علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «دعم مصر» يعمل بدون ترخيص

النائبة مى محمود تم فصلها من الحزب بسبب انضمامها إلى "دعم مصر"

- عماد جاد يريد أن يعمل منفردا وليس من خلال منظومة حزبية وسقوط عضويته متروكة للبرلمان

- لا توجد غضبة ضد قانون الخدمة المدنية لكن هناك عدم اطلاع جيد عليه

- ليس المهم من يطلب رفع الحصانة المهم هل سيوافق البرلمان على رفع الحصانة أم لا؟

- إذا أسقط البرلمان حكومة شريف إسماعيل سيشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة


بعد إشادة د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب بأداء حزب المصريين الأحرار تحت القبة، وهو ما لم يفعله مع أى حزب آخر، ولا حتى مع ائتلاف "دعم مصر" الذى رشحه لرئاسة البرلمان، يبدو أن الأيام المقبلة ربما تشهد تغيرات جذرية داخل التكتلات البرلمانية وائتلافات الأكثرية.
الأهرام العربى التقت النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الذى أكد أن فكرة ائتلاف "دعم مصر"أصبحت محل تساؤل خصوصا بعد رفض قانون الخدمة المدنية واختيار سليمان وهدان وكيلا للبرلمان، معتبرا أن المصريين الأحرار هو الكيان الوحيد المنظم داخل البرلمان... وإلى تفاصيل الحوار.


اللائحة الجديدة لمجلس النواب اشترطت 20% من عدد الأعضاء لتشكيل أى ائتلاف .. كيف ترى هذا الشرط ؟
هذا شرط تعجيزى بالتأكيد، وكان لابد أن يكون هناك تناسب، وليس من المعقول أن يكون الائتلاف مكونا من 20 % من عدد الأعضاء، أى نحو 120 نائب، فى حين أن الهيئة البرلمانية مكونة من 5 نواب، أى أقل من 1% من الأعضاء، وجميع برلمانات العالم تشترط 10% أو 15% كحد أقصى لتشكيل أى ائتلاف، وفى تونس وفرنسا يشترطون 3% فقط من عدد النواب، وهذا الشرط ليس ضد التعددية الحزبية لكنه ضد تعددية الائتلافات داخل البرلمان .

البعض يرى أن هذا الشرط مفصل على ائتلاف "دعم مصر" ؟
أنا لا انتهج نظرية المؤامرة، ونحن نتكلم عن لجنة تضم 25 نائبا، كان من بينهم نائب المصريين الأحرار د. أيمن أبو العلا، وكلهم قامات قانونية محترمة، لكن الرأى الأول والأخير سيكون لأعضاء المجلس المكون من 596 عضوا.
هل الأفضل فى هذه المرحلة من عمر البلاد أن يكون هناك ائتلاف واحد تحت قبة البرلمان أم تعدد الائتلافات هو الأفضل؟
نحن ننادى بالتعددية الحزبية، والمادة 146 من الدستور نصت على الائتلافات، ونحن مع تعدد الائتلافات، بشرط ألا تكون هذه الائتلافات من أجل السعي للحصول على مناصب داخل البرلمان أو خارجه، ولكن تكون من أجل خلق مشاريع قوانين، والمشاركة فى العملية التشريعية والرقابية، وإثراء الحياة السياسية والنيابية فى مصر.
ائتلاف دعم مصر هل هو استنساخ للحزب الوطنى ؟
هذه الأقاويل ترددت كثيرا قبل انعقاد البرلمان، لكن بعد انعقاد البرلمان لم نر ذلك، فالحزب الوطنى كان يمثل نحو 90% من عدد النواب، وكان يوجه نوابه للتصويت بطريقة معينة، وكان له هيئة مكتب ومكاتب سياسية وتنظيمات، ومع اتفاقنا أو اختلافنا معه فكان كيانا موجودا، لكن ائتلاف دعم مصر لم يظهر بهذا الشكل حتى الآن، ولم يتفقوا على التصويت ب «مع أو ضد»، وظهر ذلك فى رفض قانون الخدمة المدنية، وإلى الآن لم يظهر العدد الحقيقى لهم، فعندما تتبنى قانون، لا بد أن يظهر العدد الحقيقى لك فى نسبة التصويت على هذا القانون .
فى الانتخابات البرلمانية كنتم فى قائمة "فى حب مصر" مع اللواء سامح سيف اليزل فلماذا رفضتم الانضمام إلى ائتلاف "دعم مصر"؟
السؤال معكوس، كان يجب أن تسألنى لماذا لم ينضم "دعم مصر" للمصريين الأحرار؟ أما القائمة فقد انتهت بظهور النتيجة، وأما الائتلاف فبعد رفض قانون الخدمة المدنية وانتخاب سليمان وهدان وكيلا للمجلس ضد علاء عبد المنعم مرشح "دعم مصر"، وبعد أن أعلنوا أن عددهم 480، ثم تراجعوا وقالوا عددنا 250 فقط، أعتقد أن فكرة الائتلاف أصبحت محل تساؤل، أماالمصريين الأحرار فهو الكيان الوحيد المنظم داخل البرلمان، وهو حزب مؤسسى له رخصة، وله مقرات وقواعد ثابته وأمانات،ويعمل من خلال أجهزة الدولة، ويتم مراقبته من خلال الأجهزة الرقابية الموجودة فى البلد، ولذلك لا يصح أن ينضم حزب مؤسسى مثل المصريين الأحرار إلى ائتلاف يعمل خارج القانون ولم يحصل على ترخيص حتى الآن، وهو حتى الآن فكرة وليس كيانا قائما.
وماذا عن أعضاء المصريين الأحرار الذين انضموا إلى "دعم مصر" ؟
لا يوجد سوى النائبة مى محمود وتم فصلها من الحزب.
وما مشكلة نائب المصريين الأحرار د.عماد جاد؟
لا توجد مشكلة بين عماد جاد والمصريين الأحرار، عماد جاد تقدم باستقالته والحزب وافق عليها .
هل نشأ الخلاف عندما تقدم د.عماد جاد للترشح لوكالة المجلس ؟
عماد جاد يريد أن يعمل منفردا من خلال نفسه وليس من خلال المصريين الأحرار، والحزب أعلن مرشحه للوكالة وهو اللواء حاتم باشات وحصل على 100 صوت، ود.عماد جاد ترشح كمستقل وحصل على 40 صوتا.
هل ستنطبق عليه مواد الدستور الخاصة بتغيير الصفة الحزبية ومن ثم تسقط عضويته بالبرلمان ؟
سيتم التصويت على عضويته، وهذا الأمر سنتركة للبرلمان وهو وشأنه معه.
لماذا كنتم تدعمون الموافقة على قانون الخدمة المدنية رغم كل مساوئه ؟
كنا نوافق عليه بشروطنا، نوافق ثم تعقد لجنة تقوم بإجراء 11 تعديل خاصة بالعلاوات والجزاءات وترقية وكلاء الوزارة وكيفية اختيارهم، والحياد فى إجراء المسابقات الخاصة بالتوظيف، ومن وجهة نظرى أن هذا القانون مفيد ولا توجد به مساوئ كثيرة كما يدعى البعض .
كثير من النواب رفضوا قانون الخدمة المدنية خوفا من غضبة المواطنين فى دوائرهم ؟
هذا منظور خاطيء، وسنعقد مؤتمر قريبا سنعرض فيه قانون الخدمة المدنية المطور الذى أعده المصريين الأحرار، وسنشرح للسادة النواب ال 72 مادة الجديدة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون، التى اعتقد أن كثيرا من النواب لم يقرأوها، ولا اعتقد أنه كان هناك غضبة ضد القانون، ولكن كان هناك عدم اطلاع جيد عليه .
كيف رأيت تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما أبرز ملاحظاتك عليها ؟
أنا ضد زيادة عدد اللجان، وكان يجب أن يكون هناك تقليص لها، لأن لجنة مثل الصناعات الصغيرة موجودة فى لجنة الصناعة، ولجنة النزاهة والشفافية موجودة فى باقى اللجان .
هناك مادة تتحدث عن عدم علانية اجتماعات اللجان النوعية ؟
أنا مع ذلك تماما، واجتماعات هذه اللجان أشبه بغرفة العمليات الجراحية، فطالما أن الطبيب يجرى العملية، والمريض ما زال تحت الجراحة، فهذا مثل القانون الذى مازال طور المناقشة، ويمكن أن يكون هناك مشروع بقانون ثم يتغير تماما عند العرض على اللجنة العامة .
وماذا عن قطع البث المباشر عن الجلسات العامة ؟
أنا مع عودة البث المباشر فورا .
كان هناك جدل كبير حول طريقة رفع الحصانة عن النواب وفى النهاية استقر الأمر داخل اللائحة على أن يكون طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام أو النيابة العسكرية وليس مجلس القضاء الأعلى ؟
ليس المهم من يطلب رفع الحصانة، المهم هل سيوافق البرلمان على رفع الحصانة أم لا، ولو أعطت اللائحة الحق فى طلب رفع الحصانة للنيابة العامة أو النيابة العسكرية أو مجلس القضاء الأعلى، فأى منهم سيرسل طلب لرفع الحصانة لابد أن يكون مستوفيا للشروط، ولا بد أن يكون طبقا لنص المادة 113 من الدستور والتى تنص على أنه لا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بمااتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
هل سيمثل المصريين الأحرار المعارضة داخل البرلمان ؟
لابد أن نرى بيان الحكومة أولا، لأنه سيحدد المعارض لها والمؤيد، وربما يرفض الائتلاف البيان ويكون هو ممثل المعارضة .
إذا أسقط البرلمان حكومة شريف إسماعيل من سيشكل الحكومة الجديدة حزب الأكثرية أم ائتلاف الأكثرية؟
رئيس الجمهورية هو من سيشكل الحكومة، لأن هذه الحكومة عملت قبل انعقاد المجلس ولا ينطبق عليها نص المادة 146 من الدستور التى تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
كيف ترى أداء حكومة شريف إسماعيل؟
هناك 10 وزراء لابد من تغييرهم، وزير التربية والتعليم والرى والاستثمار والصحة والزراعة والإدارة المحلية والسياحة والتموين .
لكن بعد بيان الحكومة سيتم قبول الحكومة بكاملها أو رفضها بكاملها؟
من حق رئيس الجمهورية أن يغير بعض الوزراء بعد العرض على البرلمان، ويا ليت الرئيس يغير هؤلاء العشرة الآن قبل إلقاء الحكومة لبيانها.