لجنة لائحة «المجلس» تنتهى من مناقشة 100 مادة.. وجدل حول موازنته

حسم مواد تزكية المترشحين لرئاسة الجمهورية والاستقالة وسحب الثقة.. وإضافة مساءلة المحافظين ونوابهم

انتهت لجنة إعداد مشروع قانون لائحة مجلس النواب من مناقشة 100 مادة من مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، وذلك فى إطار عمل اللجنة للانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة قبل الخميس المقبل تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس خلال جلسة الأحد 7 فبراير المقبل.
وكانت مناقشة اللجنة قد شهدت جدلا بين النواب فيما يتعلق بمنح رؤساء اللجان النوعية بالمجلس الحق فى مخاطبة الوزراء بشكل مباشر دون الرجوع لرئيس المجلس وهو الأمر الذى أيده عدد من النواب على اساس ان ذلك ييسر عمل اللجان ، فيما رفضه آخرون باعتبار ذلك يمثل افتئات على صلاحيات رئيس المجلس.
كما تواجه اللجنة عدة اشكاليات تعد بمثابة «مطب دستوري» يقف فى طريق اللائحة وهو إدراج موازنة مجلس النواب رقما واحدا، مما يعتبره البعض مخالفا للدستور على اعتبار ان الدستور لم ينص على أن مجلس النواب من الفئات المستثناة. وتواجه كذلك ما يتعلق بإشكالية منح الائتلافات أحقية تكوين هيئة برلمانية و المستقلين، أم ستبقى اللجنة على نص اللائحة القديمة كما هو، الا ان هذا الأمر لا يمكن تجاهله بعد ان حفر الدستور تعبيرا جديدا على المشهد السياسى المصرى وهو تعبير الأكثرية الأمر الذى جعل اللجنة تؤجل حسم هذه الاشكالية فى اجتماع آخر بعد اختلاف أعضاء اللجنة.
وفيما يتعلق بموازنة المجلس، قال النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية: إن اللائحة نصت على أن تكون موازنة المجلس رقما واحدا ليس فيه شبهة عدم دستورية فإذا ما أقرت اللجنة او المجلس لن تكون محل طعن.
وأشار إلى أنه يفضل أن يتم تفصيل موازنة المجلس فى ملحق لمعرفة سبل وطرق انفاق الموازنة، وهذا كنوع من الشفافية وليس خوفا من شبهة عدم الدستورية. وأضافت مصادر أن لجنة اللائحة ستعتمد على المادة 48 من قانون مجلس النواب والتى نصت على أن موازنة المجلس مستقلة.
وقال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الخبراء لصياغة الدستور إن المادة 392 من اللائحة جاء نصها أن المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة وهذه المادة فى اللائحة تخالف دستور 2014 لأن الموازنات التى توضع رقما واحدا تتعلق بالهيئات والجهات القضائية بموجب المادة 185 من الدستور وايضاً القوات المسلحة المصرية بموجب المادة 203 من الدستور ولم ينص الدستور على مجلس النواب من الفئات التى تدرج موازنتها رقما واحدا.
وأوضح أن هناك قاعدة ترد ان الجهات المستثناة فى الدستور ليست على سبيل الحصر ومن ثم من الممكن ان تدرج موازنة البرلمان رقما واحدا وهو أن الأصل العام فى القانون الاستثناء لا يقاس عليه فى التفسير والقاعدة ان تكون الموازنة مفصلة.
وأشار إلى أن لائحة المجلس وفقا للدستور الجديد هى بمثابة قانون من الممكن الطعن على دستورية اللائحة أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا الأمر يختلف تماما عن اللائحة القديمة التى كانت تعد امرا داخليا ولذلك جاز لها ان تعتبر موازنتها رقما واحدا بدون ان ينص على ذلك فى دستور 1971 وهذا الأمر يختلف عما نحن فيه الآن.
وأوضح فوزى ان المادة 48 من قانون مجلس النواب والتى نصت على استقلالية موازنة المجلس لاتعنى ان يتم ادراجها رقما واحدا.
وطالب فوزى بإلغاء 254 من اللائحة الحالية وهى التى تنص على انه اذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا استمر كذلك حتى ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين، الا ان دستور 2014 يحتاج إلى أغلبيات لصدور القانون لأنه عند الاقتراع على الموضوع المعروض يلزم ان يكون الموافق والمعارض قد شاركا فى النقاش او على الأقل استمعا إليه.
يذكر أن اللجنة كانت قد وافقت على إضافة المحافظين ونوابهم إلى مواد اللائحة الجديدة ليكونوا ضمن الوزراء ونوابهم الذين نص الدستور على حق المجلس فى دعوتهم للمناقشة والاستجواب، فيما لم يتم حسم من الذى ستكون له سلطة الدعوة، رئيس المجلس أم رؤساء اللجان النوعية.
وفيما يتعلق بتشكيل هيئة مكتب المجلس، كشفت مصادر برلمانية عن أن المطالبة بزيادة عدد هيئة المكتب هدفها عدم استئثار رئيس المجلس والوكيلين بالقرارات الإدارية الخاصة بالمجلس، وأشارت المصادر إلى أن أعضاء هيئة المكتب المقترح استحداثهم يبلغ عددهم 4 أعضاء، لينضموا إلى هيئة المكتب القديمة والتى كانت مكونة من رئيس المجلس والوكيلين، لن يكون لهم أى مخصصات مادية إضافية نظير ضمهم لهيئة المكتب، كما انه لن يتم منح هؤلاء الاعضاء اى مخصصات مالية إضافية، حتى لا يفسر توسيع هيئة المكتب بشكل خاطئ.
وشهد اجتماع اللجنة خلافات بين اعضائها فيما يتعلق بالنص على أحقية الائتلافات فى تكوين هيئات برلمانية وهو الامر الذى اضطر معه المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة إلى تأجيل حسم هذا الأمر بشكل نهائى إلى اجتماع لاحق لحين وضع صيغة واضحة للائتلاف باعتباره مفهوما جديدا نص عليه الدستور.
وكانت اللجنة قد انتهت من حسم ما يقرب من 100 مادة من بينها مواد متعلقة بتنظيم اختصاصات وإجراءات عمل اللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة وكذلك المواد المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية حيث حسمت اللجنة العديد من الاحكام التى استحدثها دستور 2014 فى هذا الشأن مثل تزكية النواب للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية و حالات إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية والاستقالة وسحب الثقة.
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها غدا السبت لحسم باقى مواد اللائحة لتقديم تقرير بشأنها يعرض على المجلس خلال جلسته الاحد 7 فبراير المقبل تمهيدا لإقرارها أو تعديلها وفقا للمناقشات فى الجلسة العامة لترفع الى رئيس الجمهورية ليصدر قانونا بشأنها ينشر فى الجريدة الرسمية ليتم تشكيل اللجان النوعية عقب نشره فى الجريدة الرسمية.