خبراء: «تعديل الدستور» لا يجوز بدون انعقاد البرلمان

أجمع قانونيون ومتخصصون في الشأن السياسي، على أنَّ الحديث عن تعديل الدستور في الوقت الراهن أمر غير مفهوم، لاسيما أنَّ الدستور نصَّ على طريقتين للتعديل لا يمكن تنفيذهما إلا في حالة انعقاد البرلمان، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وأنَّ باب الأحكام الانتقالية في الدستور حدَّدت تعديل الدستور إمَّا من خلال طلب الرئيس من البرلمان أو موافقة خمس البرلمان على التعديل، ما يعني أنَّ الدستور جامد لا يمكن تعديله حاليًّا.
الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا قال ل"التحرير": "تعديل مواد الدستور يستوجب انعقاد البرلمان، والدستور المعمول به حاليًّا نصَّ في مضمونه في باب العدالة الانتقالية على طريقه تعديله، لذلك فهو يعد من الدساتير الجامدة نسبيًّا وليس المرنة، حيث اشترط الدستور في باب الأحكام الانتقالية أن يطلب الرئيس من البرلمان تعديل الدستور أو موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وفي حالة الموافقة يعرض الدستور على استفتاء شعبي، ليس هناك ما يمنع دستوريًّا من تعديل الدستور لأنَّه يعدل بنفس الطريقة التي حدَّدها الدستور".
وأضاف: "يتعين عدم الاقتراب من مواد الحقوق والحريات لأنَّها المكسب الوحيد في هذا الدستور ولا أتمنى أن يقترب أحد من هذه المواد، ونحن لسنا بدرجة التطور السياسي والديمقراطي التى تجعلنا نتحكم في مسألة اختصاصات الرئيس والبرلمان، فالأكثرية البرلمانية ستكون بمثابة أزمة حقيقية وإذا لم يحز اختيار الرئيس للوزارة على موافقة البرلمان فإنَّ الأكثرية البرلمانية هي من ستشكل الحكومة بما يعني أنَّه لو حصل حزب ما على 20 وآخر على 25 والأكبر 30، فإنَّ الائتلاف الأكبر هو من سيمثل الأكثرية البرلمانية وسيتولى تشكيل الحكومة وهو أمر في غاية الخطورة، لأنَّنا لسنا في درجة النمو والوعي السياسي الذي يسمح بذلك".
الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أوضح: "لا يجوز تعديل الدستور حاليًّا إلا إذا كان البرلمان منعقدًا، هناك هجوم كبير حول فكرة تعديل الدستور لذلك أعتقد أنَّه من الصعب أن يعاد طرح هذا الأمر مرة أخرى على البرلمان".
بينما قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، إنَّ الدستور حدَّد في نصوصه كيفية وأسلوب تعديله، عبر طريقتين، إمَّا أن يطلب الرئيس من البرلمان تعديل بعض المواد، وأسباب تعديلها وتعرض المواد على مجلس النواب فى المناقشة خلال شهرين وبعد الموافقة عليها من حيث المبدأ تطرح للاستفتاء، أو موافقة خمس أعضاء المجلس من النواب على تعديل بعض المواد ثم تناقش في الجلسة ثم يبدأون في الصياغة وطرحها في استفتاء عام، وبالتالي في كل الأحوال لايمكن الحديث عن تعديل الدستور إلا في وجود برلمان.
وتصاعد طرح تعديل الدستور إثر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه، حيث قال إنَّ الدستور كُتب بالنوايا الحسنة والبلدان لا تبنى بالنوايا الحسنة، ما فسَّره كثيرون بأنَّه دعوة من الرئيس إلى تعديل الدستور.