هذا الإجراء وعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة ( 104 ) فى اللائحة الحالية والمادة ( 120) المقابلة لها فى مشروع اللائحة الجديدة وغيرها من نصوص اللائحة.
يرى الحزب أن هناك نصوصا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوصا مقدسة، ومنها لجنة القيم التى استغلت فى اضطهاد المعرضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى، ولذلك يرى الحزب إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطا وليس مجرد نصوص مرسله كما ورد فى نص المادة ( 29 ) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان.
وتضمنت اللائحة نصوصا جديدة ستحدث لأول مرة تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، ونحن نرى أن ما ورد من نصوص من المادة ( 95) حتى المادة ( 108 ) تحتاج لمراجعة جديدة متأنية لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية ومنها النص الخاص بضرورة أن يمثل أعضاء الائتلاف محافظة وأيضا نشر الأسماء فى جريدة رسمية على نفقة الائتلاف ونحن على مبدأ وجود ائتلافات رغم أن نص المادة ( 146) قدم حزب الأكثرية على ائتلاف الأكثرية فى صياغة المشروع الدستورى ونحن نعتز بكوننا حزب الأكثرية تحت قبة مجلسكم المقر.
ويرى الحزب أن ما تضمنته اللائحة بشأن زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة له ما يبرره إلا أننا نرى أن إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية ليس له ما يبرره لأن جميع لجان المجلس يتصل عملا من خلال الرقابة على مكافحة الفساد وتظهر هذه اللجنة أن أعضائها من الملائكة وباقى الأعضاء ليسوا من الملائكة الأطهار فلا نرى إلى ضرورة لإنشاء لجنة بهذا المسمى ولدينا تعديلات سوف نتقدم بها.
كما يرى الحزب أن النص على وضع مدونه للسلوك البرلمانى فى المادة ( 370 ) أمر جيد ولكن لا يمكن التصويت على مجهول وغائب ولابد من عرض مدونه السلوك مع اللائحة وليس بعد إقرارها.
ويدعو الحزب إلى وضع نص انتقالى خاص بتنظيم انتخابات اللجان النوعية فى اللائحة يطبق لأول مرة لأن نص المادة (42) استخدمت تعبيرا غير قانونيا وهو أن تتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى أسرع وقت ممكن فما هو أسرع فى الوقت يوم أم أسبوع أم شهر مثلا، ولكن النص الانتقالى يحدد إجراء انتخابات اللجان هذه المرة خلال أسبوعين من إقرار اللائحة.
وسوف نتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات فى الصياغة على عدد من النصوص الواردة فى مشروع اللائحة هدفها الأساسى هو أن تكون اللائحة ديمقراطية وتوزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس وتقضى على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة وسوف يتولى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد.