الوفد والحركة الوطنية ونواب مصر يؤيدون.. والتيار الديمقراطى والمصريين الأحرار يرفضون

تشهد الساحة السياسية خلافا بين الأحزاب والقوى السياسية حول فكرة تعديل الدستور الجديد، ويأتى هذا الجدل بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى قال فيها: إن من كتبوا الدستور صاغوه بحسن نية والدول لا تبنى بحسن النوايا.
وأيد التعديل أحزاب الوفد والحركة الوطنية واتحاد نواب مصر بينما عارضها تحالف التيار الديمقراطى والمصريين الأحرار الذى اعترض على التوقيت ورأى فريق آخر أن يتم تطبيق الدستور أولا لاكتشاف السلبيات، وقال التيار الديمقراطى إن مثل هذه التعديلات تعيدنا إلى خطوط ما قبل 25 يناير، وإلى السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وتقييد ممارسة الحقوق الديمقراطية التى أقرها الدستور بمنطق الأخطار، والعودة مرة أخرى إلى منطق الرخصة والإذن والسماح من الجهات الإدارية والأمنية.
ويرأى المؤيدون ضرورة تطبيق مبدأ توازن السلطات منتقدين زيادة صلاحيات البرلمان، على حساب سلطات رئيس الجمهورية حيث حذروا من خطورة ذلك على أرض الواقع، وقال البرلمانى السابق المستشار ياسر القاضى امين عام الاتحاد: «بادرنا بطلب تعديل رسمى من الرئيس وذلك فى مارس الماضى، مضيفًا أن مصر لن تقوم لها قائمة بسبب هذا الدستور المعيب، الذى سيشل حركة البلاد فى كل خطوة تخطوها إلى الأمام.
وقال المستشار القاضى: «عوار الدستور لا يسمح بقيام مؤسسات سليم مهاجمًا انتزاع صلاحية من المحكمة الدستورية بخصوص الرقابة السابقة على القوانين، وهو ما يعنى أن تشريع أى قانون سيعرض لعدم الدستورية، ودعا الرئيس لإجراء استفتاء شعبى للموافقة على تعديل المواد الدستورية المعيبة والمتناقضة، التى ستؤدى بالبلاد إلى الهاوية.
وأكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن أولويات البرلمان القادم لا يجب أن تكون تعديل الدستور، وإنما تحويل مواده إلى تشريعات بخلاف تعديل القوانين ومراجعة التى صدرت خلال المرحلة الأنتقالية التى مرت بها البلاد.
وقال د.عبدالسند يمامة القيادى الوفدي: الدستور الحالى لا يحقق مبدأ التوازن بين السلطات داعيًا لتعديله، رافضًا أن تكون السلطة التنفيذية تابعة للسلطة التشريعية.
وقال صلاح فوزى عضو لجنة العشرة التى شاركت فى تعديل الدستور، تطبيق الدستور يحدد نقاط الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونصوص الدستور بنيت على الشراكة بين الرئيس والبرلمان فى الاختصاص وهذا يدعو للتعايش، مضيفًا إذا لم يحدث هذا التعايش فلابد من تعديل الدستور.
وقال يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: «نحتاج تعديل الدستور لأنه لا يحقق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وأشار عاطف فوزى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إلى أن الممارسة ستحدد ما إذا كان الدستور يحتاج تعديلا من عدمه.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن إجراء تعديل دستورى يقلل من صلاحيات البرلمان ويمنحها لرئيس الجمهورية مرفوض، مؤكدًا أن صلاحيات الرئيس فى الدستور واسعة وكبيرة، ولا تحتاج إلى تعديل.
الجدير بالذكر أن المادة 226 من الدستور حددت كيفية تعديله حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء من مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.