الهنيدى ل«الوطن»: لا نية لتعديل الدستور

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنه ليس لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى أو الحكومة أى نية لإجراء تعديلات دستورية فى دستور 2014، نافياً ما أُثير بشأن اتجاه الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى، لإجراء تعديلات دستورية جديدة لإعطاء رئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات. وكانت أنباء تردّدت بشأن مطالبة القوى السياسية بإدخال تعديلات دستورية لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها تشكيل الحكومة، بدلاً من تشكيلها بناءً على النسب التى تحصل عليها الأحزاب فى البرلمان. وأضاف «الهنيدى» ل«الوطن» أن هذا «الكلام عار من الصحة، ولم تقدم الحكومة أو أى قوى سياسية للجنة الإصلاح التشريعى تعديلات على الدستور. ولا أعرف ما الهدف من اختلاق هذه الأكاذيب التى تضر بمصلحة الوطن». وقال إن «البرلمان هو المنوط به إجراء التعديلات الدستورية وليس أى جهة أو مؤسسة بالدولة»، موضحاً أن المادة 226 من الدستور المصرى حددت لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس، عُرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الموافقة.